شورای نگهبان به مجلس نامه نوشت
۱۱ ایراد طرح حمایت از نوسازی بافت‌های فرسوده
دنیای اقتصاد- شورای نگهبان بعد از ۱۴ روز بررسی روی طرح حمایت از احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده، نظر نهایی خود را با اعلام ۱۱ ایراد فنی، حقوقی، شرعی و قانونی به برخی مفاد این طرح اعلام کرد.در نامه‌ای که با امضای قائم‌مقام شورای نگهبان خطاب به رییس مجلس نوشته شده نسبت به اجازه‌ای که تصویب‌کنندگان طرح برای ورود انبوه‌سازان به بافت‌های فرسوده صادر کرده‌اند، ایراد شرعی گرفته شده است. شوراینگهبان این اجازه را در صورت عدم رضایت مالکین، خلاف موازین شرع شناخته است. جزئیات ۱۱ ایراد قانونی و شرعی شوراینگهبان به طرح «حمایت از نوسازی بافت‌های فرسوده»
ورود به بافت‌فرسوده بدون رضایت مالک خلاف شرع است
متن کامل نامه شوراینگهبان را در این گزارش بخوانید
موظف نمودن شهرداری در اختصاص هزار میلیارد تومان به احیای بافت‌فرسوده مغایر قانون است
دفاع شفاهی از طرح مجلس در گفت‌وگوی دنیای‌اقتصاد با مسوول ارشد بافت‌های فرسوده
گروه مسکن- لیلا درخشان: شورای نگهبان بعد از ۱۴ روز بررسی روی طرح حمایت از احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده، نظر نهایی خود را با اعلام ۱۱ ایراد فنی، حقوقی، شرعی و قانونی به برخی مفاد این طرح، اعلام کرد.
در نامه‌ای که با امضای قائم‌مقام شورای نگهبان خطاب به رییس مجلس نوشته شده، نسبت به اجازه‌ای که تصویب‌کنندگان طرح برای ورود انبوه‌سازان به بافت‌های فرسوده صادر کرده‌اند، ایراد شرعی گرفته شده است. در ماده ۷ طرح نوسازی بافت‌های فرسوده برای حل یک مشکل قدیمی -جلب نظر مالکان به نوسازی- آمده است: «درصورتی که تعدادی از مالکان املاک واقع در پروژه‌های نوسازی، تمایلی به مشارکت نداشته باشند، سهم آنها از طریق مزایده به فروش خواهد رسید و به آنان پرداخت خواهد شد.» اما شوراینگهبان این اجازه را در صورت عدم رضایت مالکین، خلاف موازین شرع شناخته است.
شوراینگهبان همچنین نسبت به وظیفه‌ای که مجلس برای شهرداریها در اختصاص یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی بافت‌های فرسوده ایجاد کرده، ایراد گرفته و آن را مغایر قانون اساسی شناخته است.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، براساس ماده ۱۳ طرح احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده دولت مجاز است سالانه ۱۰ هزار میلیارد ریال جهت احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و درج کند و شهرداریها نیز موظفند معادل اعتبار تخصیصی دولت به این امر اختصاص دهند.
اما نظر شورای نگهبان نسبت به این ماده این است که موظف کردن شهرداریها از این جهت که موجب افزایش هزینه عمومی می‌شود و طریقه جبران آن نیز معلوم نیست، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.
در همین حال ایراد دیگر شورای نگهبان به ماده ۱۲ طرح نیز قابل تامل است. براین اساس در شرایطی که در ماده ۱۲ قانون بافت‌های فرسوده آمده است که هزینه‌های بخش‌های غیردولتی به منظور تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق بافت‌فرسوده به عنوان هزینه‌های قابل قبول مودیان محسوب می‌شود، اما شورای نگهبان براین باور است از آنجا که این فرآیند موجب کاهش درآمد عمومی می‌شود و طریق جبران آن نیز معلوم نیست، این امر مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.
نوسازی نباید به‌خاطر چند نفر به تاخیر بیفتد
همزمان مهندس احمد صادقی، معاون وزیر مسکن با اشاره به اینکه ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان برای تصویب هر قانونی کاملا بدیهی است گفت: ایرادی که شورای نگهبان به ماده ۷ طرح نوسازی بافت‌فرسوده وارد کرده است بیشتر به نحوه شکلی این قانون است و احتمالا منظور تطبیق طرح با مصادیق قانون به لحاظ حقوقی و قانونی بوده است.
وی گفت: تسریع در نوسازی بافت‌های فرسوده با توجه به اینکه ساکنان این بافت‌ها دچار بد مسکنی هستند و با در نظر گرفتن اینکه ساکنان آنها در معرض خطر آسیب‌های ناشی از زلزله هستند کاملا ضروری است. حال در این بین اگر فردی از مشارکت در بافت‌ها به هر دلیلی طفره رود نمی‌توان مسیر نوسازی بافت‌ها را به خاطر یک عده معدود به تعویق انداخت و از این رو دولت مجبور است با اتکا به تدابیری این رویه را دنبال کند.
