مخالفت با پرداخت وام خرید مسکن به استناد «بند ۱۲» قانون ساماندهی
وام مسکن خبرنگاران منتفی است
گروه مسکن- فرید قدیری: پیشنهاد پرداخت ۳۰ میلیون تومان وام بانکی خرید مسکن به خبرنگاران که مرداد امسال به مناسبت روز خبرنگار اعلام شد، در دستانداز تصویب قرار گرفته، طوریکه گفته میشود صدور اجازه برای تصویب این پیشنهاد، ملاحظه قانونی دارد. مسوولان در دولت و شورای عالی مسکن با استناد به ماده ۱۲ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، طرح تسهیلات خرید مسکن به خبرنگاران را برخلاف سیاستهای تنظیمشده در حوزه مسکن دانستهاند و به همین دلیل، با آن مخالفتهایی صورت گرفته است.
بانکمرکزی براساس قانون ساماندهی مسکن موظف است فقط و فقط برای ساخت و احداث واحد مسکونی، تسهیلات از طریق بانکهای عامل، تامین و پرداخت کند. همچنین در هیچکجای قانون ساماندهی مسکن که تنها قانون مرجع در این حوزه محسوب میشود، اجازهای برای پرداخت وام خرید مسکن به بانکمرکزی داده نشده است. اکنون برخی اعضای شورای عالی مسکن با استناد به همین قانون مرجع، از تصویب پیشنهاد پرداخت وام مسکن به خبرنگاران خودداری میکنند.
گذشته از منع قانونی، دولت نیز با پرداخت هر نوع تسهیلات بانکی در قالب خرید مسکن مخالف است و آن را عامل تحریک قیمت میداند.در پیشنهاد اولیه عنوان شده ۲ هزار فقره وام ۳۰ میلیون تومانی خرید مسکن به خبرنگاران پرداخت شود. مخالفت با این پیشنهاد در حالی مطرح است که هماکنون نخبگان و کارمندان بانکی از تسهیلات خرید مسکن بهرهمند میشوند.
به گزارش دنیایاقتصاد، مخالفت قانونی با پیشنهاد وام خرید مسکن برای خبرنگاران از آنجایی مطرح است که ماده ۱۲ قانون ساماندهی به صراحت بانکمرکزی را موظف به پرداخت تسهیلات مسکن به حوزه ساخت، کرده است.
متن ماده ۱۲ به این شرح است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و پرداخت وام قرضالحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانکهای عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات بلند مدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتدای هر سال توسط دولت تعیین
میگردد، اقدام مینماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطای تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
همانطور که در این ماده مشخص است واژه «صرفا جهت احداث» در قانون ساماندهی، دست بانکمرکزی برای پرداخت وام خرید مسکن را بسته است. با این حساب شاید اظهارنظر رییس کل بانک مرکزی چند ساعت بعد از اعلام پیشنهاد وام خرید مسکن خبرنگاران، در اینباره، بیدلیل نبوده است. محمود بهمنی در حاشیه جلسه هیاتدولت در همان روزی -یکشنبه ۱۷ مرداد- که از قول وزیر ارشاد خبر پرداخت وام ۳۰ میلیونی مسکن خبرنگاران اعلام شد، گفت: در این زمینه صحبتی با مسوولان بانک مرکزی نشده، اما خبرنگاران بهتر است از واحدهای مسکونیمهر در حال ساخت استفاده کنند. اکنون بهرغم گذشت ۴ ماه و نیم از وعده پرداخت تسهیلات خرید مسکن به خبرنگاران، تاکنون مقامات رسمی دولت اطلاعی از کم و کیف این پیشنهاد و مخالفت یا موافقت برای پرداخت این تسهیلات اعلام و منتشر نکردهاند که به نظر میرسد گزینه مخالفت در این حالت باید مورد قبول خبرنگاران قرار بگیرد!
ارسال نظر