چالش جدید مبایعه‌نامه در بازار مسکن
دنیای اقتصاد- مشاوران املاک که دو ماه پیش موفق شدند از پیشنهاد «منع تنظیم مبایعه‌نامه» براساس برنامه پنجم نجات پیدا کنند، این بار با یک موضع‌گیری تازه از طرف رییس سازمان ثبت اسناد مواجه شده‌اند که گفته است قراردادهایی که در بنگاه‌های مسکن نوشته می‌شود مورد تایید قوه قضائیه نیست. قراردادهای ملکی تنظیمی در بنگاه‌های مسکن -مبایعه‌نامه و اجاره‌نامه- از سال ۸۴ تاکنون دارای آرم قوه قضائیه است که براساس یک تفاهم با وزارت بازرگانی، به رسمیت شناخته شده است. رییس اتحادیه املاک دراین باره معتقد است: ریز فعالیت بنگاه‌های مسکن مورد تایید دولت است. بنگاه‌های مسکن دوباره دچار مشکل شدند
چالش‌جدید برای مبایعه‌نامه‌های ملکی
سازمان ثبت اسناد: قراردادهایی که در بنگاه‌ها تنظیم می‌شود مورد قبول ما نیست
تفاهم سال ۸۴ وزارت بازرگانی، سازمان ثبت و قوه قضائیه بر سر به رسمیت شناختن مبایعه‌نامه به هم خورده است؟
فرید قدیری- لیلا درخشان
پرونده تعیین «حدود جدید» برای فعالیت بنگاه‌های مسکن که تصور می‌شد با رای منفی نمایندگان مجلس به این پیشنهاد -در لایحه برنامه پنجم- برای همیشه مختومه اعلام شود، با موضع‌گیری اخیر رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این پرونده با مضمونی تازه، دوباره باز شد. بعد از مخالفت دو ماه پیش مجلس با «منع صدور مبایعه‌نامه در بنگاه‌های مسکن»، این بار سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به آنچه در قالب قراردادهای خرید و اجاره ملک توسط مشاوران املاک تنظیم می‌شود ایراد گرفته و آنها را فاقد تایید از سوی قوه قضائیه عنوان کرده است.
وزارت بازرگانی، سازمان ثبت اسناد و قوه قضائیه در ۱۵ تیر سال ۸۴ در تفاهمی مشترک، تصویب کردند بنگاه‌های املاک قراردادهای ملکی را در اوراق مخصوص (مبایعه‌نامه) تنظیم کنند و از آن موقع تاکنون آرم سازمان ثبت اسناد در بالای سربرگ مبایعه‌نامه‌ها حک شده، اما ظاهرا از چند روز پیش صدور پروانه تخصصی از سوی این سازمان برای مشاوران املاک متوقف شده است.
احمد تویسرکانی رییس سازمان ثبت اسناد می‌گوید: مشاوران املاک باید زیرنظر این سازمان قرار گیرند، اما رییس اتحادیه مشاوران املاک دیروز در واکنش به این اظهارنظر به «دنیای‌اقتصاد» گفت: بنگاه‌های مسکن براساس قانون، زیرنظر وزارت بازرگانی هستند و طبق قانون نظام صنفی، هر قراردادی که در بنگاه‌های مسکن تنظیم می‌شود برای طرفین لازم‌الاجرا است.
مصطفی‌قلی خسروی افزود: مبایعه‌نامه‌هایی که هم‌اکنون در بنگاه‌های املاک تنظیم می‌شود براساس تفاهم سال ۸۴ مورد تایید سازمان ثبت اسناد است و نامه یا اطلاعیه‌ای مبنی بر برهم خوردن آن تفاهم به ما ابلاغ نشده است.
رییس اتحادیه املاک همچنین تصریح کرد: ریز فعالیت مشاوران املاک و حتی تنظیم مبایعه‌نامه کاملا مورد تایید دولت و شورای عالی مسکن است و آنها ما را به رسمیت می‌شناسند و حتی ماموریت‌های جدید برای بنگاه‌ها تعریف کرده‌اند. خسروی در پاسخ به گفته رییس سازمان ثبت اسناد و املاک درباره قرار گرفتن بنگاه‌های مسکن در زیر مجموعه این سازمان، نیز گفت: آقای تویسرکانی گفته‌اند مدیریت بنگاه‌های مسکن توسط وزارت بازرگانی یک اشتباه قانونی بوده که باید از طریق الحاق آنها به سازمان ثبت اسناد، اصلاح شود. خسروی افزود: به نظر من مهم این است که مشاوران املاک بتوانند وظیفه قانونی خود را به درستی انجام دهند و اینکه تحت نظر چه وزارتخانه‌ای یا نهادی باشند در کیفیت کاری مشاوران املاک تاثیری ندارد. بلکه مهم تامین رضایت مردم است. وی تاکید کرد: حتی اگر اشتباه قانونی در وابستگی بنگاه‌های املاک به وزارت بازرگانی رخ داده باشد وظیفه نهادهای قانونگذار است که به این موضوع رسیدگی کنند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک در ادامه گفت: ما نیز درخواست داریم سازمان ثبت اسناد به قوه مجریه ملحق شود.
اختلاف نظر از کجا آمد؟
به گزارش دنیای‌اقتصاد، دعوای جدید بر سر مبایعه‌نامه‌های ملکی از یک اختلاف قدیمی بین مسوولان ثبت اسناد و بنگاه‌های مسکن نشات می‌گیرد. مسوولان ثبت معتقدند عامل بخش زیادی از پرونده‌های حقوقی ملکی در محاکم قضایی نحوه تنظیم قراردادهای ملکی است و اینکه طرفین معامله بعد از دریافت مبایعه‌نامه، نیازی به مراجعه به دفاتر ثبت اسناد برای صدور سند محضری نمی‌بینند و همین بی‌توجهی، به اختلاف‌های ملکی منجر می‌شود.
از سوی دیگر در متن دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاوران املاک که ۱۵ تیر سال ۸۴ با موضوع «مبایعه‌نامه» تصویب شد، حق نظارت سازمان ثبت اسناد بر فعالیت بنگاه‌های مسکن محفوظ دانسته شده به‌طوری‌که در ماده یک آن قید شده «اشتغال به شغل مشاور املاک منوط به داشتن پروانه کسب از اتحادیه و پروانه تخصصی از سازمان ثبت اسناد است» و همچنین در ماده دیگر این دستورالعمل آمده «بازرسان سازمان ثبت اسناد در موقع مقتضی می‌توانند از محل کار و اسناد و مدارک مشاور بازرسی کنند و مشاور مکلف به همکاری است».
اما به‌رغم این حق نظارت برای سازمان ثبت اسناد، رییس این سازمان اخیرا به خبرگزاری‌مهر اعلام کرده که هم‌اکنون هیچ نظارتی بر مشاوران املاک نداریم و فرم‌های مشاوران املاک نیز مورد تایید قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد نیست.
ارسال نظر