وزارت مسکن: اطمینان می‌دهیم فرمول جدید اجاره به نفع مستاجر باشد

کاهش نرخ واقعی اجاره‌بها در مقایسه با نرخ تورم

پیرو درج مطلبی با عنوان «تدوین فرمول اجاره بها» در تاریخ ۲۸/۱۱/۸۹ در آن روزنامه جوابیه ذیل ارسال می‌گردد، خواهشمند است نسبت به درج آن در اولین شماره پیش رو اقدام فرمایید. اجاره بهای مسکن از عوامل متنوعی متاثر می‌باشد؛ لذا سیاست‌گذاری در این حوزه نیازمند لحاظ طیف وسیعی از متغیرهای اقتصادی- و حتی اجتماعی و فرهنگی- می‌باشد. در این راستا وزارت مسکن و شهرسازی با دقت نظر و بهره‌مندی از دیدگاه کارشناسان درون و برون سازمانی درصدد تهیه بسته‌ای جامع می‌باشد.

لازم به ذکر است اولا بسته مزبور هنوز نهایی نگردیده است، ثانیا وزارت مسکن و شهرسازی با عنایت به اینکه فرمول جدید محاسبه ودیعه می‌تواند کارکردی دوگانه و متناقض داشته باشد در حال ارزیابی مساله به گونه‌ای است که نتوان با سوءاستفاده از آن، به اقشار مستاجر جامعه اعمال فشار نمود. به عنوان مثال می‌توان با اعمال ارزش محاسبه ودیعه به‌صورت انعطاف‌پذیر، ابتدا ارزش اجاره‌ای ملک برحسب ودیعه محاسبه (مثلا یک ششم قیمت ملک) و سپس آن بخش از ودیعه که به‌صورت اجاره‌ای دریافت می‌شود به ازای هر یک میلیون تومان ودیعه، بیست‌هزار تومان محاسبه شود. (آن قسمت که به صورت ودیعه دریافت می‌شود، کما فی‌سابق به ازای هر یک میلیون تومان ودیعه، سی هزار تومان محاسبه خواهد شد.) هرچند مثال فوق‌الذکر، نمونه‌ای از روشی می‌باشد که می‌تواند در راستای حمایت از مستاجرین اتخاذ گردد، با این حال این اطمینان به عموم- خصوصا مستاجرین- داده می‌شود که بسته نهایی وزارت مسکن و شهرسازی به‌گونه‌ای طراحی خواهد شد که ضمن توجه به جمیع ملاحظات، منجر به ثبات نسبی در بازار اجاره بها گردد؛ کما اینکه براساس آمار رسمی بانک مرکزی، رشد شاخص اجاره‌بها در نه‌ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها ۹/۵ درصد بوده است و این در حالی است که رشد شاخص کل (تورم) در مدت مزبور ۵/۱۰ درصد می‌باشد که بالاتر از رشد شاخص اجاره‌بها است.