گزینه ثانویه برای وام مسکن
دنیای اقتصاد- به دنبال طرح بانک مرکزی برای افزایش وام خرید مسکن از ۱۸ میلیون به ۲۷ میلیون تومان، روز گذشته اعلام شد با توجه به نگرانی‌هایی که از طرف مسوولان بخش مسکن درباره آثار تورمی این طرح وجود دارد، قرار است گزینه افزایش خفیف تسهیلات مسکن روی میز شورای پول و اعتبار قرار گیرد. در این باره پیشنهاد شده است وام خرید مسکن به جای افزایش ۵۰ درصدی، حدود ۱۵ درصد افزایش یابد و بین ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان تعیین شود. پیشنهاد بانک‌مرکزی برای تامین نظر دولت تغییر داده می‌شود
گزینه «افزایش‌خفیف» وام مسکن
در شورای پولواعتبار پیشنهاد شده وام ۱۸میلیونی به ۲۰ تا حداکثر ۲۲میلیون تومان افزایش یابد
گروه مسکن- فرید قدیری: موج مخالفت مسوولان بخش مسکن با افزایش چشمگیر تسهیلات خرید ملک، باعث شده برخی اعضای شورای پول و اعتبار، گزینه «افزایش خفیف» را برای این تسهیلات در نظر بگیرند.
بانک‌مرکزی پیشنهاد کرده وام خرید مسکن در سال آینده از ۱۸ میلیون تومان به ۲۷ میلیون تومان افزایش پیدا کند، اما برخی اعضای شورای پول و اعتبار که از نظر دولت درباره «اثر تورمی این افزایش بر روی قیمت مسکن» اطلاع پیدا کرده‌اند، در نظر دارند آن را به گونه‌ای تصویب کنند که هم نظر بانک‌مرکزی و هم نظر دولت تامین شود.
یک عضو موثر این شورا در این باره اعلام کرده است: چنانچه وام خرید مسکن که در حال حاضر بانک‌مسکن از طریق سپرده‌گذاری، به افراد پرداخت می‌کند از ۱۸ میلیون به ۲۰ تا ۲۲ میلیون افزایش یابد، در عین حالیکه قدرت مالی متقاضیان خرید مسکن، تا حدودی تقویت می‌شود، تاثیری در قیمت مسکن نخواهد گذاشت.
گزارش خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در این‌باره حاکی است: گزینه افزایش ۱۰درصدی وام خرید مسکن که پیشنهاد تعدادی از اعضای شورای پولواعتبار است از یک‌سو نظر بانک‌مرکزی را که پیشنهاد افزایش ۵۰درصدی این وام را در بسته پولی سال ۹۰ ارائه کرده، تا حدودی تامین می‌کند و از سوی دیگر به نگرانی مسوولان بخش مسکن درباره تحریک قیمت ملک با افزایش وام مسکن، پاسخ مثبت می‌دهد. تصمیم دیگری که اعضای شورای پولواعتبار برای نحوه تعامل سیستم بانکی با بخش مسکن، دارند به نرخ سود عقود مبادله‌ای مربوط می‌شود که تلاش این است که این نرخ برای سال آینده مشمول هیچ‌گونه افزایش نشود. به گزارش خبرنگار دنیای‌اقتصاد، در بسته
سیاستی نظارتی بانک‌مرکزی برای سال آینده، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی، ۳۰ درصد در نظر گرفته شده که این سهم در سال جاری ۲۰ درصد بوده است.
ارسال نظر