افزایش پورسانت بنگاه‌های مسکن منتفی شد

وزیر مسکن: به احترام قانون یارانه‌ها با افزایش حق‌کمیسیون مشاوران املاک مخالفت می‌کنم

گروه مسکن- لیلا درخشان: پرونده بررسی پیشنهاد افزایش پورسانت مشاوران املاک که تابستان امسال از سوی اتحادیه صنف بنگاه‌های مسکن مطرح شد، سرانجام در آخرین روز هفته گذشته، تا اطلاع ثانوی مختومه اعلام شد و مقرر شد بنگاه‌ها کماکان با نرخ‌های مصوب قبلی اقدام به تنظیم قراردادهای خرید و فروش و اجاره ملک کنند. مشاوران املاک در حال حاضر طبق تعرفه هیات عالی نظارت، برای مشاوره و تنظیم مبایعه‌نامه، معادل یک درصد ارزش قرارداد از دو طرف معامله، پورسانت یا همان دستمزد دریافت می‌کنند؛ به‌طوری‌که هر طرف باید حدود ۵/۰ درصد ارزش ملک معامله شده به مشاور املاک پرداخت کند. نرخ کنونی یک درصد در تهران رایج است این در حالی است که در سایر شهرها این نرخ کمتر از یک درصد است. اتحادیه کشوری مشاوران املاک تابستان امسال پیشنهاد کرده بود نرخ حق کمیسیون به‌صورت سراسری در کل کشور به ۲ درصد افزایش پیدا کند.مصطفی قلی خسروی برای این پیشنهاد این استدلال را مطرح کرده بود: «در همه جای دنیا مشاوران املاک ۶ درصد ارزش ملک را از فروشنده پورسانت می‌گیرند و اینجا هم باید حق کمیسیون منطقی شود و فقط از یک طرف گرفته شود.» اما پیشنهاد خسروی بعد از چندین جلسه مابین مسوولان وزارت مسکن و وزارت بازرگانی، سرانجام با مخالفت قطعی و صریح روبه‌رو شد؛ طوری‌که خسروی دیروز به خبرنگار دنیای‌اقتصاد گفت برای افزایش نرخ باز هم تلاش می‌کنیم، اما به این زودی‌ها این افزایش محقق نمی‌شود!

به گزارش دنیای اقتصاد، هیات عالی نظارت که تعرفه کارمزد بنگاه‌های مسکن را تعیین می‌کند بعد از نظر نهایی وزارت مسکن و وزارت بازرگانی، اقدام به تشکیل جلسه می‌کند که با توجه به اینکه نظر این دو وزارتخانه منفی است، رای نهایی نیز منفی خواهد بود.

هفته گذشته جلسه‌ای با حضور مسوولان اتحادیه کشوری مشاوران املاک و مسوولان وزارت بازرگانی در دفتر وزیر مسکن برگزار شد که وزیر مسکن در این جلسه اعلام کرد به احترام قانون یارانه‌ها نرخ حق‌کمیسیون مشاوران املاک نباید افزایش پیدا کند. علی نیکزاد تاکنون چندین بار درباره آنچه مشاوران املاک تحت عنوان حق‌کمیسیون دریافت می‌کنند، اظهار نظر کرده بود و به نوعی نسبت به این نرخ موضع‌گیری کرده بود. بنابراین انتظار موافقت با افزایش نرخ کاملا بعید به نظر می‌رسید. مصطفی قلی خسروی که به عنوان نماینده صنف مشاوران املاک در جلسه اخیر در وزارت مسکن حاضر شده بود، به «دنیای اقتصاد» گفت: در این نشست رییس کمیسیون عالی هیات نظارت وزارت بازرگانی‌‌، وزیر مسکن و معاون امور ساختمان وی همگی براین امر متفق‌القول بودند که با توجه به اجرای قانون هدفمندی و به منظور جلوگیری از افزایش قیمت مسکن، فعلا حق کمیسیون بنگاه‌های املاک نباید تغییر کند. وی سرمایه‌گذاری سوداگرانه، تعیین قیمت‌های خودسرانه از سوی برخی فروشنده‌ها و یکسری سیاست‌های مالی را به عنوان عواملی خطرناک تعبیر کرد که به اذعان وی می‌توانند بازار مسکن را دستخوش نوسانات قیمتی کنند. خسروی تاکید کرد: افزایش حق کمیسیون بنگاه‌های املاک عاملی است که باعث می‌شود مشاوران املاک برای فعالیت در بازار مسکن انگیزه پیدا کنند که این خود می‌تواند در نهایت سبب رونق هرچه بیشتر بازار مسکن شود. رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار داشت: اتحادیه مشاوران املاک برای اینکه پیشنهاد خود را به هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی تقدیم کند در حدود ۹ ماه به انتظار نشست‌، چرا که برای اینکه این پیشنهاد در نهایت به دست مقامات هیات مذکور برسد باید سلسله مراتب را در دو وزارتخانه طی کند. وی اظهار داشت: قطعا اتحادیه مشاوران املاک برای دفاع از حقوق اعضای خود مجددا برای تغییر حق کمیسیون املاک تلاش خواهد کرد. به گزارش دنیای اقتصاد، نرخ کمیسیون بنگاه‌های املاک براساس آنچه که کمیسیون عالی هیات نظارت در سال ۷۹ مصوب کرده است، برای معاملات املاک تا سقف ۳۰میلیون تومان از هر یک از متعاملین ۵/۰ درصد مبلغ مورد معامله، همچنین معاملات ۵۰میلیون تومانی تا ۳۰میلیون تومان اول ۵/۰ درصد و برای اضافه آن نسبت به مبلغ مازاد از هر طرف معامله ۷۵/۰درصد، برای معاملات املاک از ۵۰میلیون تومان تا ۱۰۰میلیون تومان برای تا ۵۰میلیون تومان ۷۵/۰ درصد و برای مازاد آن ۵/۰ درصد از هر طرف معامله، برای معاملات املاک بیش از ۱۰۰میلیون تومان، برای تا ۱۰۰میلیون تومان آن طبق بندهای ۱ و ۲ و ۳ مصوبه مذکور و برای مازاد آن میزان ۲۵/۰درصد به عنوان کارمزد از هر طرف معامله دریافت می‌شود.