کمیسیون تلفیق بودجه در یک اقدام موثر، فروش ویلاها، مهمانسراها، هتل‌ها و زائرسراهای کلیه دستگاه‌های دولتی را در محدوده خارج از مرکز اصلی فعالیت آنها به تصویب رساند. این تصمیم بنا به پیشنهاد تعداد قابل توجهی از نمایندگان ملت ذیل تبصره (۹۱) بند (ه) لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور اتخاذ شده و هدف از آن جلوگیری از بسیاری تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها بود که در سطح کشور نارضایتی‌های فراوانی را به همراه داشته است.

در همین راستا برخی از کارشناسان در مزایای مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه بر این نکته تاکید دارند که این مساله تبعیض میان کارکنان دستگاه‌های دولتی برخوردار از ویلا و... و کارکنان محروم از این امکانات و همچنین تبعیض بین کارمندان عالی‌رتبه و رده پایین را مرتفع می‌سازد.

شایان ذکر است براساس این مصوبه قرار است به جای آنکه کارکنان دولت از مراکز یاد شده استفاده کنند نسبت به پرداخت بن سفر به آنان اقدام شود.

به هر حال آنچه تصویب این مصوبه را با بیم و نگرانی همراه می‌کند آن است که این مصوبه نیز هم چون برخی از مصوبات که نفع عموم مردم در آن بوده است به نوعی به فراموشی سپرده شده و یا به اهداف واقعی خود که همان رفع تبعیض و بی‌عدالتی است جامه عمل نپوشاند.