«دنیای‌اقتصاد» ابعاد طرح ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن را بررسی می‌کند
احتیاط‌های ادغام دو وزارتخانه
تفاوت شاخص؛ راه به بودجه عمرانی وابسته است اما مسکن فقط از حمایت ضعیف بانک‌ها بهره می‌برد
خوش‌چهره: ادغام اگر درست انجام شود، نگرانی از بابت خدشه به دوره رونق مسکن بی‌مورد است
تفاوت شاخص؛ راه به بودجه عمرانی وابسته است اما مسکن فقط از حمایت ضعیف بانک‌ها بهره می‌برد گروه مسکن- لیلا درخشان: هنوز هیچ اظهارنظر رسمی درباره نحوه ادغام وزارت مسکن و وزارت راه و اینکه «آیا در جریان ادغام، برخی بخش‌های وابسته به دو وزارتخانه جدا و به سایر وزارتخانه‌ها وصل می‌شود یا نه؟» مطرح نشده است، اما کارشناسان مطرح حوزه اقتصاد مسکن و همچنین برخی مسوولان سابق وزارت مسکن احتیاط‌هایی را برای این ادغام مطرح می‌کنند.
اولین توصیه کارشناسان، عقب‌نشینی در وزارت‌مسکن از امور اجرایی و تصدیگری است که هم‌اکنون در پروژه‌هایی همچون مسکن‌مهر به اوج رسیده است.
ابوالفضل مشکینی، رییس سابق سازمان مسکن استان تهران و رییس فعلی مرکز مطالعات شهرسازی و معماری معتقد است وزارت‌مسکن باید در حد سیاست‌گذار به بازار مسکن ورود کند در این صورت نه‌تنها امکان ادغام وزارت‌راه در آن وجود دارد، بلکه حتی می‌توان بخش‌هایی از وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات را نیز به وزارتخانه جدید منتقل کرد. محمود جهانی، مدیر کل سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت‌مسکن نیز در این‌باره با اشاره به اینکه رکود و رونق در بازار مسکن، بیشتر از آنچه از داخل وزارت‌مسکن، مدیریت و کنترل شود از اوضاع اقتصادی کشور و البته سیاست‌های پولی و مالی کشور متاثر است، به دنیای‌اقتصاد گفت: برای ادغام وزارت‌مسکن با وزارت‌راه، برخی بخش‌های وزارت‌مسکن از جمله شهرسازی را می‌توان به وزارت‌کشور منتقل کرد تا شهرداری‌ها مسوولیت آن را در هر شهر تقبل کنند. این مقام سابق وزارت مسکن تاکید کرد: هرچند که نقش وزارت مسکن بیشتر حاکمیتی و سیاست‌گذاری است، اما در مقابل نقش دولت در وزارت راه بسیار پررنگ است؛ چرا که وجه غالب اعتبارات آن را بودجه دولتی تشکیل می‌دهد. به گزارش دنیای‌اقتصاد، آنچه نگرانی برخی کارشناسان را از عاقبت این ادغام برانگیخته، وزن سنگین وزارت‌راه به لحاظ بودجه عمرانی، پراکندگی فعالیت‌ها و بعد وسیع بازتاب فعالیت‌های عمرانی در این وزارتخانه است که احتمال می‌رود بعد از ادغام، ماهیت وزارت‌مسکن را تحت شعاع قرار دهد. برخی کارشناسان پیش‌شرط ادغام وزارت راه را جداسازی بخش حمل‌ونقل از این وزارتخانه و واگذاری آن به دستگاه متولی تجارت کالا عنوان می‌کنند.
محمد خوش‌چهره، اقتصاددان در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد، با اشاره به اینکه اگر پشت ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن اهداف سیاسی نهفته باشد به وقوع آن اشکال وارد است، تصریح کرد: دغدغه برخی مبنی بر اینکه یکی شدن وزارتخانه‌های راه و مسکن باعث می‌شود که کنترل بازار مسکن از دست دولت خارج شود، تحلیل غیر‌کارشناسی است، چرا که وضعیت بازار مسکن از هر لحاظ تحت تاثیر سیاست‌های کلان اقتصادی است و نباید تصور شود که ادغام وزارت راه و مسکن نقش تعیین‌کننده‌ای در رکود یا رونق مسکن دارد.
