مخالفان هشدار نامه نوشتند
بازتاب افزایش وام خرید مسکن
در این نامه قید شده که پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن به ۲۷ میلیون تومان، مغایر مصوبه دولت در مرداد سال ۸۷ مبنی بر تبدیل صندوق سپرده‌گذاری خرید مسکن به صندوق سپرده‌گذاری ساخت مسکن است.
مخالفان طرح پیشنهادی بانک‌مرکزی، دو پیامد خطرناک مطرح کردند
«سم‌مهلک» در وام خرید مسکن؟
فرید قدیری
هشدار یک نهاد مطالعاتی: اگر وام 27 میلیونی تصویب شود سال 91 منتظر جهش قیمت مسکن باشید
افزایش وام‌مسکن، خلاف مصوبه سال۸۷ دولت است
پیشنهاد غیرتورمی برای تقویت قدرت خرید مسکن
صف‌آرایی مقابل بانک‌مرکزی برای جمع‌آوری رای منفی به پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن، هم در دولت و هم در نهادهای پژوهشی وابسته، آغاز شده است.
مخالفان وام ۲۷ میلیون تومانی، در تدارک جمع‌آوری اسناد و مدارک برای ارائه به رییس‌جمهور در اولین جلسه شورای عالی مسکن -که احتمالا شنبه آینده برگزار می‌شود- هستند تا اثبات کنند اگر قدرت خریداران مسکن از طریق «وام مستقیم» افزایش یابد، همه برنامه‌ریزی‌ها و کنترل‌ها در بازار مسکن به هم می‌خورد و رونق غیرتورمی موجود از بین می‌رود.
مخالف سرسخت وام پیشنهاد‌شده در بسته سیاستی‌نظارتی بانک مرکزی، وزارت مسکن است و ظاهرا سایر وزارتخانه‌های اقتصادی که پیش‌از این در این گروه قرار داشتند، اکنون به طرف مقابل نقل مکان کرده‌اند.
در این میان، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم‌وصنعت که ارتباط مستقیم فکری با شورای‌‌عالی مسکن دارد و نتایج تحقیقات آن بارها مورد تایید رییس‌جمهور قرار گرفته، روز گذشته با انتشار هشدارنامه‌ای، تبعات منفی تصویب پیشنهاد بانک‌مرکزی را تشریح و اعلام کرد: تصویب این پیشنهاد منجر به سرازیر شدن منابع اشتغالزایی سال ۹۰ که دولت در دستور کار قرار داده، به بازار سوداگری مسکن خواهد شد.
در این نامه قید شده که پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن به 27 میلیون تومان، مغایر مصوبه دولت در مرداد سال 87 مبنی بر تبدیل صندوق سپرده‌گذاری خرید مسکن به صندوق سپرده‌گذاری ساخت مسکن است.
گروه سیاست‌گذاری زمین‌ومسکن مرکز مطالعات تکنولوژی تاکید کرده است: پرداخت ۲۷ میلیون تومان وام خرید مسکن، سم مهلک برای آرامش کنونی بازار مسکن است که می‌تواند جهش قیمت مسکن در سال۹۱ را رقم بزند و از آن بدتر، منجر به انحراف منابع مالی از بخش تولید و صنعت به بخش سوداگری ملک خواهد شد.
این مرکز با اشاره به اینکه «سیاست تحریک تقاضا با افزایش تسهیلات خرید» همواره یکی از سیاست‌های پرمناقشه و البته آزموده شده در بازار زمین و مسکن است که دلیل اصلی اتخاذ آن نیز افزایش قدرت خرید خانوار و خروج از رکود عنوان می‌شود، تصریح کرد: تجربه نشان داده افزایش وام خرید با تاخیر یک‌ساله به افزایش قیمت می‌انجامد. آخرین افزایش قیمت مسکن با افزایش وام خرید بانک مسکن از 12 میلیون تومان به 18 میلیون تومان در سال 84 کلید خورد که اثرات تورمی آن در اواخر سال 85 نمایان شد. یکی از دلایل افزایش وام خرید، مازاد منابع موجود بانک مسکن در آن سال بود.
گروه سیاست‌گذاری مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم‌وصنعت معتقد است: «بخش مسکن در شرایط فعلی رونق بدون تورمی را برای اولین بار طی ۴ دهه گذشته تجربه می‌کند که مورد تایید معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز است. بنابراین در شرایط فعلی که با افزایش ساخت و ساز و تولید مسکن و همچنین رونق در خرید و فروش مسکن به نسبت سال گذشته مواجه هستیم، ضرورتی به افزایش تسهیلات خرید به صورت مستقیم نیست.»
به اعتقاد گروه سیاست‌گذاری زمین و مسکن در دانشگاه علم و صنعت، با افزایش تسهیلات خرید به 27 میلیون تومان از یک سو، دو عامل اصلی ایجاد تورم در بخش مسکن یعنی «افزایش انتظارات تورمی» و «افزایش تقاضای خرید مسکن در کنار شکاف عظیم میان عرضه و تقاضا» تشدید خواهد شد و از سوی دیگر نبود سیاست‌های مالیاتی مناسب جهت کنترل سوداگری نوید افزایش شدید قیمت زمین و مسکن را در سال 91 می‌دهد و طبیعی است که با افزایش شدید قیمت‌ها فاصله میان قدرت خرید خانوارها و قیمت مسکن بیش از پیش افزایش یافته و اثر افزایش تسهیلات خرید به 27 میلیون تومان خنثی خواهد شد.
همچنین افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن منجر به انحراف منابع مالی از بخش‌های مولد اقتصاد مانند بورس و صنعت به این بخش شده و سوداگری را افزایش خواهد داد. بنابراین بخش صنعت که بعد از اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیازمند اصلاح فرآیندهای تولید و افزایش بهره‌وری است با کمبود شدید منابع مالی مواجه خواهد شد و کاهش قدرت تولید و به تبع آن افزایش بیکاری را به دنبال خواهد آورد.
وام خرید «غیرمستقیم» شود
مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم‌وصنعت در ادامه نامه خود آورده است: لازم است دولت مانع افزایش تسهیلات خرید شود و سیاست افزایش تسهیلات ساخت را دنبال کند. در شرایط فعلی با سپرده گذاری ۱۵ میلیون تومانی طی یک سال در بانک مسکن می‌توان از تسهیلات ساخت ۳۰ میلیونی استفاده کرد. حال اگر با سپرده‌گذاری ۲۰ میلیون تومانی طی ۶ ماه تسهیلات پرداختی ساخت به ۴۰ میلیون تومان افزایش یابد، تقاضای ساخت مسکن بیش از پیش افزایش خواهد یافت. در این شرایط می‌توان ۳۰ میلیون تومان از مبلغ تسهیلات به‌علاوه سود دوران مشارکت مدنی را که حدود ۳۵ میلیون تومان است به صورت فروش اقساطی به خریداران مسکن منتقل کرد.
بنابراین تسهیلات جدید توامان منجر به افزایش عرضه مسکن و افزایش قدرت خرید خانوارها می‌شود که به طور کامل دو هدف اولیه مدافعان افزایش تسهیلات خرید را محقق خواهد ساخت و رونق غیرتورمی را در بازار زمین و مسکن تثبیت خواهد کرد.
ارسال نظر