«عوارض ساخت سال90» در شورای حل‌اختلاف

پاسخ معاون شهردار به مخالفت با افزایش عوارض ساخت

گروه مسکن- یلدا یوسفی: دو روز پس از اعلام مخالفت وزارت‌کشور با مصوبه شورای‌شهر تهران درباره افزایش عوارض ساخت‌وساز، معاون شهردار تهران از نپذیرفتن این مخالفت خبر داد و به «دنیای‌اقتصاد» گفت: تکلیف این مصوبه در شورای حل اختلاف تعیین خواهد شد.

شورای‌شهر تهران دو هفته پیش، پیشنهاد شهرداری برای افزایش ۵/۱۱ درصدی عوارض مازاد تراکم و افزایش هزینه پروانه تا سقف ۲۵ درصد قیمت منطقه‌ای سال ۸۴ را مصوب و برای تایید نهایی به فرمانداری ارسال کرد؛ اما وزارت کشور با این نگاه که قانون یارانه‌ها گرایش به ساخت‌وساز را کاهش می‌دهد و نباید بیش از این هزینه انبوه‌سازی را زیاد کرد، این مصوبه را رد کرد. به این ترتیب «افزایش عوارض ساخت‌وساز» به اختلاف نظر جدید بین دولت و شهرداری‌تهران تبدیل شده است.

معاون شهرسازی شهرداری در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: شهرداری حاضر به پس گرفتن پیشنهاد خود نیست و در نتیجه اختلاف نظر این دو نهاد در مورد نحوه محاسبه عوارض ساخت و ساز به شورای حل اختلاف خواهد رفت.

به گفته هیربد معصومی، انتظار دولت از شهرداری برای خودداری از افزایش عوارض ساخت‌وساز صحیح نیست و در نتیجه شهرداری و شورای شهر به این درخواست پاسخ مثبت نخواهند داد. در حال حاضر عوارض ساخت و ساز منبع درآمدی اصلی شهرداری‌ها محسوب می‌شود.

به گزارش دنیای‌اقتصاد اعتراض دولت به لایحه درآمدی شهرداری با این استدلال که افزایش عوارض ساخت‌وساز موجب شیوع تورم و گرانی در بازار مسکن می‌شود، مطرح شد.

این در حالی است که معصومی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران به صراحت این استدلال را رد کرد و گفت: به طور قطع با هدفمند شدن یارانه‌ها ساخت‌وساز کاهش نخواهد یافت.

معصومی همچنین تاکید کرد: افزایش ۵/۱۱ درصدی عوارض ساخت و ساز هزینه ساختمان‌سازی را چندان بیشتر نخواهد کرد و فقط در برخی نقاط شمال شهر پروانه ساخت گران می‌شود.

به گفته وی، در واقع در حال حاضر شهرداری در عوارض ساخت به سازندگان یارانه می‌دهد که با توجه به اجرای قانون حذف یارانه‌ها، تلاش شده تا با حذف یارانه‌ها در این بخش، قیمت عوارض ساخت‌وساز نیز واقعی شود.