گروه مسکن- پیشنهاد اتحادیه مشاوران املاک برای افزایش پورسانت بنگاه‌های مسکن از یک‌سو در کمیسیونی مرکب از نمایندگان چند وزارتخانه از جمله وزارت بازرگانی و وزارت مسکن، در حال بررسی است و از سوی دیگر، مخالفت دو مقام مسوول در وزارت مسکن را تاکنون ضمیمه خود کرده است. علی نیکزاد وزیر مسکن، اخیرا به محض اعلام خبر تلاش مشاوران املاک برای افزایش حق‌کمیسیون‌شان، در جمع خبرنگاران، نسبت به این تصمیم صنفی واکنش نشان داد و مبلغی که مشاوران املاک برای معاملات از خریدار و فروشنده دریافت می‌کنند را کافی دانست.همچنین روز گذشته ابوالفضل صومعه‌لو، معاون امور مسکن نیز درباره طرح افزایش ۲ درصدی حق‌کمیسیون مشاوران املاک گفت: صنف بنگاه‌های مسکن با نرخ‌های موجود نیز سود انتظاری مناسبی به دست می‌آورد و افزایش نرخ کارمزد معاملات مسکن منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود.وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر افزود: ساماندهی نرخ کارمزد معاملات مسکن و نظارت لازم برای جلوگیری از نرخ‌های سلیقه‌ای مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی است، اما این وزارتخانه با افزایش نرخ به ۲ درصد موافق نیست.