عدم رعایت «حدنصاب» در صدور پروانه ساخت اماکن تجاری

تعداد واحدهای صنفی در یک محله با تقاضای مردم همخوانی ندارد

گروه مسکن: یک عضو کمیسیون قوانین و مقررات شورای اصناف کشور خواستار رعایت ضوابط صدور پروانه ساخت برای واحدهای صنفی از سوی شهرداری‌ها شد و گفت: شهرداری‌ها در هنگام صدور پروانه ساخت با کاربری تجاری، سقفی را که کمیسیون نظارت برای تعداد واحدهای صنفی در یک شهر یا محله تعیین کرده، رعایت نمی‌کنند و این باعث ساخت بی‌رویه واحدهای صنفی و در نتیجه به هم‌ریختن بازار عرضه و تقاضا در حوزه اصناف شده است. علیرضا شعبان‌پور در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: براساس تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت هر شهرستان باید با در نظر گرفتن امکانات و با رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق شهروندان در ابتدای هر سال تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز هر صنف را براساس رسته‌های مختلف مشخص کند.

اما شهرداری‌ها در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای اماکن تجاری اعم از مجتمع‌های تجاری، پاساژها و دیگر واحدهای تجاری که به‌صورت انفرادی احداث می‌شود، سقف صنفی را که از سوی کمیسیون مذکور تعیین می‌شود، رعایت نمی‌کنند و در حال حاضر فقدان قانونی که شهرداری‌ها را از صدور بی‌رویه پروانه ساختمانی با کاربری تجاری منع کند، وجود ندارد که این، تبعات بی‌رویه‌ای را برای جامعه اصناف و دیگر شهروندان در پی خواهد داشت.

وی افزود: شهرداران و روسای شورای‌شهر طبق ماده ۴۸ قانون نظام صنفی عضو کمیسیون نظارت هستند؛ اما باید قانونی وضع شود که این اعضا علاوه بر عضویت در کمیسیون، به مصوبات آن پایبند باشد و براساس سهمیه‌ای که برای ایجاد واحدهای صنفی در هر منطقه تعیین می‌شود، به همان نسبت پروانه ساخت تجاری صادر کنند.

شعبان‌پور، تبعات صدور بی‌رویه پروانه ساخت واحد تجاری را شامل افزایش بی‌رویه واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب عنوان کرد و گفت: زمانی‌که تعداد واحدهای احداثی از سقف تعیین شده از سوی کمیسیون نظارت بیشتر شود، برای واحدهای اضافی پروانه کسب صادر نمی‌شود و افراد بدون اخذ پروانه کسب مبادرت به بازگشایی واحدها می‌کنند.

وی افزود: با توجه به سرانه جمعیت و تعداد واحدهای صنفی یک شهر، ازدیاد این گونه واحدها و کمبود تقاضا نسبت به عرضه، عدم تناسب بین عرضه و تقاضا به‌وجود می‌آید و موجبات رکود کسبی اصناف را در پی خواهد داشت. بنابراین باید حدنصاب صحیح و منطقی با در نظر گرفتن سرانه جمعیت هر شهرستان برای صدور پروانه ساختمانی مراکز تجاری اعمال شود.

نماینده استان مازندران در شورای اصناف کشور تصریح کرد: ضروری است همان‌طوری که قانون‌گذار، کمیسیون نظارت هر شهرستان را در تعیین تعداد واحدهای صنفی مکلف به در نظر گرفتن امکانات، مصالح عمومی و حفظ حقوق شهروندان کرده، شهرداری‌ها نیز در تعیین تعداد صدور پروانه ساختمانی تجاری باید مکلف به رعایت موازین فوق‌الذکر شوند و برای آن سقف و محدودیت در صدور پروانه ساخت ایجاد شود.