ماده ۱۸۸ برنامه پنجم ناپدید شد؟
مخالفت با حذف بنگاه‌های مسکن
دنیای اقتصاد - کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی متن پیش‌نویس لایحه برنامه پنجم، با حذف کامل ماده ۱۸۸ از بخش حقوقی لایحه، به پیشنهاد «ممنوعیت تنظیم قراردادهای ملکی در بنگاه‌های مسکن» رای منفی داده و لایحه را بدون این پیشنهاد برای تصویب نهایی به صحن مجلس فرستاده است. نویسندگان برنامه پنجم در نظر داشتند مبایعه‌نامه را از چرخه ثبت معاملات مسکن خارج کنند و بنگاه‌های املاک را فقط به مشاوره محدود کنند. اکنون آخرین شانس برای حذف مبایعه‌نامه، رای غالب نمایندگان به احیای ماده ۱۸۸ است. «ماده ۱۸۸» از لایحه برنامه پنجم محو شد
مخالفت با حذف بنگاه‌های مسکن
صحن مجلس آخرین مرجع برای تعیین سرنوشت مبایعه‌نامه
گروه مسکن- فرید قدیری: کمیسیون تلفیق مجلس، ماده ۱۸۸ لایحه برنامه پنجم که به موضوع «حد دخالت بنگاه‌های املاک در معاملات مسکن» اختصاص دارد را بدون تغییر در محتوا، به‌صورت کامل از متن لایحه حذف کرد تا نمایندگان مجلس در روز بررسی لایحه در صحن به این اقدام اعتماد کرده و رای نهایی به ابقای مشاوران املاک در تنظیم قراردادهای ملکی را صادر کنند.
ماده ۱۸۸ در پیش‌نویس لایحه برنامه پنجم با پیشنهاد قوه قضائیه و تایید دولت، تنظیم و در آن تاکید شده است: «صلاحیت مشاوران املاک صرفا در حدود دلالی تعریف می‌شود و تاثیر کلیه عقود راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده، موکول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمی است.»
این ماده، مستقیم مبایعه‌نامه‌ها به عنوان قراردادهایی که مشاوران املاک برای خریدار و فروشنده ملک تنظیم می‌کنند را هدف قرار داده به‌طوری‌که براساس آن، مقرر شده مشاوران املاک بدون آنکه اجازه تنظیم مبایعه‌نامه برای طرفین معاملات ملکی داشته باشند، موظفند در یک فرم جدید، از طرفین امضایی مبنی بر تعهد به معامله و تنظیم سند، دریافت کنند و سپس خریدار و فروشنده را برای تنظیم قرارداد و ثبت جزئیات معامله روانه دفاتر اسناد رسمی کنند.
با این پیشنهاد که اردیبهشت امسال برای اولین بار اتحادیه مشاوران املاک برای زمینه‌سازی جهت رد آن، جزئیات آن را منتشر کرد، بنگاه‌های املاک مجبور بودند مهم‌ترین ماموریت خود را که تنظیم مبایعه‌نامه است، زمین بگذارند و فقط به مشاوره و دلالی مشغول شوند. که اگر ماده ۱۸۸ با همین متن پیشنهادی به تصویب کمیسیون تلفیق می‌رسید عملا امنیت شغلی و کسب درآمد بنگاه‌ها نیز به خطر می‌افتاد به دلیل آنکه روال در بنگاه‌ها به این شکل است که خریدار و فروشنده بعد از تنظیم مبایعه‌نامه، دستمزد مشاور را پرداخت می‌کنند و اگر قرار باشد مبایعه‌نامه‌ای وجود نداشته باشد، ابزاری نیز برای رسیدن مشاوران املاک به پورسانت‌شان وجود نخواهد داشت.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، قوه قضائیه در پیشنهاد خود در متن ماده ۱۸۸ تاکید کرده بود: «از این پس صلاحیت مشاوران املاک در انجام معاملات اموال غیرمنقول در حد واسطه‌گری تعیین می‌شود و فرم‌های استاندارد تمامی قراردادها در محدوده تعهد به معامله و عقود، تهیه و به مشاوران مزبور ابلاغ شود و پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون مشاوران املاک مجاز به تنظیم و ثبت اسناد معاملات اموال غیرمنقول نخواهند بود.»
اکنون با حذف کامل ماده ۱۸۸ از متن لایحه آن هم توسط نهادی که بازوی اصلی مجلس در تغییر و تصویب لایحه برنامه پنجم به حساب می‌آید و معمولا هر آنچه را این نهاد - کمیسیون تلفیق- تصویب کند، غالب نمایندگان در صحن نیز تایید می‌کنند، به احتمال خیلی زیاد رای نهایی نیز بر اعتبار مبایعه‌نامه در انجام معاملات مسکن، مهر تایید خواهد زد.
