مینا یوسفی- محمدباقر قالیباف در مورد تصمیم شهرداری برای تغییر نرخ عوارض ساختمانی در سال آینده بر تاثیرگذاری نرخ تورم بر این منبع درآمدی شهرداری اشاره کرد و به دنیای اقتصاد گفت: عوارض ساخت‌وساز براساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود. البته شهرداری تهران در تلاش است تا این عوارض افزایش نیابد؛ اما قطعا در این مورد کاهش هم نخواهیم داشت. قالیباف در حالی بر تاثیر مستقیم نرخ تورم بر عوارض ساخت و ساز تاکید کرد که بر اساس پیش‌بینی‌ها پس از نقدی شدن یارانه‌ها نرخ تورم افزایش محسوسی خواهد داشت. البته شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که برنامه مدیریت شهری در مورد عوارض ساخت‌وساز در سال آینده معطوف به این پیش‌بینی‌ها است، تاکید کرد که شهرداری در مورد تاثیر قانون یارانه‌ها بر ساخت و ساز برنامه‌ای ندارد. اما به هر حال تعیین مقدار عوارض ساختمانی بر اساس نرخ تورم به معنای احتمال افزایش این عوارض در صورت افزایش نرخ تورم خواهد بود. به گزارش دنیای اقتصاد، برخی کارشناسان با احتمال رکود دوباره ساخت و سازها پس از اجرای قانون یارانه‌ها می‌گویند: پس از حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل های انرژی و قیمت مصالح ساختمانی اقبال سازنده‌ها نیز به فعالیت در ساختمان‌سازی کاهش می‌یابد.

مخالفت مجلس با جایگزین‌های عوارض ساخت

شهرداری تهران در حالی با کاهش هرگونه عوارض ساخت مخالفت می‌کند که نمایندگان شورای شهر و مجلس هر یک با اهدافی مختلف در تلاش برای کاهش عوارض ساخت و ساز هستند. البته ماده ۱۵۶ از برنامه پنجم که به تغییر منبع درآمد شهرداری از عوارض ساخت به عوارض بهره‌برداری از املاک تاکید دارد، در آخرین مراحل بررسی برنامه در مجلس حذف شد؛ اما به هر حال نمایندگان مجلس معتقدند که باید به جای مالیات بر تولید، از بخش مصرف عوارض و مالیات گرفته شود. با این حال همچنان نمایندگان مجلس در تلاشند تا در مورد نحوه اخذ عوارض مختلف به ویژه عوارض ساخت در صورت امکان بازنگری شود.

جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق دیروز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به لزوم حمایت از بخش تولید به ویژه در حوزه ساختمان‌سازی گفت: باید تا جای امکان عوارض ساخت و ساز کاهش و به جای آن عوارض بهره‌برداری و کاربری افزایش یابد. در این مورد رسول خادم، رییس کمیسیون یودجه شورای شهر تهران نیز از اهتمام شورای شهر به کاهش عوارض ساخت و ساز خبر داد و گفت: شورا در نظر دارد تا سال آینده عوارض ساخت را کاهش دهد یا دست کم از افزایش آن جلوگیری کند. به هر حال با توجه به احتمال افزایش نرخ تورم که به گفته شهردار تهران مبنای تعیین عوارض ساخت است و در پی حذف ماده جایگزینی عوارض ساخت با عوارض مصرف از برنامه پنجم، به نظر می‌رسد که در رقابت نمایندگان پارلمان شهر و کشور با شهرداری تهران، نظر مدیریت شهری که می خواهد عوارض ساخت برای سال آینده را در خوش بینانه‌ترین حالت ممکن ثابت نگه دارد، نزدیک‌تر به واقعیت باشد.