بازار مسکن پس از یارانه‌ها
دنیای اقتصاد - در روزهای اخیر در بازار مسکن این سوال مطرح شده است که سمت‌و‌سوی بازار پس از هدفمندسازی چگونه خواهد بود؟ به اعتقاد تحلیلگران، پایین نگه داشتن بسیاری از قیمت‌ها با اهرم یارانه و ارز طی سال‌های گذشته باعث انتقال فشار نقدینگی و افزایش قیمت به کالاهای غیرقابل‌مبادله‌ای چون مسکن شده است. آنچه مسلم است این است که با آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی این فشار از بین خواهد رفت، اما از سوی دیگر با افزایش تورم، قیمت واقعی مسکن کاهش خواهد یافت که هر کدام در دو جهت مختلف بر بازار اثر خواهند گذاشت. قانون هدفمندی آثار مثبتی هم در بازار مسکن دارد؟
بازار مسکن پس از یارانه‌ها
به زودی فضا در بازار مسکن برای احتکار «قرمز» می‌شود
پیشنهاد جدید انبوه‌سازان: بانک‌مسکن برای ذخیره‌سازی مصالح‌ساختمانی تسهیلات پرداخت کند
گروه مسکن- لیلا درخشان: یک روی آشکار و شاخص قانون یارانه‌ها در بازار مسکن، افزایش هزینه تامین مصالح‌ساختمانی و به تبع آن، رشد قیمت تمام‌شده ساخت مسکن است، اما روی پنهان قانون هدفمندی که تاکنون دیده نشده بود، تاثیر مثبت اجرای آن در مقابله با پدیده احتکار مسکن در تهران است.
اجرای این قانون به فاصله چند ماه، از یک سو نیاز انبوه‌سازان به نقدینگی را افزایش و از سوی دیگر قدرت خرید کالاهای پرهزینه همچون مسکن را کاهش می‌دهد که این دو اتفاق در نهایت منجر به پایین آوردن عمدی قیمت مسکن توسط عاملان فروش خواهد شد.
در حال حاضر، پدیده خالی نگه داشتن عمدی واحدهای مسکونی نوساز در مناطقی از تهران به حدی که بتوان آن را احتکار عنوان کرد، رسیده است. مالکان عمده این واحدها با این تصور که بعد از قانون یارانه‌ها، ملک گران می‌شود، واحدها را بدون عرضه به بازار اجاره یا فروش، بدون استفاده نگه داشته‌اند. اما تحلیل تازه‌ای که تعدادی از انبوه‌سازان درباره اوضاع بعد از قانون یارانه‌ها مطرح می‌کنند بر نادرست بودن پیش‌بینی محتکران مسکن تاکید دارد طوری‌که این قانون نه تنها فرصت جدیدی برای تشدید فرصت‌طلبی نمی‌دهد بلکه فضا در بازار مسکن را برای احتکار قرمز و غیرقابل استفاده خواهد کرد.
خبرنگار دنیای‌اقتصاد چند روز پیش در اجتماع چند صد نفری انبوه‌سازان مستقر در تهران حضور پیدا کرد و در جمع آنها، نظرها، درباره خوب و بد قانون یارانه‌ها را در بازار مسکن را جویا شد. متن زیر گزیده نظرهاست.
در این زمینه، مهندس مجید جلیل‌خانی، عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران به دنیای اقتصاد گفت: با توجه به واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی از یک طرف و افزایش دستمزد نیروی کار از سوی دیگر شاهد ایجاد تورم در بخش ساخت‌وساز خواهیم بود به طوری که احتمال می‌رود تا ۲۰ درصد افزایش هزینه تولید مسکن رخ بدهد.
وی اذعان داشت: با در نظر گرفتن اینکه در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند در نتیجه افرادی که در بازار مسکن سفته بازی کرده‌اند مجبور می‌شوند برای اینکه بدهی به نظام بانکی و نیاز نقدینگی خود را تامین کنند، واحدهای ساخته‌شده را پایین‌تر از قیمت عرف به بازار عرضه کنند این در حالی است که سایر انبوه‌سازان که چنین مشکلی را ندارند احتمالا به احتکار مسکن روی خواهند آورد و به امید گران شدن مسکن از رهگذر اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها از عرضه ملک خود به بازار خودداری خواهند کرد.
این سازنده مسکن تاکید کرد: با توجه به اینکه قیمت تمام شده مصالح اصلی ساختمانی همچون آهن و میلگرد تحت تاثیر قیمت جهانی آن است، بنابراین آزاد شدن حامل‌های انرژی نمی‌تواند در تحریک قیمت این نوع از مصالح تاثیرگذار باشد. اما سایر مصالح فرعی ساختمان و علی‌الخصوص آجر ممکن است مشمول افزایش قیمت شود که درخصوص میزان آن نمی‌توان فعلا اظهارنظر کرد.
پرداخت تسهیلات مسکن از انحصار یک بانک خارج شود
عضو انجمن انبوه‌سازان تهران تاکید کرد: به منظور مصون ماندن بازار مسکن از نوسانات ناشی از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها، پیشنهاد می‌شود که دولت پرداخت تسهیلات را از انحصار بانک مسکن خارج کند و تمامی بانک‌ها را ملزم به پرداخت تسهیلات به سازندگان مسکن کند و وام را به نرخ روز به دست انبوه‌سازان برساند که این چرخه باعث خواهد شد که توان مالی انبوه‌سازان برای تولید افزایش پیدا کند و تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن در نهایت باعث خواهد شد که بازار مسکن تعادل پیدا کند.