چنانچه ظرف روزهای آینده نمایندگان مجلس در جریان بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق، به حذف ماده ۱۸۸ رای مثبت بدهند، مشاوران املاک به سلامت از شوک پیش‌بینی شده در متن اولیه این لایحه عبور خواهند کرد و طبق روال گذشته می‌توانند اسنادی که به آنها مبایعه‌نامه گفته می‌شود و از دید برخی کارشناسان حقوقی ایراداتی نیز به محتوای آن وارد است، برای طرفین معاملات ملکی
تنظیم کنند و از این راه به عایدی -پورسانت- حاصل از مشاوره ملکی خود دست پیدا کنند.
مبایعه‌نامه سندی است که در صورت وقوع اختلاف حقوقی بین خریدار و فروشنده سندیت و قدرت لازم و کامل برای دفاع از متعاملین را ندارد. این در حالی است که صحت و امنیت معامله ملکی فقط در صورت تنظیم سند ثبتی در دفاتر اسناد رسمی - محضرخانه‌ها- به‌وجود می‌آید.
طراحان ماده ۱۸۸ قصد داشتند حلقه میانی بین انجام معامله و تنظیم سند محضری را از میان بردارند تا مبایعه‌نامه که در اصل، قرارداد موقت بین خریدار و فروشنده ملک محسوب می‌شود از جلوی پای طرفین معامله ملکی برداشته شود و دو طرف مجبور باشند بلافاصله بعد از توافق برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
آمارها نشان می‌دهد سالانه حجم قابل توجهی از خرید و فروش‌های ملکی بدون آنکه برای آنها سند رسمی و محضری صادر شود، فقط در حد امضای دو طرف پای مبایعه‌نامه باقی می‌ماند که این نیمه‌تمام ماندن معاملات در بازار مسکن را می‌رساند. مبایعه‌نامه نوعی قرارداد موقت محسوب می‌شود که برای قطعی کردن آن باید سند محضری صادر شود.
رایزنی برای صحن مجلس
روز گذشته خبرنگار دنیای‌اقتصاد درباره حذف ماده ۱۸۸ از لایحه برنامه پنجم توسط کمیسیون تلفیق، از مسوولان کانون سردفتران پرسش کرد؛ اما آنها بی‌خبر از ماجرا از حذف اظهار تعجب کردند.
از سوی دیگر از صنف مشاوران املاک خبر رسیده روسای اتحادیه‌های شهرستانی قرار است ابعاد احیای احتمالی ماده ۱۸۸ در لایحه برنامه پنجم را به‌صورت کامل به نمایندگان مجلس اطلاع دهند و بگویند که اگر این ماده مجددا برگردد، مشاوران املاک در معرض خطر بیکاری قرار خواهند گرفت.
این در حالی است که رییس اتحادیه مشاوران املاک به جلسه‌ای که طی چند روز گذشته با نایب رییس مجلس داشته اشاره کرد و به «دنیای‌اقتصاد» گفت: نمایندگان مجلس به‌خصوص آقای ابوترابی تاکید کرده‌اند مشاوران املاک به هیچ‌وجه حذف شدنی نخواهند بود و معاملات مسکن کماکان به شکل قبل در بنگاه‌ها تنظیم خواهد شد.
مصطفی قلی خسروی افزود: برای جلوگیری از برخی تخلفات و ابهامات موجود در نحوه تنظیم مبایعه‌نامه‌ها نیز در نظر داریم با هماهنگی مسوولان، جرایم تخلف از قانون برای تنظیم این نوع قراردادها را برای بنگاه‌های متخلف تشدید کنیم.
نظر کمیسیون حقوقی مجلس درباره «۱۸۸»
بهترین ماده لایحه برنامه پنجم بود
فرهاد تجری نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره نحوه حذف شدن ماده ۱۸۸ از متن لایحه برنامه پنجم به دنیای‌اقتصاد گفت: این ماده یکی از بهترین مفاد موجود در لایحه برنامه پنجم است که امیدواریم در جریان بررسی جزئیات مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن مجلس، این ماده مجددا به لایحه برگردد. وی افزود: مباحثی که در باب مشکلات حقوقی تنظیم قراردادهای معاملات مسکن وجود دارد با آنچه در ماده ۱۸۸ آمده، به راحتی قابل رفع و پیشگیری است.
احتمال برگشت این ماده وجود دارد
عبدالرضا مرادی دیگر عضو کمیسیون حقوقی مجلس و همچنین عضو کمیسیون تلفیق نیز در این باره به دنیای‌اقتصاد گفت: اعضای کمیسیون تلفیق در بخش مفاد حقوقی لایحه برنامه پنجم که مشتمل بر دو ماده ۱۸۷ و ۱۸۸ بود به این جمع‌بندی رسیدند که ماده ۱۸۸ حذف و موارد آن در ماده ۱۸۷ ادغام شود. وی افزود: در راستای ماده ۱۸۷ قوه قضائیه و سازمان‌های ذی‌ربط موظف هستند اقداماتی را در طول برنامه پنجم انجام دهند. مرادی تصریح کرد: هر چند متن ماده ۱۸۷ ارتباطی به ماده ۱۸۸ ندارد، اما این احتمال وجود دارد که در صحن، ماده حذف شده، با تغییراتی یا به همان شکل اولیه برگردد.
تصویر گزارش کمیسیون تلفیق در سایت مجلس
ارسال نظر