دنیای اقتصاد- با ابلاغ قانون نوسازی بافت‌های فرسوده، دو تکلیف متفاوت بر عهده بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن گذاشته شد. قانون نوسازی بافت‌های فرسوده که دیروز از سوی رییس‌جمهور ابلاغ شد، تاکید می‌کند، حداقل ۲۵ درصد از منابع بانکی بخش مسکن باید به بافت‌های فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که قانون برنامه پنجم این سقف را «حداقل ۵۰» درصد تعیین کرده است. کارنامه امسال بافت‌های فرسوده نشان می‌دهد فقط حدود ۱۲ درصد از تسهیلات مسکن به این حوزه پرداخت شده است. قانون نوسازی بافت‌‌فرسوده ابلاغ شد

دو تکلیف متفاوت بانک‌مرکزی در مسکن

بانک‌مرکزی قانون برنامه‌پنجم را قبول کند یا به قانون بافت‌های فرسوده عمل کند؟

گروه مسکن- فرید قدیری: با ابلاغ رسمی قانون نوسازی بافت‌های فرسوده که دیروز متن آن با امضای رییس‌جمهور در سایت دولت قرار گرفت، مشخص شد رییس کل بانک‌مرکزی -برای سال آینده- دو تکلیف کاملا متفاوت برای اختصاص تسهیلات به بخش مسکن، روی میز دارد.

قانون برنامه پنجم بانک‌مرکزی را موظف کرده از سال آینده، سالانه حداقل معادل ۵۰ درصد از کل منابع اعتباری قابل پرداخت به بخش مسکن را برای نوسازی بافت‌های فرسوده کنار بگذارد و به‌صورت «وام نوسازی» پرداخت کند. اما قانون نوسازی بافت‌های فرسوده برای بانک‌مرکزی ماموریت متفاوتی در نظر گرفته به این صورت که از سال آینده باید حداقل ۲۵ درصد از تسهیلات بانکی پرداختی به بخش مسکن، برای ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده اختصاص یابد.

قانون نوسازی چند ماه قبل از ارائه لایحه برنامه پنجم به مجلس، در قالب طرح از سوی کمیسیون عمران تدوین شد و در نیمه مرداد امسال در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و جالب آنکه آنچه در قانون برنامه پنجم برای اختصاص تسهیلات به بافت‌های فرسوده آمده نیز از سوی اعضای کمیسیون عمران به متن لایحه برنامه پنجم اضافه شد. به این ترتیب دولت در تعیین سهم‌بندی برای ارائه تسهیلات بانکی به بخش مسکن در این دو قانون عملا نقشی نداشته است.

بافت‌های فرسوده از ابتدای امسال مورد توجه انبوه‌سازان قرار گرفت؛ اما روند پرداخت تسهیلات بانکی برای نوسازی تاکنون متناسب با حجم فعالیت‌های ساختمانی در این حوزه نبوده است.

طی ۹ ماه اول سال جاری عملیات احداث حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده کشور آغاز شده که این حجم ساخت‌وساز نیازمند حداقل ۲ هزار میلیارد تومان حمایت بانکی است؛ اما در عمل، فقط ۱۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به سازنده‌های این واحدها پرداخت شده که این رقم ۱۲ درصد کل تسهیلاتی است که طی امسال از سوی بانک‌ها به بخش مسکن از جمله مسکن‌مهر ارائه شده است. احمد صادقی، معاون وزیر مسکن در امور بافت‌های فرسوده درباره اعداد متفاوت در دو قانون مصوب مجلس به «دنیای‌اقتصاد» گفت: تکلیفی که در برنامه پنجم برای نوسازی بافت‌های فرسوده در نظر گرفته شده سنگین است و فراتر از حد مقدورات دولت است. وی افزود: تامین مالی ۵۰درصدی برای بافت‌های فرسوده امکان‌پذیر نیست و در بهترین حالت با توجه به منابع بانک‌ها، ۱۵ تا ۲۵ درصد تسهیلات بخش مسکن قابل اختصاص به بافت‌های فرسوده است.

صادقی در عین حال درباره تکلیف نهایی بانک‌مرکزی نیز تصریح کرد: با مشخص شدن برنامه وزارت مسکن برای حجم نوسازی بافت‌های فرسوده در سال آینده، برای بانک مرکزی نیز مشخص خواهد شد چه میزان اعتبار باید برای این بخش اختصاص دهد. وی پیش‌بینی کرد: رقم حداقل ۵۰ درصدی که قانون برنامه پنجم تکلیف کرده به عنوان سقف اعتبار در نظر گرفته شود.

در این باره یک عضو کمیسیون عمران مجلس به دنیای‌اقتصاد گفت: در صورت تایید مغایرت بین این دو قانون، اداره قوانین مجلس بررسی و اعلام نظر خواهد کرد. همچنین گفته می‌شود در صورتی که دو قانون برای یک موضوع، دو تصمیم متفاوت را اعلام کند، معمولا قانون متاخر قابل اجرا خواهد بود. این در حالی است که مشخص نیست قانون برنامه پنجم متاخر است یا قانون نوسازی، به دلیل آنکه قانون نوسازی تابستان تصویب شد، اما دیروز ابلاغ شد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در متن قانون نوسازی بافت‌های فرسوده که دیروز ابلاغ شد ماده‌ای برای تسهیل جلب رضایت مالکان آمده است: «در صورتی که تعدادی از مالکان املاک واقع در پروژه‌های اجرایی مصوب تمایلی به مشارکت نداشته باشند و ملک آنها مانع اجرای طرح باشد، سهم آنها براساس ارزش تقویم‌شده به عنوان قیمت پایه در صورت وجود وجه ملزم شرعی از طریق مزایده به فروش رسیده و به آنان پرداخت می‌شود. در صورت استنکاف مالکان املاک مذکور از مشارکت یا عدم واگذاری سهام به هر دلیل از طریق مزایده، مجری طرح باید راسا یا از طریق جلب سرمایه‌های سرمایه‌گذاران متقاضی مشارکت، نسبت به خرید یا تملک املاک مزبور اقدام کند.»