گروه مسکن- لیلا درخشان- لایحه پیش فروش مسکن که بخش‌هایی از آن در اواخر تیرماه سال جاری به تصویب رسید با ایراد شورای نگهبان مواجه شده است. امین‌حسین رحیمی، مخبر کمیسیون قضایی مجلس (که این لایحه به صورت تخصصی در این کمیسیون بررسی شده) به دنیای‌اقتصاد گفت: با توجه به اینکه در ماده ۶ لایحه پیش‌فروش ساختمان از بابت تاخیر در زمان موعد مقرر تحویل ملک، جرایمی برای پیش فروشنده در نظر گرفته شده است اعضای شورای نگهبان هنگام بررسی لایحه به این قضیه ایراد شرعی وارد کردند.وی افزود: کمیسیون قضایی با بررسی این ایراد شورای نگهبان تصویب کرد متن ماده ۶ به عنوان یک بند جدید در قراردادهای پیش فروش مسکن قید شود تا از یک‌سو پیش خریدار و پیش فروشنده در زمان تفاهم و عقد قرارداد به موضوع «جریمه در صورت عدم تعهد به توافقات» آگاه شوند و از سوی دیگر نظر شورای نگهبان در این‌باره تامین شود.این عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد تاکید کرد: شورای نگهبان علت وارد کردن ایراد شرعی به لایحه پیش‌فروش ساختمان را قید نشدن موضوع جریمه در متن قراردادهای پیش فروش عنوان کرده است که ما برای اصلاح لایحه این موضوع را مد نظر قرار دادیم و مصوب کردیم جزئیات ماده ۶ از لایحه عینا در متن قراردادهای پیش فروش که در دفاتر اسناد رسمی منعقد می‌شود آورده شود.

وی تاکید کرد: متاسفانه پیش‌تر به دلیل خلأ قانون برخی از پیش فروشندگان متخلف از این قضیه سوءاستفاده می‌کردند و اقدام به فروش ملکی به چند نفر می‌کردند؛ این در حالی است که در متن لایحه پیش فروش ساختمان تدابیری اندیشیده شده است که به موجب آن از وقوع هر نوع تخلفی در پیش‌فروش ساختمان جلوگیری خواهد شد؛ چرا که مقرر شده است که برای ثبت پیش سند ملک حتما متعاملین به دفاتر ثبت اسناد مراجعه کنند و در غیراین صورت عدم تمکین به این قانون پیگرد قضایی به دنبال خواهد داشت.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، در ماده ۶ لایحه پیش فروش ساختمان تاکید می‌کند: «چنانچه پیش فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد، واحد پیش فروش شده را تحویل پیش‌خریدار ندهد یا به‌تعهدات خود عمل ننماید، مکلف است به شرح زیر جریمه تاخیر را به پیش‌خریدار بپردازد مگر اینکه به مبلغ بیشتری به نفع پیش‌خریدار توافق نمایند:

۱ - در صورتی که واحد پیش فروش شده و بخش‌های اختصاصی نظیر پارکینگ و انباری در زمان مقرر قابل بهره‌برداری نباشد تا زمان تحویل واحد به پیش خریدار، معادل اجرت‌المثل بخش تحویل نشده.

۲ - در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت‌های مشاعی‏، روزانه به میزان نیم درصد بهای روز تعهدات انجام نشده به میزان قدرالسهم پیش خریدار.

۳ - در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت‌های خدمات عمومی از قبیل خیابان، فضای سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش خریدار.

۴ - در صورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال، ‌روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد.»

به موجب ماده ۷ لایحه مجلس، «در صورتی که مساحت بنا براساس صورت مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. لیکن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، هیچ‌کدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارد و در صورتی که بیش از پنج درصد باشد، صرفا خریدار حق فسخ قرارداد را دارد. چنانچه مساحت واحد تحویل شده کمتر از نود و پنج درصد مقدار توافق شده باشد پیش خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا می‌تواند خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بنا و بر اساس نظر کارشناسی از پیش فروشنده مطالبه کند.»