فراز و نشیب‌های بازار مسکن آسیا در سال 2006

الهام حمیدی- سنگاپور بیشترین افزایش قیمت مسکن را در سال ۲۰۰۶ در میان کشورهای آسیایی داشت. رشد قیمت مسکن در سال گذشته در این کشور معادل ۱۰درصد بود. بر اساس شاخص‌های نرخ مسکن که توسط Global Property Guide، یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های شاخص‌های قیمت املاک مسکونی در دنیا، منتشر شده است. کره‌جنوبی ۳/۹درصد و فیلیپین ۱/۹درصد افزایش در قیمت واقعی مسکن (قیمت تطبیق داده شده با تورم) داشته‌اند.

به دنبال رشد ۹/۷درصدی رشد ناخالص داخلی در سنگاپور میزان تقاضا برای املاک مسکونی شهری در این کشور افزایش یافته و باعث بالا رفتن ۱۰درصدی قیمت مسکن شده است. با در نظر گرفتن قیمت واقعی یا قیمت تطبیقی با تورم این رقم معادل ۵/۹درصد است.

با وجود تلاش‌ بی‌وقفه دولت کره‌جنوبی برای راکد کردن بازار مسکن در این کشور، قیمت‌ها به رشد روزافزون خود در سال ۲۰۰۶ ادامه دادند. شاخص قیمت مسکن که توسط بانک «کوکمین» منتشر شده، نشان‌دهنده رشد ۶/۱۱درصدی (معادل ۳/۹درصد تطبیقی با تورم) قیمت مسکن در ماه دسامبر سال ۲۰۰۶ نسبت به زمان مشابه در سال ۲۰۰۵ است.

در فیلیپین نیز، سال گذشته، رشد اقتصادی و کاهش تورم به رونق بازار مسکن در این کشور کمک کرد. علاوه‌بر این، افزایش میزان تقاضا برای خرید مسکن توسط کارگران فیلیپینی شاغل در خارج از کشور و خارجی‌های مقیم این کشور نیز یکی دیگر از عوامل کمک به رونق بازار مسکن بود. قیمت خانه‌های لوکس در فیلیپین رشدی معادل ۱۵درصد داشت در حالی که این رقم در سال ۲۰۰۵ معادل ۱۱درصد بود.

در میان کشورهای آسیایی ژاپن و هنگ‌کنگ، کم‌رونق‌ترین بازارهای مسکن را در سال گذشته داشتند. در ژاپن با وجود جوسازی رسانه‌های این کشور در مورد افزایش قیمت‌ها، بازار مسکن همچنان به سقوط خود ادامه داد. با این حال قیمت املاک مسکونی شهری در ژاپن با رشد ۱۳/۲- درصدی نسبت به سال ۲۰۰۵ که رشدی معادل ۷/۴-درصد داشت، از کاهش قیمت کمتری در سال ۲۰۰۶ برخوردار بود.

مسکن هنگ‌کنگ نیز با وجود آن که در سال ۲۰۰۴ رشد فزاینده‌ای معادل ۲۷درصد و در سال ۲۰۰۵ نیز رشد ۸درصدی داشت ولی در سال ۲۰۰۶ با رشد منفی روبه‌رو شد و ۱۳/۲درصد کاهش پیدا کرد.

بحران سیاسی تایوان نیز قیمت مسکن را در این کشور کاهش داد. شاخص‌های قیمت در این کشور حاکی از رشد ۷/۱-درصدی قیمت مسکن است. این در حالی است که از سال ۲۰۰۳ قیمت مسکن تایوان رشدی معادل ۱۷درصد داشته است.

قیمت مسکن در مالزی هنوز از نرخ تورم در این کشور عقب است. قیمت مسکن در این کشور معادل قیمت آن در سال ۱۹۹۵ است.

بازار مسکن در تایلند نیز از بحران‌های سیاسی درامان نماند و پس از رشد ۹درصدی که سال ۲۰۰۴ و رشد ۷درصدی در سال ۲۰۰۵، در سال گذشته رشدی معادل ۹/۱درصد (با احتساب نرخ واقعی ۴/۲-درصد) داشت.

اندونزی در سال ۲۰۰۶ تلاش فراوانی برای کاهش تورم داشت و در نهایت موفق شد نرخ تورم را در سه ماه چهارم سال از ۱۶درصد به ۶درصد برساند. با در نظر گرفتن نوسان تورم در این کشور رشد حقیقی قیمت مسکن در این کشور معادل ۵/۰درصد بوده است که بدون احتساب تورم رشد مسکن ۶/۶درصد بود.

سال ۲۰۰۷ سال انتخابات در کره‌جنوبی، تایوان و فیلیپین است. پیش‌بینی می‌شود بی‌ثباتی سیاسی همچنان در این کشورها ادامه پیدا کند.

ژاپن و هنگ‌کنگ نیز شاهد برگزاری انتخابات خواهند بود ولی انتظار نمی‌رود این دو انتخابات تاثیر چندانی بر بازار مسکن این کشورها داشته باشند. در تایلند نیز در صورت عدم‌برگزاری انتخابات بی‌ثباتی سیاسی در این کشور افزایش خواهد یافت.

در فیلیپین در صورت پیروزی حزب رییس‌جمهور «آرویو» در کنگره این کشور، شاهد تاثیر مثبت این پیروزی در بازار مسکن خواهیم بود. انتخابات در فیلیپین از یک سو باعث به جریان انداختن سرمایه‌ها می‌شود ولی از سوی دیگر بی‌ثباتی سیاسی را در این کشور افزایش می‌دهد. اگر حزب رییس‌جمهور «آرویو» در کنگره پیروز شود، او قصد دارد لوایحی را به کنگره ارائه دهد که محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی را در این کشور کمتر کند. از این رو پیش‌بینی می‌شود در صورت این پیروزی بازار مسکن فیلیپین رونق یابد.در کره‌جنوبی سیاست‌های مداخله‌جویانه اقتصادی رییس‌جمهور فعلی این کشور تاثیرات منفی زیادی بر بازار مسکن داشته است. در سال‌های اخیر تعداد طرفداران او کم شده‌اند و احتمال می‌رود یک رییس‌جمهور با سیاست‌های مداخله‌جویانه کمتری در ماه دسامبر انتخاب شود. ولی حتی اگر حزب مخالف دولت نیز در این انتخابات پیروز شود، با توجه به این که مداخله دولت در بازار مسکن این کشور سابقه‌ای طولانی دارد که بعید است در مدت زمان کوتاه این سیاست‌ها اصلاح شود.

تایوان در انتظار انتخابات پارلمانی خود در سال ۲۰۰۷ است. نتیجه این انتخابات می‌تواند آینده انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور را نیز رقم بزند. در مدت ریاست‌جمهوری «چن‌شویی بیان» همه تلاش وی برای حفظ ریاست‌جمهوری خود و جلوگیری از برکناری بود همین امر مانع از انجام هر گونه اصلاحات بانکداری و مالیاتی از طرف دولت شد.هر چه زودتر زمان برگزاری انتخابات مشخص شود، بازار مسکن و اقتصاد این کشور زودتر رونق می‌گیرد. اگر حکومت نظامیان در این کشور ادامه یابد، بازار مسکن این کشور آسیب جدی خواهد دید.