موضع‌گیری جدید به مبایعه‌نامه ملکی

کمیته‌ای برای تعیین تکلیف مبایعه‌نامه ملکی تشکیل شود

گروه مسکن- مینا یوسفی: رییس کانون سردفتران درباره نظر رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که گفته مبایعه‌نامه‌ها از این به بعد مورد تایید قوه قضائیه نیستند و بنگاه‌های مسکن باید زیرنظر این سازمان قرار بگیرند، گفت: تنظیم قراردادهای ملکی یک کار شبه‌حقوقی است و با توجه به اینکه مشاوران املاک بر‌اساس قانون دلالی سال ۱۳۱۷ باید در حد مشاوره و دلالی در بازار مسکن فعالیت کنند، لازم است تکلیف قراردادهایی که هم‌اکنون برای خریدار و فروشنده ملک تنظیم می‌شود، تعیین شود. محمدرضا دشتی با بیان اینکه هر نوع عملیات تنظیم قرارداد برای معاملات ملک باید تحت نظارت سازمان ثبت اسناد باشد، افزود: رییس جدید سازمان ثبت اسناد به این جمع‌بندی رسیده که اعلام کند، مبایعه‌نامه‌های ملکی دیگر مورد تایید قوه قضائیه نیست، بنابراین از آنجا که اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی برای معاملات املاک تنظیم و صادر می‌شود،

جزو مدارک مورد تایید همه مراجع حقوقی و قضایی است، باید از این به بعد، افراد بلافاصله بعد از تصمیم به انجام معامله، برای تنظیم قرارداد رسمی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

رییس کانون سردفتران در پاسخ به این پرسش که مبایعه‌نامه ملکی طبق تفاهم سال ۸۴ قوه قضائیه با وزارت بازرگانی مورد تایید سازمان ثبت است و چرا الان نظر مخالف آن اعلام شده است؟ گفت: این موضوع را باید از رییس سازمان ثبت اسناد بپرسید؛ اما با توجه به اینکه آمارها نشان می‌دهد ۴۰ درصد پرونده‌های ملکی در محاکم قضایی به خاطر عدم ثبت رسمی معاملات در دفاتر اسناد رسمی است، شاید مسوولان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که باید یکبار برای همیشه موضوع نحوه تنظیم قراردادهای ملکی روشن و شفاف تعیین تکلیف شود.

دشتی تصریح کرد: برخی‌ها فرق بین مبایعه‌نامه و قولنامه را نمی‌دانند و سعی می‌کنند ثبت سند رسمی را زیر سوال ببرند، در حالی که تجربه نشان داده مردم زمانی که برای نقل و انتقال ملک یا خودرو، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند و موضوع معامله را در آنجا ثبت می‌کنند، به یک آرامش خاطر می‌رسند ضمن اینکه در حکم سند رسمی جای هیچ تجدیدنظری وجود ندارد.

وی افزود: مردم در بازار مسکن باید نسبت به قراردادهایی که در بنگاه‌های املاک تنظیم می‌شود، اعتماد داشته باشند و این اعتماد جز با نظارت سازمان مرجع یعنی سازمان ثبت اسناد، ممکن نیست.

رییس کانون سردفتران برای پایان دادن به اختلاف نظر درباره تایید یا عدم تایید مبایعه‌نامه‌های ملکی پیشنهاد کرد: کمیته‌ای مشترک از نمایندگان اتحادیه مشاوران املاک و کانون سردفتران تشکیل شود و ابعاد حقوقی و سایر ویژگی‌های قراردادهایی که در بنگاه‌ها تنظیم می‌شود را بررسی کند و نتیجه بررسی را برای تصمیم‌گیری به مسوولان ارشد کشور و قوه قضائیه تحویل دهد.