جزییات لایحه سامان‌دهی تولید و عرضه مسکن شهری و روستایی

جزییات کامل لایحه مهم ساماندهی تولید و عرضه مسکن شهری و روستایی که کلیات آن را دولت تصویب کرده است، منتشر شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در مقدمه توجیهی لایحه ساماندهی تولید و عرضه مسکن شهری و روستایی آمده است: در اجرای اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد بندهای ۳۹ و ۴۱ سیاست‌های کلی نظام و ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد، نقش حاکمیتی دولت در امر تامین مسکن و در راستای حصول به عدالت اجتماعی و توانمندسازی گروه‌های کم درآمد با رویکرد تقویت تعاونی‌های مسکن و خیرین مسکن‌ساز، حصول مدیریت یکپارچه و منسجم، زمینه کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده واحد مسکونی، حمایت و هدایت انبوه‌سازی، نظارت و آموزش دفاتر معاملات املاک، صنعتی سازی، استاندارسازی و استفاده از فناوری ساخت و ساز این لایحه تدوین شده است.

در این لایحه که کلیات آن اخیرا در دولت تصویب شده است، به دولت اجازه داده می‌شود در جهت ساماندهی، تولید و عرضه مسکن مناسب برای آحاد ملت به‌خصوص اقشار کم درآمد از طریق تقویت نقش حاکمیتی خود نسبت به واگذاری زمین با عمال تخفیف و تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به‌صورت اجاره بلند مدت با رعایت شرایط ذیل اقدام کند:

۱ - حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای.

۲ - حمایت از تولید و عرضه مسکن گروه‌های کم درآمد عضو تعاونی‌های مسکن یا نهادهای تحت پوشش متولی این گروه‌ها یا خیرین

مسکن ساز یا سایر تشکل‌های غیردولتی مرتبط.

۳ - حمایت از تولید و عرضه مسکن اجتماعی (اجاره، اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم درآمد.

۴ - حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین با رعایت الگوی مصرف مسکن.

تبصره : واگذاری زمین برای تولید و ساخت واحدهای مسکونی پس از آماده‌سازی

(اجرا جوی، جدول آسفالت، تاسیسات زیربنایی) مجاز است.

تبصره ۲ : وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند برای اجرا مفاد این قانون در صورت نیاز به اراضی غیردولتی نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی یا خرید آنها به قیمت کارشناسی اقدام نماید و به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای این بند از زمین‌‌های در تملک خویش به قیمت کارشناسی روز بفروشد.

تبصره ۳: وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان‌یابی جهت تامین اراضی در قالب انواع طرح‌های توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی) منفصل (ایجاد مجتمع‌ها، شهرک‌ها و شهرهای جدید)، توسعه سکونتگاه‌های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید.

کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان‌یابی‌های موضوع این قانون واقع می‌شوند، حسب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی با فوریت اقدام نماید.

کارکنان واجد شرایط هر یک از دستگاه‌های واگذارنده در اولویت واگذاری این اراضی جهت احداث واحدهای مسکونی قرار خواهند گرفت.

تبصره ۴: رسیدگی‌های قضایی در خصوص دعاوی مدعیان مالکیت مرتبط با اجرای قوانین ملاک عمل وزارت مسکن‌و‌شهرسازی و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دولت از هزینه دادرسی در خصوص اجرای این قانون معاف هستند.

تبصره ۵ : دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تامین تسهیلات ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه‌های جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از مسکن روستایی حمایت نماید.

تبصره ۶: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از طریق بانک‌های عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات بلند مدت حداکثر تا ۸۰درصد هزینه‌های احداث برای اجرای مفاد این قانون اقدام نماید. شرایط اعطای تسهیلات و بازپرداخت‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

تبصره ۷: به منظور تامین منابع مالی پایدار و امکان مشارکت ملی مردم در طرح‌های تولید مسکن، دولت زمینه لازم جهت اجرای برنامه‌های سپرده‌گیری خاص و انتشار گواهی سپرده، تشکیل بازار ثانویه رهن، تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی‌عام) را از طریق حمایت و مشارکت لازم بوجود آورد.

تبصره ۸: به منظور جلب مشارکت خیرین و واقفین در امر تولید و عرضه مسکن و سازماندهی منابع مالی همچنین بانک پذیر کردن اقشار کم‌درآمد صندوق اعتباری مسکن به‌صورت غیر دولتی تشکیل می‌شود.

تبصره ۹: وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است با هدف نظارت، هدایت و تقویت فعالیت‌های دفاتر املاک و مستغلات در جهت حمایت از مصرف‌کننده و ایجاد نظام بهینه اطلاع‌رسانی و انطباق عرضه و تقاضای مسکن شهری نسبت به ساماندهی، آموزش و تعیین صلاحیت دفاتر مذکور اقدام نماید.

تبصــــره ۱۰: کلیـــه تولید‌کنندگان و سازندگان واحدهای مسکونی که مقررات ملی و الگوی مصرف مسکن را رعایت کرده باشند مشمول معافیت مالیات تولید (ساخت مسکن) می‌گردند. همچنین اولین نقل و انتقال واحدهای مسکونی مذکور از مالیات نقل و انتقال معاف هستند.

تبصره ۱۱: در راستای حمایت از تولید مسکن و جهت دهی منابع مالی موجود در بخش به سمت تولید مسکن بجای معاملا و‌اسطه‌گری دولت موظف است نسبت به برقراری مالیات بر اراضی بایر شهری متناسب با سنوات بلا استفاده ماندن زمین و مالیات بر معاملات مکرر زمین و مسکن متناسب با تعداد معامله بر روی هر ملک در طی یکسال از تاریخ اجرای این قانون اقدام نماید.

تبصره ۱۲: کلیه طرح‌های تولید مسکن ویژه گروه‌های کم‌درآمد و طرح‌های تولید مسکن در بافت‌های فرسوده شهرهای کشور مشمول تخفیف معادل ۵۰ درصد هزینه های عوارض و تراکم و تقسیط بدون کارمزد ۵۰درصد باقیمانده می‌باشد. دولت نسبت به پیش‌بینی اعتبار معادل تخفیف‌های داده شده، در بودجه‌های سالانه به منظور پرداخت به شهرداری‌ها اقدام خواهد نمود.

تبصره ۱۳: دولت موظف است به منظور تحقق اهداف این قانون، تسریع در طرح‌های مسکن کم‌درآمد‌ها، تولید صنعتی مسکن، حمایت از فناوری‌های نو در تولید مسکن، تدوین مقررات و نظامات ملی ساخت و ساز، انجام نظارت بر اجرای کیفی و کمی برنامه‌های بخش مسکن، کمک به آماده سازی اراضی اعتبارات مورد نیاز سالانه را به میزان حداقل پانزده‌هزار‌میلیارد ریال از محل در آمد عمومی در بودجه سنواتی پیش‌بینی و تامین نماید، اعتبارات مذکور صددرصد تخصیص یافته و پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱۴: وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل اعتبارات بودجه سنواتی در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل زمینه لازم را برای اعطا تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور اجرای آیین نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.