امکان جدا کردن بخش‌هایی از وزارت مسکن؛ گزینه واگذاری مسوولیت بافت‌های فرسوده به وزارت کشور

گروه مسکن- مریم علیزاده: طرح دولت برای ادغام دو وزارتخانه مسکن‌وشهرسازی و راه‌‌وترابری با واکنش‌هایی از سوی برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان مسکن روبه‌رو شده است. اولین سوالی که مقابل این ادغام قرار گرفته، ابهام در همگونی نوع فعالیت‌های وزارت مسکن و وزارت راه است و اینکه آیا یکی کردن مدیریت راه‌ها و حمل‌ونقل با مدیریت تامین و ساخت مسکن، به صلاح بازار مسکن به عنوان یکی از مهمترین بازارهای اقتصادی کشور خواهد بود یا نه؟ کارشناسان در پاسخ به این پرسش، معتقدند: دولت کنونی بزرگترین طرح ملی-اقتصادی را در بخش مسکن چند سالی است که تعریف کرده به‌طوری‌که در وزارت مسکن سایر برنامه‌ها همچون شهرسازی، بافت‌فرسوده، تامین مسکن برای دهک‌های پردرآمد، سرمایه‌گذاری خارجی و پروژه‌های تحقیقاتی، تحت‌الشعاع «مسکن‌مهر» قرار گرفته است. این طرح همه توان فکری و مدیریتی وزارت مسکن را جذب کرده و مدیریت این بخش شاید قادر به گسترش حیطه مسوولیتی در حد مجموعه عریض و طویلی همچون وزارت‌راه نباشد.

دکتربیت‌ا... ستاریان در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرد: ساختار وزارت مسکن، نوع مسوولیت‌ها، نوع وظایف و وسعت مسوولیت‌های آن با وزارت راه فرق دارد و ادغام این دو مجموعه به صلاح بخش مسکن نیست. همچنین علی‌اکبر آقایی رییس کمیسیون عمران مجلس نیز در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در خیلی از کشورهای اروپایی یک وزارتخانه برای امور زیربنایی، مسکن، حمل‌ونقل و مخابرات وجود دارد، اما در کشور ما با توجه به وسعت کشور و پیچیدگی و تنوع سیستم‌های حمل‌ونقل، لازم است ادغام وزارت راه با هر وزارتخانه‌ای که مدنظر دولت است بعد از مطالعه اساسی انجام شود. آقایی در پاسخ به این پرسش که آیا ادغام وزارت مسکن ممکن است به برنامه‌های تامین مسکن آسیب وارد ‌کند؟ گفت: اگر در وزارتخانه جدید مدیریت توانمند و نیروی انسانی کاربلد قرار داده شود، مشکلی پیش نخواهد آمد به شرط آنکه شخصی را به عنوان وزیر انتخاب کنیم که در کار گم نشود.

ابوالقاسم رحمانی دبیر کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» پیشنهاد کرد: قبل از ادغام وزارت مسکن با وزارت راه، لازم است نقاط کاری مشترک این دو وزارتخانه شناسایی شود.

وی افزود: مدیریت بافت‌های فرسوده را می‌توان به وزارت کشور و شهرداری‌ها واگذار کرد و وزارت جدید -امور زیربنایی- مسوولیت حمل‌ونقل و تامین مسکن را داشته باشد. رحمانی تصریح کرد: مشکل وزارت راه تغییرات مکرر مدیریتی در زیرمجموعه‌ها بود که ساختار نیروی انسانی نامناسبی را در آن ایجاد کرده بود.

دبیر کمیسیون عمران در عین حال تاکید کرد: نباید باری را روی دوش وزارت مسکن بعد از ادغام بگذاریم که مدیرانش قادر به تکان دادن آن هم نباشند.محمدعلی رضایی رییس کمیته مسکن کمیسیون عمران نیز در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: ساخت‌وساز و احداث راه‌ها جزو امور زیربنایی محسوب می‌شوند و باید تحت یک مدیریت واحد باشند، اما لازم است دو وزارتخانه مسکن و راه‌وترابری قبل از ادغام سبک‌سازی شوند.