فصل اشتراک «عمرانی» توجیه خوبی نیست
مهرداد لاهوتی نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران نیز به دنیای‌اقتصاد گفت: هریک از وزارتخانه‌های راه و مسکن مسوولیت سنگین و جداگانه‌ای دارند که در صورت ادغام با مشکل مواجه می‌شوند. به عنوان مثال دایره مسوولیت وزارت راه شامل سازمان‌های مختلفی نظیر بنادر و کشتیرانی، حمل و نقل ریلی، هوایی، جاده‌ای و... است که وظایف سنگینی را متوجه وزارت راه می‌کند. از دیگر سو برخلاف تصور رایج مسوولیت وزارت مسکن فقط در حیطه ساماندهی بازار مسکن نیست و پرداختن به مسایل شهرسازی با توجه به اینکه ۷۰ درصد از جمعیت کشور در شهرها زندگی می‌کنند نیز از جمله وظایف مهم وزارت مسکن است که حجم مسوولیت این وزارتخانه را بیش از پیش سنگین می‌کند.
لاهوتی در عین حال با اشاره به استدلال برخی از مسوولان مبنی بر اینکه انجام فعالیت‌های عمرانی از سوی وزارتخانه‌های راه و مسکن دلیل منطقی برای ادغام این وزارتخانه‌ها است، اظهار کرد: قرار نیست که وزارتخانه‌های راه و مسکن مستقیما به اجرای پروژه‌های عمرانی ورود پیدا کنند، بلکه براساس قانون، اجرای پروژه‌های عمرانی باید به بخش خصوصی واگذار شود.
ادغام به شرط تعادل عرضه و تقاضا
همچنین ابوالفضل مشکینی، رییس مرکز مطالعات شهرسازی و معماری کشور به صورت مشروط و ارائه یک پیش شرط، ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن را منطقی دانست.
وی گفت: در صورتی که وزارت مسکن برمبنای برنامه‌ریزی‌های خود بتواند تمامی فاقدین مسکن را صاحبخانه کند، در این صورت ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن محل اشکال نیست. براین اساس در صورتی که دولت بتواند به نیازهای انباشته شده تقاضای مسکن یعنی نیاز به تولید ۵/۱ میلیون واحد مسکونی پاسخ دهد بین عرضه و تقاضای مسکن تعادل ایجاد خواهد شد و تولید مسکن به سطح تقاضای روز خواهد رسید.
مشکینی با اشاره به ادغام زیر مجموعه‌های وزارت مسکن شامل ادارات سازمان مسکن و شهرسازی و سازمان زمین شهری گفت: با اینکه این دو مجموعه از نظر فعالیت کاری اشتراک زیادی دارند و زیر‌مجموعه وزارت مسکن بودند، اما در عین حال در ابتدای کار مشکلات عدیده‌ای برای این ادغام ایجاد شد. حال جای این سوال مطرح است که ترکیب دو وزارتخانه‌ای که از نظر تکنیکال با هم تفاوت دارند چه پیامدهایی می‌تواند به همراه داشته باشد.
وابستگی وزارت‌راه به بودجه خطر احتمالی برای مسکن
فردین یزدانی کارشناس مسکن و عضو تیم نویسندگان طرح جامع مسکن در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد وابستگی بالای وزارت راه به بودجه عمرانی کشور را به عنوان یک خطر احتمالی برای حوزه مسکن ارزیابی کرد و تصریح کرد: تحت تاثیر سهم بالای بودجه وزارت راه از بودجه عمرانی، این احتمال وجود دارد عملیات تامین مالی بخش مسکن که عمدتا توسط بانک‌ها انجام می‌شود، نادیده گرفته شود و به آن توجهی نشود.
یزدانی ضمن رد خلاصه کردن جایگاه وزارت مسکن به یک جایگاه حاکمیتی صرف، اظهار کرد: کسانی که این دیدگاه را مطرح می‌کنند باید آنها را در مقابل این سوال قرار داد که آیا واقعا ورود وزارت مسکن در پروژه مسکن مهر صرفا نظارتی و حاکمیتی است، هرچند که عملا وزارت مسکن باید جایگاه نظارتی و حاکمیتی در عرصه مسکن داشته باشد. یزدانی ضمن مخالفت با پیشنهاد انتقال بخش شهرسازی وزارت‌مسکن به وزارت‌کشور و مدیریت آن توسط شهرداری‌ها گفت: تحقق احتمالی این اتفاق در حد یک فاجعه می‌تواند باشد چون‌که در انتخاب شهردار به هیچ وجه دولت نظارتی ندارد و به همین دلیل شهرداری نمی‌تواند مجری ذی‌صلاح در این امر باشد.
این کارشناس مسکن در ادامه گفت: بهتر است برای کوچک کردن دولت به جای ادغام وزارت مسکن با وزارت راه، هرکدام از این وزارتخانه‌ها به‌صورت مجزا کوچک شوند. وی افزود: این دو وزارتخانه به دستگاه‌های اجرایی جداگانه‌ای نیاز دارند، اما در قالب کوچکتر امکان اداره آنها وجود دارد.
ارسال نظر