تسهیلات بیشتر شاید کمک کند
مهندس میرمهدی حسینی، عضو دیگر انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز به دنیای اقتصاد گفت: اصولا مسائل مختلف شامل مقوله تحریم، وضعیت بازار طلا و ارز، تبعات روانی ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تعمیق رکود به صورت بسته‌ای است که در قالب مولفه‌ای اثرگذار در بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود.
وی گفت: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به نظر می‌رسد که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند که این مساله بیش از هرچیز به دلیل افزایش نرخ تورم خواهد بود.
این تولید کننده مسکن اذعان داشت: تجربه ثابت کرده است که ارائه تسهیلات به بخش مسکن در جامعه ما نقش موثری را ایفا می‌کند و هر زمان که بانک‌ها به سازندگان وام داده‌اند قیمت‌ها در بازار شکسته شده است. این در حالی است که وقتی پرداخت تسهیلات محدود و انحصاری شود دلگرمی انبوه‌سازان کاهش پیدا می‌کند. حسینی خاطر نشان ساخت: در تمام دنیا بانک‌ها از سازندگان مسکن حمایت جامعی به عمل می‌آورند که همین امر، باعث شده مسکن از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل شود از این رو در کشور ما نیز اگر تسهیلات به اندازه کافی به این بخش تزریق شود قطعا بازار مسکن بهبود خواهد یافت.
این سازنده مسکن اذعان داشت: بانک مسکن به عنوان بانکی پیشرو در پرداخت تسهیلات مسکن گام برداشته است و سایر بانک‌ها نیز باید به تبع بانک مسکن در پرداخت تسهیلات گام بردارند.
کمک بانک‌ها برای ذخیره‌سازی مصالح
وی با بیان اینکه همزمان با اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها قیمت مصالح ساختمانی افزایش پیدا می‌کند، اذعان داشت: بانک‌ها در تنظیم بازار مصالح‌ساختمانی همزمان با اجرای این قانون می‌توانند نقش مهمی داشته باشند.
سیستم بانکی علاوه بر پرداخت تسهیلات ساخت می‌تواند در مورد خرید مصالح عمده ساختمانی نظیر آهن‌آلات و سیمان موثر واقع شود و شرایط ذخیره‌سازی این نوع از مصالح برای انبوه‌سازان را فراهم کند.
عضو انجمن فناوری‌های نوین ساختمانی تاکید کرد: در صورتی که دولت علاقه‌ای نداشته باشد با اجرای قانون یارانه‌ها از انبوه‌سازان در قالب پرداخت تسهیلات حمایت کند به دنبال آن شکاف بین عرضه و تقاضای مسکن افزایش پیدا خواهد کرد که طبیعی است قیمت مسکن نیز افزایش پیدا کند.
اما مهندس محمد حدادی از دیگر اعضای انجمن انبوه‌سازان نیز به دنیای‌اقتصاد گفت: متاسفانه در حال حاضر که هنوز قانون هدفمند شدن یارانه‌ها اجرایی نشده است، بازار مصالح ساختمانی بازیچه دست یک عده افراد محتکر شده است که تبعات این نوع از رفتارها در قالب افزایش قیمت مصالح ساختمانی همزمان با اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها کاملا مشهود خواهد شد.
وی اذعان داشت: دولت باید از هم‌اکنون با تدابیر بازدارنده دست محتکران مصالح ساختمانی را از بازار مسکن کوتاه کند.
مصالح حتما یارانه نیاز دارند
در عین حال حشمت‌الله حاجی بنده، عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز به دنیای اقتصاد گفت: اگر دولت با اجرای قانون یارانه‌ها به تولیدکنندگان مصالح ساختمانی یارانه ندهد، افزایش قیمت آهن‌آلات نظیر فولاد باعث افزایش قیمت ساخت مسکن تا سقف ۲۰درصد خواهد شد که با توجه به اراده‌ای که دولت برای ممانعت از گران شدن قیمت مسکن دارد لازم است که حتما برای جلوگیری از این اتفاق فکر اساسی کند.
وی اذعان داشت: همزمان با واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی انبوه‌سازانی که پروژه‌های زیادی در دست ساخت دارند، دچار مشکل خواهند شد چرا که با توجه به گران شدن قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم، پروژه‌های آنها از بابت امر فروش دچار مشکل خواهد شد که نتیجه آن نیز در نهایت ایجاد خواب سرمایه برای آنها خواهد بود.
اوضاع مسکن تغییری نمی‌کند
اما در برابر این اظهار نظرها سید محمدجواد سعادت از دیگر اعضای انجمن انبوه‌سازان استان تهران، احتمال افزایش قیمت مسکن را به دلیل اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها رد کرد و گفت: با توجه به اینکه بازار مسکن کشش افزایش قیمت را ندارد در نتیجه به نظر می‌رسد که حرف و حدیث‌های عنوان شده درخصوص بازار مسکن بیش از هر چیز شایعه‌سازی است.
وی تاکید کرد: شخصا اعتقاد دارم با توجه به اینکه جزئیات اجرایی قانون هدفمندشدن یارانه‌ها به طور دقیق مشخص نشده است در نتیجه نمی‌توان عنوان کرد که اساسا چه سرنوشتی در انتظار بازار مسکن است.
این سازنده مسکن خاطر نشان ساخت: با در نظر گرفتن اینکه حجم خانه‌های خالی در تهران چشمگیر است در نتیجه به نظر می‌رسد که مشکلی از بابت عرضه مسکن وجود نداشته باشد و تزریق این خانه‌ها به بازار با حمایت دولت می‌تواند مشکل کمبود عرضه مسکن را در کوتاه مدت رفع کند، بنابراین نباید با ایجاد جو روانی چشم‌انداز بازار مسکن را نابسامان نشان دهیم.
ارسال نظر