دستور کار جدید سامانه رهگیری معاملات مسکن
آپارتمان‌ها رهگیری یارانه‌ای می‌شوند
عنوان طرح «کارت‌انرژی» نام دارد
پیشنهاد شده بخشی از یارانه نقدی براساس میزان مصرف انرژی در ساختمان‌ها به خانوارها (مالک) پرداخت شود
عنوان طرح «کارت‌انرژی» نام دارد گروه مسکن- لیلا درخشان: سامانه رهگیری معاملات املاک مسکونی که از پارسال برای کنترل قیمت مسکن و مقابله با کلاهبرداری‌های رایج در بازار -فروش ملک در آن واحد به بیش از یک نفر- ایجاد شد، اکنون براساس پیشنهاد جدید که گفته می‌شود از جانب مسوولان ارشد دولت مطرح شده، قرار است به کمک قانون یارانه‌ها بیاید.
این سامانه که پیشتر به سازمان ثبت احوال متصل شده بود و مشخصات خریدار -مالک جدید- و فروشنده -مالک قبلی- را از این طریق کنترل و راستی‌آزمایی می‌کرد، به‌تازگی با ادارات آب، برق و گاز نیز ارتباط مجازی پیدا کرده و براساس یک پیشنهادی قرار است برای آپارتمان‌ها، کارت انرژی با مشخصات آخرین مالک حاضر در آپارتمان صادر کند. در این کارت، میزان مصرف ماهانه و دوره‌ای انرژی در آپارتمان ذخیره می‌شود و یارانه نقدی براساس مصرف انرژی هر خانوار پرداخت می‌شود.
طرح کارت‌انرژی آپارتمان هم‌اکنون در مرحله بررسی پیشنهاد قرار دارد، اما آنطور که مدیر سامانه ثبت هوشمند معاملات املاک می‌گوید، شرایط نرم‌افزاری و هماهنگی‌ها بین این سامانه با مراکز ارائه کننده خدمات انرژی، آماده اجرای این طرح است.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، در حال حاضر یارانه نقدی به همه خانوارها به‌صورت یکسان پرداخت شده اما از سال آینده طبق اعلام دولت، میزان یارانه براساس اطلاعات اقتصادی خانوارها تعیین و محاسبه می‌شود که اگر طرح کارت‌انرژی نیز تصویب شود، میزان مصرف آب و برق گاز هر خانوار نیز در محاسبه یارانه‌نقدی اعمال می‌شود.
مکانیزم پیشنهادی برای کارت انرژی به این صورت است که به محض نقل و انتقال در ملکی، سامانه رهگیری به ادارات آب و برق و گاز اطلاع می‌دهد و قبوض براساس مشخصات مالک جدید صادر می‌شود و بسته به مصرف این خدمات در ملک، مالک (همان خانوار ساکن) از یارانه‌نقدی بهره‌مند خواهد شد.
محمود اعلایی، مدیر سامانه رهگیری معاملات املاک با توضیح بیشتر در این‌باره به دنیای‌اقتصاد گفت: سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور با اتصال به شرکت‌های گاز، آب، برق و همچنین شهرداری امکان تازه ای را فراهم کرده است که به موجب آن نه تنها امنیت معاملات مسکن به نحو فزاینده‌ای افزایش پیدا می‌کند،بلکه با توجه به الزام ثبت تمامی‌معاملات شامل اجاره و خرید و فروش در این سامانه از سوی مشاوران املاک، شرایطی فراهم خواهد شد که میزان مصرف انرژی هر ملک به طور دقیق از سوی دولت رصد شود که همین امر می‌تواند در نهایت معیاری برای تخصیص یارانه به افراد برمبنای محاسبات دقیق کارشناسی باشد.