صادقی اظهار کرد: بعضا دیده شده است که دریک منطقه با زحمت فراوان پلاک‌های مختلف که عموما ریز دانه هستند تجمیع شده‌اند، اما یک پلاک حاضر به همکاری نشده است. بدیهی است که در این بین نمی‌توان اجرای کار را به خاطر افرادی معدود متوقف کرد؛ چرا که این مساله ظلم به سایر ساکنان بافت است و با توجه به آسیب‌های اجتماعی که بافت‌های فرسوده به کل ساکنان پایتخت تحمیل می‌کنند تاخیر در نوسازی بافت، اجحاف به حقوق همه شهروندان محسوب می‌شود.
این مقام مسوول در بافت‌های فرسوده تاکید کرد: در نوسازی بافت‌های فرسوده در قالب ماده ۱۲ در طرح مجلس، شرایطی پیش‌بینی شده است که بودجه عمومی برای رفاه و آسایش عمومی مردم هزینه شود و در این راستا مقرر شده است که اگر پیمانکاری از شهرداری طلبکار شد، شهرداری در مقابل، از پرداخت بیمه و مالیات او را معاف کند که خوشبختانه نظر نمایندگان مجلس با این قانون کاملا همراه است.
شهرداریها ملزم به تامین اعتبار نیستند
معاون وزیر مسکن همچنین با اشاره به ایراد شورای نگهبان به ماده ۱۳ قانون بافت‌های فرسوده که عنوان شده شهرداری نباید ملزم به تامین اعتبار برای بافت‌های فرسوده باشد، گفت: این ایراد شورای نگهبان به این دلیل است که شهرداری از سهم بودجه عمومی دولت اعتباری دریافت نمی‌کند، اما از طرف دیگر باید در نظر گرفت که با توجه به تفاهم‌نامه‌هایی که بین شهرداری و وزارت مسکن انعقاد می‌شود و با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری مدیریت شهری در بافت‌های فرسوده کاملا توجیه اقتصادی دارد در نتیجه طبیعی است که شهرداریها به صورت جداگانه اقدام به مشارکت با دولت کنند.
به گفته وی، شهرداری‌هایی که تمایل به سرمایه‌گذاری و مشارکت با دولت در امر نوسازی بافت‌های فرسوده نداشته باشند هیچ الزامی برای سرمایه‌گذاری برای آنها وجود ندارد و دولت شخصا از طریق سهم خود وارد پروژه خواهد شد.
معاون وزیر مسکن همچنین تاکید کرد: به‌زودی ایرادات وارده به شورای نگهبان رفع و برای تصویب نهایی در اختیار مجلس قرار خواهد گرفت.
متن کامل ایرادات شوراینگهبان
مصوبه جلسه مورخ بیست‌وسوم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱ - در تبصره ماده (۳) اطلاق ضوابط چون شامل تقنین هم می‌شود، مغایر اصل ۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲ - در ماده (۴) چون ملاک صلاحیت مشخص نیست ابهام وجود دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۳ - در ماده (۶) اگر منظور از عبارت «بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح در قیمت» آن باشد که تصویب طرح موجب افزایش قیمت عرفی مسکن شود و به حساب نیاید، خلاف موازین شرع است و اگر غیر از این است باید روشن شود تا اظهارنظر گردد.
۴ - ماده (۷) علاوه بر اینکه همان اشکال ماده (۶) را دارد، اصل الزام موجود در این طرح بدون وجود وجه ملزم در صورت عدم رضایت مالکین، خلاف موازین شرع شناخته شد. ضمنا فروش املاک مجهول‌المالک باید طبق موازین شرعی و با اجازه ولی فقیه باشد.
۵ - نظر به اینکه تبصره (۱) ماده (۷)، قسمت اخیر تبصره(۴) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ را ملاک عمل قرار داده است، عبارت «قطعی و لازم‌الاجرا است» در ماده (۴) لایحه قانونی مذکور، خلاف موازین شرع و مغایر اصل ۱۵۹ قانون اساسی شناخته شد.
۶ - نظر به اینکه تبصره (۱) ماده (۱۰)، رعایت ماده (۱۰۱) قانون شهرداری را الزامی دانسته، با عنایت به اینکه حسب قسمت اخیر ماده مرقوم، معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شوند متعلق به شهرداری است از این جهت که معلوم نیست آیا مواردی که متعلق حق اشخاص یا موقوفات است را نیز شامل می‌شود یا خیرابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷ - ماده (۱۱) نسبت به شرکت‌های غیردولتی، خلاف موازین شرع و نسبت به شرکت‌های دولتی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۸ - ماده (۱۲) از این جهت که موجب کاهش درآمد عمومی می‌شود و طریق جبران آن نیز معلوم نیست، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۹ - موظف نمودن شهرداریها در ماده (۱۳) از این جهت که موجب افزایش هزینه عمومی می‌شود و طریق جبران آن نیز معلوم نیست، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰ - باید ذکر شود که در اجرای این قانون رعایت اصل ۸۳ قانون اساسی الزامی است.
۱۱ - اطلاق حکم مقرر در این قانون چون شامل موقوفات نیز می‌شود، خلاف موازین شرع است و باید موازین شرعی مربوط به وقف دراین موارد رعایت شود.
ارسال نظر