۱۴۵۰ مورد بازرسی، ۵۲ مورد شکایت، ۱۳۲ مورد تخلف

گروه مسکن- مریم علیزاده: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان‌و‌تولیدکنندگان در واکنش به گزارش هفته گذشته «دنیای‌اقتصاد» که از خاموشی طرح تعزیرات اجاره‌بهای مسکن در تهران و ادعای برخی مشاوران‌املاک از بی‌اطلاعی‌شان نسبت به این طرح نوشته بود، اعلام کرد: بازرسان ویژه با قید فوریت از دهم تیرماه سرکشی‌ از بازار اجاره مسکن را شروع کردند و تاکنون ۱۳۲ پرونده تخلف بابت نحوه تنظیم اجاره‌نامه‌ در تهران تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در نامه‌ای مکتوب به «دنیای‌اقتصاد» بر امکان شکایت مستاجران بابت «عدم رعایت سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در تابستان۹۱» تاکید کرده و اینطور اعلام کرده است که، مستاجران چنانچه احساس کردند اجاره‌بهای آپارتمانی که تحویلشان شده بیشتر از ۱۵درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته، می‌توانند این مورد را به سازمان حمایت یا سازمان تعزیرات اطلاع دهند. در گزارش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نتایج کنترل‌های تعزیراتی بازار اجاره مسکن شهر تهران در سه حوزه بازرسی، شکایت و تخلف عوامل بازار تشریح شده است که نشان می‌دهد در این مدت گذشته از تابستان۹۱ نزدیک به ۱۵۰۰ مورد بازرسی از بنگاه‌های املاک و متن اجاره‌نامه‌های ثبت‌شده در بنگاه‌ها انجام شده است و همزمان ۵۲ مورد شکایت از طرف مستاجران به سازمان تحویل شده است که در مجموع، بازرسی‌ها و شکایت تا این لحظه منجر به تشکیل ۱۳۲ مورد پرونده تخلف از سوی موجر و بنگاه شده است. ارزش ریالی پرونده‌های تخلف بیش از ۳۴ میلیون تومان اعلام شده است. متن گزارش مکتوب سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره نتایج یک‌ماهه اجرای طرح «تعزیرات اجاره‌بهای مسکن در تهران» به این شرح است: «در پاسخ به مطلب مندرج در روزدوشنبه مورخ ۲۶ تیرماه سال‌جاری آن جریده وزین با عنوان «تعزیرات اجاره‌بها در خاموشی»، روابط عمومی این سازمان لازم دانست مطلب زیر را به اطلاع برساند: به منظور کنترل و نظارت بر اجاره‌بهای مسکن کارگروهی متشکل از سازمان تعزیرات حکومتی، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، اتحادیه کشوری مشاوران املاک و این سازمان تشکیل و پس از بحث و تبادل‌نظر منجر به تنظیم تفاهم‌نامه طرح کنترل و نظارت اجاره‌بهای مسکن گردید که براساس ماده ۳ تفاهم‌نامه مذکور اتحادیه مشاوران املاک نسبت به اطلاع‌رسانی در زمینه این تفاهم‌نامه حسب مورد از طریق مصاحبه با رسانه‌های عمومی و خبری و نیز ابلاغ مراتب به واحدهای صنفی در سطح شهرهای تهران و کرج اقدام مقتضی معمول می‌نماید.

لذا با توجه به تفاهم‌نامه مزبور ضمن هماهنگی و برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان کارگروه و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های تهران و البرز مقرر شد از تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۱ با قید فوریت ضمن تشکیل بازرسان ویژه در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران و کرج، انجام هماهنگی‌های استانی و اعمال نظارت‌های لازم و بررسی دقیق موضوع افزایش اجاره‌بهای واحد مسکونی در سال ۱۳۹۱ نسبت به رسیدگی به شکایات مردمی و تخلفات احتمالی اقدام و پرونده‌های متشکله جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال گردد. در این راستا از ابتدای اجرای طرح مذکور تاکنون ۱۴۱۵ مورد بازرسی به صورت مستقل و ۳۴ مورد بازرسی به صورت مشترک صورت گرفته و تعداد ۵۲ مورد شکایت در این خصوص دریافت و میزان ۵۱۴۵۰۳۰۰ ریال حقوق شاکیان اعاده گردیده است. در ضمن ۱۳۲ فقره پرونده تخلف به ارزش ریال ۳۴۴۸۳۴۶۰۰ ریال تشکیل و جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.