وزیر کشور: مصوبه شورای شهر قیمت مسکن را بالا می‌برد

بیادی: امکان لغو مصوبه شورا وجود ندارد گروه مسکن- مینا یوسفی: مصوبه هفته گذشته شورای شهر برای افزایش عوارض ساخت‌وساز در تهران که پیشنهاد شهرداری بود با مخالفت صریح دولت روبه‌رو شد و برگشت خورد. مسوولان فرمانداری تهران و وزارت کشور در انتقاد از افزایش ۵/۱۱ درصدی عوارض ساختمانی در سال آینده معتقدند بالارفتن نرخ عوارض ساخت موجب شیوع تورم در بازار مسکن می‌شود. مخالفت دولت با مصوبه درآمدی شهرداری در حالی است که هفته پیش انبوه‌سازان نیز در مقابل این مصوبه شورا موضع‌گیری کرده بودند.

روز گذشته مصطفی محمد پورنجار، وزیر کشور با صدور ابلاغیه ای به شورای شهر با مصوبه «مجوز ارزش واگذاری امتیاز تراکم مازاد و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ» مخالفت و تاکید کرد که از برقراری و مطالبه وجوهی که تحت هر شرایطی در سطح جامعه ایجاد تشویش و نگرانی کرده و اثرات تورمی دارند و باعث افزایش بهای مسکن می‌شوند، خودداری شود.

معاون استاندار تهران در گفت و گو با دنیای اقتصاد در توضیح این اقدام وزارت کشور به تاثیر اجرای قانون یارانه‌ها بر کاهش ساخت و ساز در کلانشهرها اشاره کرد و گفت: در این شرایط مصوبه افزایش هزینه عوارض ساختمانی این مشکل را مضاعف و از ورود سازندگان به بازار تولید مسکن جلوگیری می‌کند. به گفته محمدرضا محمودی افزایش عوارض ساخت‌وساز برای سال ۹۰ منطقی نیست و شورا باید نه‌تنها مصوبه خود را پس بگیرد، بلکه با کاهش عوارض ساخت‌وساز مردم را به احداث ساختمان‌های مسکونی تشویق کند.

البته در پاسخ به این موضع‌گیری دولت، نایب رییس شورای شهر تهران با اشاره به وابستگی درآمد شهرداری به عوارض ساخت‌وساز به صراحت به دنیای‌اقتصاد گفت: با توجه به آسیب‌پذیری شهرداری بابت افزایش هزینه‌های ناشی از قانون یارانه‌ها، امکان حذف این مصوبه وجود ندارد. حسن بیادی در عین حال تصمیم‌گیری در مورد مخالفت دولت با این مصوبه شورا را منوط به طرح موضوع در شورای شهر کرد. وی که این مخالفت فرمانداری را بدون پایه و اساس می‌داند به دنیای‌اقتصاد گفت: دولت در صورتی می‌تواند از شهرداری توقع کاهش عوارض ساخت و ساز را داشته باشد که منبع درآمدی جدیدی را به این نهاد خدماتی معرفی کند. البته در مقابل این استدلال عضو شورای شهر، معاون استانداری تهران راه‌حل مشکلات مالی شهرداری تهران را بازپرداخت مطالبات این دستگاه عنوان و تاکید کرد: اگر شهرداری به موقع به دنبال وصول مطالبات معوقه خود برود، می‌تواند افزایش هزینه‌های ناشی از هدفمندی را جبران کند.