بازار آشفته مسکن در ایران
در یکی از جراید آمده بود: در شرایطی که دهها هزار واحد مسکونی به فروش نرفتهاند، ادامه ساختوساز چندان توجیهی ندارد، زیرا بازار مسکن بدون کاهش قیمتها از حالت رکود خارج نشده و به رونق نخواهد رسید.
زینالعابدین نجفی*
در یکی از جراید آمده بود: در شرایطی که دهها هزار واحد مسکونی به فروش نرفتهاند، ادامه ساختوساز چندان توجیهی ندارد، زیرا بازار مسکن بدون کاهش قیمتها از حالت رکود خارج نشده و به رونق نخواهد رسید. بدیهی است یکی از مهمترین پیامدها و نتایج ادامه رکود در صنعت ساختمانسازی، افزایش بیکاری و وارد آمدن آسیبهای جدی به صنایع مرتبط با ساختمان مانند صنعت سنگ است. در چنین شرایطی بسیاری از کارخانههای فرآوری سنگهای ساختمانی و تزئینی در فروش داخلی با مشکلات عدیده و عدم تقاضا مواجه میشوند. جالب اینجا است که با همه این اوصاف قیمت زمین همچنان بالاتر میرود که ادامه آن گرههای بیشتر در این کلاف سردرگم را در پی خواهد داشت.
جالب اینکه هیچ ارگانی بر بخش منازل و خانههای استیجاری نیز نظارت نمیکند و متاسفانه بازار اجاره مسکن نیز بدون متولی است.
در این شرایط شاهدیم که مبالغ رهن و اجاره هرساله به نحو چشمگیری افزایش مییابد. این افزایشها در نهایت به ضرر اقشار کمدرآمد جامعه بوده و موجب افزایش فشار اقتصادی برای آنان میشود.
سوال این است که کدام سازمان و یا ارگان دولتی مسوول نظارت بر بازار مسکن است؟ آیا امکان تهیه دستورالعمل و یا آییننامهای جهت کنترل و تعیین میزان اجارهبهای واحدهای مسکونی وجود ندارد؟ در این میان اتحادیههای مربوطه مانند اتحادیه مشاوران املاک چه نقشی ایفا میکنند؟ خلاصه کلام اینکه کدامین مسوول قادر به ایجاد نظم در آشفته بازار مسکن است؟
آیا اعطای وامهای مسکن میتواند راهحل خروج بازار مسکن از رکود چندساله باشد؟ وامهای ۲۰میلیون تومانی میتواند راهگشا باشد یا صرفا موجب افزایش قیمت آپارتمانهای کوچک شده و رونقی کوتاهمدت را موجب خواهد شد؟ بعضی از مردم و کارشناسان عدم نظارت بر بنگاههای مسکن را موجب افزایش کاذب قیمتها میدانند که اگر چنین مطلبی درست باشد باید گفت که این بنگاهها بسیار توانمند و با قدرت هستند! در حالی که واقعا چنین نیست و در اکثر مناطق نظر و سلیقه مالکان تعیینکننده قیمتها و مبالغ قراردادهای اجاره است و مستاجران نیز مجبور به تابعیت هستند مگر آنکه بتوانند راهحل دیگری بیابند. همچنان که گفته شد از آنجا که اجاره مسکن تابع ضوابطی نمیباشد، لذا اجاره مسکن هر سال نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری مییابد و ظاهرا این روند کماکان ادامه خواهد داشت. اما در یکی از جراید آمده بود که قیمت تمام شده ساختمان در تهران و سایر شهرهای بزرگ همیشه تابعی از قیمت زمین بوده است، تاحدی که در برخی مناطق شهری سهم هزینه ساختمان حتی به یکپنجم قیمت تامین زمین هم نمیرسد. بنابراین شاید یکی از راهکارهای کاهش قیمت زمین تشویق و حمایت از ساختوساز در مناطق حومه و یا عرضه مستقیم زمین برای اجرای طرحهای انبوهسازی ساختمان باشد. توجه به این نکته ضروری است که کاهش قیمت تمام شده در بخش ساختمان مانند دیگر بخشهای اقتصادی کشور به سهولت امکانپذیر نیست، زیرا هر واحد مسکونی با انواع فعالیتهای دیگر مرتبط میباشد که هریک از آنها نیز بنا به دلایلی افزایش قیمت یافتهاند، مانند مصالح ساختمانی، سیمان، سنگهای تزئینی، تجهیزات، انشعاب آب و برق و گاز و انواع عوارض شهرداریها و... .
با این اوصاف به نظر میرسد برای کاهش قیمتها و ایجاد ثبات و برقراری ضوابط منطقی در صنعت ساختمان دخالت دولت ضروری میباشد. در این صورت شاید وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان متولی قانونی بتواند با بررسی تمامی موارد اقداماتی به عمل آورد تا وضعیت رکود و عدم رونق موجود مرتفع گردد.
بدیهی است در کنار دولت نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی نیز میتوانند وارد عمل شده و به دولت در رفع این معضل اساسی کمک کنند. در این میان مسلما اگر نظرات کارشناسان و خبرگان در امور ساختمانی جمعآوری و مورد توجه قرار گیرد، حتما دولت توانایی کافی برای سروسامان دادن به آشفتگی موجود در امر ساختمان و منازل استیجاری را خواهد داشت، زیرا نمیتوان باور کرد که رفع این مشکل برای دولت ناممکن و دور از دسترس باشد. یک نکته کاملا قابل قبول این است که مساله مالکیت از جهات مختلف و خصوصا به لحاظ دینی و اعتقادی کاملا محترم و از جایگاه ویژهای برخوردار است. ولی نباید وضعیت مسکن به گونهای باشد که تامین یک آپارتمان ۵۰متری برای بسیاری از شهروندان آرزویی بعید و غیرممکن شده و خرید مسکن تبدیل به رویایی دستنیافتنی گردد.در هر حال اکنون حدود پنجسال است که رکود در بخش مسکن ادامه دارد و همانطوری که در ابتدای این مقاله ذکر شد این رکود اثرات نامطلوبی بر صنعت سنگ نیز داشته است. از آنجا که این صنعت به صورت یک مجموعه کامل از اولین مرحله یعنی معدن تا آخرین بخش یعنی فروش داخلی و خارجی را شامل میشود، لذا در تمامی مراحل موجود آسیبها جدی گردیده و امید است که دولت و مسوولان محترم ذیربط و خصوصا وزارت مسکن و شهرسازی بتوانند با اقدامات سنجیده رونق را به صنعت ساختمانسازی بازگردانند.
در کنار این مطلب باید برای منازل استیجاری نیز ضوابطی تعیین گردد که مشکلات عامه مردم و خصوصا اقشار کمدرآمد که به هیچوجه توانایی خرید مسکن را ندارند، مرتفع شوند. انشاءا...
*دبیر انجمن سنگ ایران
ارسال نظر