اعلایی، مدیرعامل شرکت راهبر بابیان اینکه به تازگی سازمان‌های آب، برق، گاز و شهرداری پس از پیگیری‌های مکرر به این سامانه وصل شده‌اند به دنیای اقتصاد گفت : برای الزام اتصال سازمان ثبت اسناد به سامانه رهگیری معاملات مسکن نیز لایحه‌ای با قید
دو فوریت در حال تنظیم است که با توجه به نظر مثبت نمایندگان مجلس راجع به کارکرد سامانه رهگیری معاملات مسکن،
پیش بینی می‌شود که تا آخر سال این سازمان نیز به سامانه رهگیری معاملات مسکن وصل شود که در این صورت امنیت معاملات مسکن به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
اعلایی تاکید کرد: پیش از این در مراحل اولیه،سامانه معاملات املاک و مستغلات به سازمان پست، ثبت احوال و نیز سازمان امور مالیاتی وصل شده بود که در مراحل توسعه ای نیز اخیرا به شرکت‌های گاز، شهرداری‌ها، شرکت آب و فاضلاب و شرکت برق استان تهران نیز متصل شده است.
استفاده بهینه از سامانه رهگیری
وی با اشاره به اینکه اتصال اخیر سامانه رهگیری معاملات مسکن به سازمان‌های آب، برق و گاز و همچنین شهرداری به منظور تکمیل اطلاعات دریافتی مربوط به احراز صلاحیت متعاملین در زمان خرید و فروش معاملات ملکی است، گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه کلیه معاملات مسکن شامل اجاره، خرید و فروش در این سامانه به ثبت می‌رسد، از این رو این امکان نیز ایجاد خواهد شد که دولت به اطلاعات کامل‌تری در خصوص میزان مصرف انرژی هر ملک دست پیدا کند و سپس به جای اینکه یارانه را به سرپرست خانوار دهد آن را به ساکنان هر ملک بر مبنای میزان مصرف انرژی تخصیص دهد.
مدیرعامل شرکت راهبر خاطرنشان ساخت: در شرایط عادی عموما بین مشخصات ساکنان یک ملک و قبوض آب و برق و گاز همخوانی وجود ندارد، از این رو میزان مصرف انرژی هر ملک قابل تشخیص نیست، این درحالی است که الزام ثبت تمامی‌معاملات شامل خریدوفروش و اجاره در سامانه رهگیری، رصد میزان مصرف انرژی هر ملک را مشخص و امکان پذیر می‌کند.
به گفته وی، در حال حاضر در بدنه ریاست جمهوری برخی از مدیران اقتصادی به شدت به دنبال آن هستند که میزان مصرف انرژی هر ملک را بدانند که سامانه رهگیری معاملات مسکن نه تنها می‌تواند این امکان را به دولت بدهد، بلکه می‌تواند اطلاعات ساکنان هر ملک را نیز مشخص کند.
اعلایی براین باور است که با تکمیل مراحل اتصال نهادهای ذی‌ربط به سامانه کد رهگیری، با توجه به اینکه تمامی‌اطلاعات مربوط به حامل‌های انرژی مربوط به هر واحد مسکونی قابل دسترس است، از این رو می‌توان کارت انرژی برای ملک یا مالک صادر کرد که در این صورت امکان مدیریت میزان مصرف انرژی ساکن هر ملک و هزینه‌ای که باید بپردازند، فراهم می‌شود.
به گفته وی، تکمیل نهایی سامانه رهگیری معاملات مسکن از لحاظ وصل شدن به نهادهای ذی ربط فقط در گرو اتصال به سازمان ثبت اسناد است که برای اینکه این مهم محقق شود، مقررشده است که این مساله در قالب یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه شود که پیش بینی می‌شود با رای مثبت نمایندگان مجلس به این لایحه و تبدیل آن به قانون، تا پایان سال سامانه رهگیری معاملات مسکن به طور کامل به ارگان‌های مربوطه وصل شود.
