ملیحه سادات حسینی - طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن مناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است. بسیاری از کارشناسان و متولیان بخش مسکن عامل افزایش قیمت در ۶ ماه گذشته را بی‌توجهی مسوولان در این روند رو به رشد قیمت و بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی از قبیل آهن‌آلات، سیمان و همچنین قیمت زمین در ماه‌های گذشته عنوان کرده‌اند. افزایش قیمت مسکن ناشی از عملکرد نامطلوب اقتصاد کشور در ۳ سال گذشته است که گوشه‌ای از اثرات منفی خود را در بازار مسکن نشان داده و اوضاع مسکن را در شرایط بحرانی قرار داده است. همچنین در این زمینه افزایش وام مسکن نمی‌تواند موجب خارج شدن صددرصدی بازار مسکن از رکود فعلی شود.

در همین راستا محمدعلی پورشیرازی عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت ساختمانی در گفت‌وگویی کوتاه به سوالات ما این گونه جواب داد:

پیش‌بینی شما در مورد قیمت مسکن در سال آینده و مقایسه آن با سال گذشته چه بوده و این که آیا در سال آینده با کاهش یا توقف قیمت در زمینه مسکن مواجه خواهیم بود یا خیر؟

سیاست‌های غلط دولت و ایجاد هیجان کاذب در بازار مسکن با دادن وعده‌های وام‌‌های بانکی به بیش از دو میلیون نفر متقاضی وام در سال و ناتوانایی در پرداخت این وام‌ها قیمت مسکن در سال آینده را با روند رو به رشد مواجه خواهد کرد. در هیچ جای دنیا گران شدن منطقی مورد نکوهش قرار نمی‌گیرد بلکه روند غیرمنطقی افزایش قیمت مسکن و تصمیم‌گیری‌های مطالعه نشده در این بخش مورد نکوهش قرار گرفته است. هنگامی که دولت به یکباره قیمت آهن را در بازار آهن‌آلات ۳ برابر افزایش می‌دهد دیگر توقع کاهش یا تثبیت در بازار مسکن امری نادرست خواهد بود.

مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی «همه اقشار مردم باید از نیاز خانه‌دار شدن بهره‌مند شوند». با توجه به این امر چرا دولت در این راستا اقدامی انجام نمی‌دهد؟

به نظر من قانون اساسی مصداق و سند برای یک ملت محسوب می‌شود. در همه جای دنیا دولت به عنوان یک سیاست‌گذار توانایی عملکرد را دارد، اما این که ما همه چیز را از دولت بخواهیم درخواستی نامعقول و غیرمنطقی تلقی می‌شود.

در کشور ما دولت به عنوان فراهم کننده بستر و سیاست‌گذار دقیق مردم عمل کرده که هر یک با توجه به شئونات خود از سرپناهی مناسب برخوردار شوند.