گروه مسکن - بهشاد بهرامی: روز گذشته استاندار تهران به دعوت رسمی شورای شهر برای توضیح در مورد علت جداسازی شهرری از تهران پاسخ نداد و با حاضرنشدن در جلسه علنی، اعضای شورای شهر را مصمم کرد، از طریق جست‌وجوی حقوقی، مجرای قانونی لغو مصوبه دولت را پیگیری کنند. محمدعلی نجفی عضو شورای شهر در این باره از تصمیم شورا برای شناسایی راه‌حل قانونی لغو مصوبه جدایی‌ شهرری از تهران خبر داد و گفت: نوعی برداشت حقوقی در این موضوع وجود دارد که احتمال لغو این مصوبه دولت را تقویت می‌کند و آن اینکه هر تغییر در محدوده شهری نیازمند مصوبه شورا است و چون شورای‌شهر تهران درباره شهرری هیچ پیشنهادی نداده است بنابراین - اگر این تفسیر حقوقی درست باشد- تصمیم دولت برخلاف قانون است و ری به تهران باز می‌گردد. نجفی تاکید کرد: در حال حاضر دفتر حقوقی شورای‌شهر تهران در حال بررسی این موضوع است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» مهدی چمران رییس شورای شهر که با وجود کسالت به دلیل دعوت از استاندار تهران در جلسه حاضر شده بود، وقتی با صندلی خالی استاندار تهران مواجه شد، گفت: به احترام اینکه شخصا از استاندار دعوت کرده بودم به جلسه آمدم؛ اما این رفتار از رسم مهمانداری به دور بود. چمران افزود: دعوت ما از استاندار در جلسه شورای شهر قانونی بود و استاندار موظف است که در جلسات شورا که به صورت رسمی دعوت می‌شود حضور یابد.

جدایی، سیاسی است

پس از چمران، دیگر اعضای شورا در اعتراض به رفتار استاندار تهران زبان به انتقاد گشودند. علیرضا دبیر عضو هیات رییسه شورا با اشاره به سیاسی بودن جدایی شهرری از تهران گفت: اگر می‌گویند این جدایی کارشناسی و قانونی است ادله کارشناسی آن را ارائه کنند تا ما هم از آن حمایت کنیم.

در جلسه دیروز شورا، خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر دیگر مخالف جدایی شهرری از تهران به صحبت‌های مسوولان استانداری در مصاحبه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: مسوولان استانداری مدعی هستند که چون شهرری شورای شهر ندارد استانداری تهران به عنوان قائم مقام شورا می تواند شهردار آن را انتخاب کند. این در حالی است که این موضوع زمانی سندیت پیدا می‌کند که شهری یا شورا نداشته باشد یا شورای آن منحل شده باشد در حالی که شورای شهر تهران، شمیرانات وشهرری مشترک است. حسن بیادی نایب رییس شورای شهر نیز در حاشیه جلسه اظهار کرد: شهرداری به دنبال منع جدایی شهرری از تهران نیست، بلکه شورا به دنبال آن است و حتما استاندار، کارشناسی نداشته است که در جلسه شورای شهر بیاورد.