نظر دو عضو کمیسیون عمران درباره ادغام دو وزارتخانه

نریمان: شهرسازی از وزارت مسکن به وزارت کشور منتقل شود

مقیمی: حجم کاری وزارت مسکن و وزارت راه بسیار بالا است و هم اکنون بسیاری از کارهای آنها زمین مانده است طرح ادغام وزارتخانه‌های مسکن‌‌وشهرسازی با راه‌وترابری که از چند روز پیش با انتخاب وزیر مسکن به عنوان سرپرست وزارت راه رسما کلید خورد، باعث شده نمایندگان مجلس نظرات مختلف و حتی موافق و مخالف نسبت به این طرح وارد کنند.

رییس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس در این باره به خبرگزاری‌مهر گفت: این موضوع امکان‌پذیر است و حتی می‌تواند وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات را هم شامل شود.

اما برای تحقق این امر باید وظایف شهرسازی وزارت مسکن به وزارت کشور سپرده شود، زیرا این وزارتخانه با ارتباط وسیعی که با شورا‌های شهر و استانداری‌ها دارد، به مشکلات شهرسازی واقف است.

محسن نریمان همچنین افزود: با ادغام این وزارتخانه‌ها حتی مسائل شهری و ترافیکی بهتر قابل حل است، ضمن اینکه امور و ساخت‌وسازهای ش هرهای کوچک هم می‌تواند به بنیاد مسکن واگذار شود.

همچنین یک عضو دیگر کمیسیون عمران با موضع‌گیری در مقابل طرح ادغام وزارتخانه‌های مسکن و راه گفت: وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن سنخیتی با یکدیگر ندارند، اما اگر برخی می‌گویند این دو وزارتخانه عمرانی هستند باید بگویم که حجم بالای کار این دو وزارتخانه نشان می‌دهد که ادغام به صلاح نیست.

محمدحسین مقیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: باید دید دولت با چه استدلال و چه مبانی می‌خواهد دو وزارتخانه عظیم وزارت راه و وزارت مسکن را با هم ادغام کند. این دو وزارتخانه حجم کارشان بسیار بالا است؛ به‌طوری که هم اکنون که هر وزارتخانه دارای یک وزیر است، بسیاری از کارها روی زمین مانده است.

وی تاکید کرد: بخش مسکن و حمل‌ونقل جزو پر مشکل‌ترین بخش‌های کشور هستند، چرا که در حال حاضر در بخش حمل و نقل هوایی، ریلی، زمینی و در بخش مسکن در بخش شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی که به تازگی مطرح شده، مشکلات عدیده‌ای وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر شهرسازی رها شده است و وارد هر شهری که می‌شوید به هم ریختگی و ناهمگونی شهری به خوبی دیده می‌شود و از سوی دیگر بازسازی بافت‌های فرسوده نیز باقیمانده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد:‌ وزارت راه و ترابری نیز با مشکلات زیادی در بخش حمل‌ونقل ریلی، دریایی و زمینی مواجه است که اتفاقا هر کدام از این بخش‌ها نیازمند یک وزارتخانه مستقل و یک وزیر مستقل است.