مزایای اتصال به گاز، آبفا و برق
وی با اشاره به مزیت‌های اتصال سامانه رهگیری معاملات مسکن به شرکت‌های گاز، آب و برق و شهرداری گفت: به منظور افزایش ضریب امنیت و صحت اطلاعات بانک اطلاعاتی سامانه رهگیری معاملات مسکن امکان بهره‌برداری از سامانه شرکت ملی گاز ایران فراهم شده که براین اساس شماره اشتراک و شناسه قبض مربوطه به عنوان یکی از عناصر اطلاعاتی در نظر گرفته می‌شود که به دنبال آن در زمان ثبت قرارداد، کلیه اطلاعات ملک و صاحب انشعاب به رویت خریدار و فروشنده رسیده و با تایید مشاور املاک با مسوولیت صاحبان پروانه کسب، نسبت به صدور کد رهگیری اقدام می‌شود که بر این اساس می‌توان به یک تحلیل محتوایی کاملی از متعاملین مسکن و مشخصات ملک دست پیدا کرد.
به گفته وی همچنین در مورد مالکان و مشترکان آبفا و برق نیز بعد از ارسال «شناسه قبض و شهر» در قالب مشخص شده، اطلاعات مشترک، مشخصات اشتراک و میزان بدهی از سامانه آبفا و پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت برق اخذ و سپس به سامانه املاک ارسال می‌شود.
اعلایی خاطرنشان ساخت: علاوه براین با توجه به اطلاعات جامعی که در پایگاه اطلاعاتی شهرداری‌ها راجع به کد نوسازی، کاربری، عوارض و منطقه شهرداری املاک وجود دارد، این امکان ایجاد شده که مشخصات ملک مورد معامله از این لحاظ نیز مورد بررسی قرارگیرد.
به گفته اعلایی در حال حاضر کاربران برای استفاده از سامانه ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور با مشکل خاصی مواجه نیستند و در حال حاضر نیز برای توسعه زیرساخت‌های این سامانه مذاکرات متعددی با شرکت‌های مربوطه در حال انجام است.
وی با اشاره به آخرین آمار اعضای این سامانه گفت: در حال حاضر سامانه معاملات املاک دارای ۸۱۵۶۲ عضو است که ۷۳۳۹۳ از اعضای آن را مشاوران دارای مجوز تشکیل می‌دهند و باقی اعضا را نیز کاربران دولتی، سازمان امور مالیاتی و شرکت‌های اپراتوری که به مشاورین املاک خدمات فنی ارائه می‌دهند، شامل می‌شود.
اعلایی خاطرنشان ساخت: مجموع قراردادهای ثبت شده در سامانه املاک یک میلیون و ۴۵۵ هزار و ۵۷ مورد است که از این تعداد ۹۴۸ هزار مورد مربوط به مبایعه نامه، ۴۵۷ هزار مورد آن اجاره نامه و مابقی نیز مربوط به سایر قرارداد‌ها است.
اطلاعات ۱۵درصد خانوارها در سامانه رهگیری
به گفته مدیر عامل شرکت راهبر در یک جمع بندی کلی در حال حاضر اطلاعات سه میلیون و ۲۶۴ هزار و ۵۵۳ مالک به‌عنوان طرفین قرارداد در سامانه به ثبت رسیده است که در واقع می‌توان گفت که اطلاعات مربوط به ۱۵ درصد خانوارهای کشور در سامانه مذکور به ثبت رسیده است. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اخذ وجه از سوی مشاوران املاک برای اجرای کد رهگیری تاکید کرد: براساس دستورالعمل و مصوبات هیات عالی نظارت، کلیه مشاوران املاک در سراسر کشور موظفند که برای ثبت هر قرارداد مبلغ ۸ هزار تومان را به حساب اتحادیه کشوری واریز کنند که این وجه برای تکمیل و توسعه سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و بهبود وضعیت اتحادیه‌های صنف املاک سراسر کشور هزینه خواهد شد.
ارسال نظر