با افزایش قطعی رهن تحت تاثیر این فرمول کار اجاره‌نشین‌ها سخت می‌شود

گروه مسکن- فرید قدیری: تحلیل ساده اقتصادی درباره فرمول جدید اجاره‌بها که وزارت‌مسکن در نظر دارد آن را از سال آینده برای بازار اجاره‌نشینی اجرا کند، نشان می‌دهد این فرمول آنچنان که پیش‌بینی شده به نفع مستاجر نخواهد بود و می‌تواند حتی منجر به افزایش نرخ اجاره شود. طبق اعلام معاون وزیر مسکن، پیشنهاد شده برای سال آینده فرمول محاسبه اجاره‌بها از «یک‌میلیون تومان رهن معادل است با ۳۰ هزار تومان اجاره» به «یک میلیون تومان رهن معادل است با ۲۰ هزار تومان اجاره» تغییر کند که در این صورت، عملا میزان اجاره‌‌های ماهانه «منقبض» و در مقابل، حجم پول‌پیش -رهن- «منبسط» می‌شود.

کاهش اجاره ماهانه در ظاهر به نفع مستاجران خواهد بود، اما با توجه به اینکه اغلب مستاجران تمایل به پرداخت رهن به جای اجاره ماهانه را دارند، افزایش قطعی رهن تحت تاثیر این فرمول می‌تواند کار اجاره‌نشین‌ها را سخت کند. چنانچه قرار باشد شیوه محاسبه اجاره‌بها طبق پیشنهادی که در وزارت مسکن مطرح شده، تغییر کند به آن معنی است که اگر فردی امسال واحدی را با ۵۰۰ هزار تومان اجاره‌ ماهانه (بدون پول‌پیش) اجاره کرده و بخواهد سال آینده آنجا را رهن کند، باید ۲۵ میلیون تومان به موجر پرداخت کند در حالی‌که رهن کامل این واحد براساس فرمول قدیمی ۱۶ میلیون تومان است.

همچنین اگر فردی امسال واحدی را با ۱۶ میلیون تومان رهن کامل (بدون اجاره ماهانه) در اختیار دارد و بخواهد سال آینده قرارداد اجاره را فقط با پرداخت اجاره ماهانه تمدید کند، باید ماهانه ۳۲۰ هزار تومان بپردازد، در حالی‌که اجاره ماهانه آن براساس فرمول قدیمی ۴۸۰ هزار تومان است.

به این ترتیب مشخص است که فرمول جدید اجاره‌بها باعث افت اجاره ماهانه و رشد رهن آپارتمان‌های اجاره‌ای می‌شود.

در حال حاضر اغلب مستاجران از پرداخت اجاره ماهانه به‌خاطر ناهماهنگی بین نرخ اجاره و سطح دستمزد عاجز هستند و به شدت خواهان پرداخت پول‌پیش هستند و اگر قرار باشد ساماندهی این بازار در نهایت به افزایش مبالغ رهن منجر شود، عملا تحقق هدف رفاه مستاجر ناکام می‌ماند.

فرمول جدید اجاره باعث افزایش ۵۰ درصدی مبلغ رهن و کاهش ۳۳ درصدی اجاره ماهانه می‌شود.

با تصویب نهایی فرمول جدید حتی احتمال می‌رود موجران که در سال جاری دریافت اجاره ماهانه را به پول‌پیش ترجیح می‌دادند، برای سال آینده، شرط تمدید قراردادها را «رهن‌کامل» قرار دهند. آیا مسوولان وزارت‌مسکن برای جلوگیری از چنین اختلال‌هایی، برنامه‌های تکمیلی در بسته ساماندهی اجاره‌بها در نظر گرفته‌اند؟