مسکوت ماندن این قانون به نفع و صلاح کشور است

شهرداران ۸ کلان‌شهر کشور در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار مسکوت‌ماندن قانون بیمه کارگران ساختمانی شده‌اند و اعلام کرده‌اند با توجه به اینکه افزایش ۳۰ برابری حق بیمه پرداختی از سوی سازنده‌ها طبق این قانون، اثرات منفی نظیر افزایش ساخت‌وسازهای غیراصولی و غیرمجاز، کاهش تقاضای صدور پروانه و پایان کار و رکود بازار ساخت‌وساز مسکن را به همراه خواهد داشت، توقف این قانون به نفع و صلاح کشور است. به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار یکی از کلان‌شهرهای کشور در این باره گفته است: به دنبال تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مواد سه و پنج قانون بیمه‌های تامین اجتماعی مصوب سال ۸۶ مجلس که در بودجه سال ۸۷ اجرای آن متوقف شده بود و اخیرا در اردیبهشت جاری اجرای آن با ۳۰ برابر افزایش ابلاغ گردیده، با توجه به تبعات منفی این موضوع در روند اجرای پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی شهرداری‌ها، شهرداران کشور در نامه‌ای مشترک خطاب به رییس‌جمهور خواستار مسکوت ماندن اجرای این قانون شدند. افزایش ۳۰ برابری حق بیمه کارگران ساختمانی که بر مبنای حداقل حقوق ماهانه تعیین شده، مبلغ قابل توجهی را شامل می‌شود که بعضا حتی از مبلغ عوارض صدور پروانه نیز بالاتر است، ضمن اینکه تسری آن به صدور پایان کار در شرایطی که مالک از خدمات بیمه‌ای استفاده نکرده است، غیرقابل توجیه است.

از سوی دیگر در بسیاری از استان‌ها سازمان نظام مهندسی اقدام به انعقاد قراردادهای بیمه مسوولیت مدنی کرده که در اکثر موارد شامل بیمه کارگران نیز می‌شود و اجرای این قانون باعث تحمیل هزینه‌های مضاعف بیمه می‌شود.

در نامه شهرداران کلان‌شهرها به رییس‌جمهور تصریح شده است: در شرایطی که شهرداری‌های دارای بافت‌های فرسوده، حداقل ۵۰ درصد و شهرداری‌های شهرهای بزرگ تا ۱۰۰ درصد عوارض ساختمانی را مطابق با ماده ۱۶ قانون ساماندهی مسکن و مصوبات شوراهای اسلامی شهر به متقاضیان تخفیف می‌دهند و اجرای این قانون رقمی بیش از این مبالغ را مجددا به متقاضیان پروانه ساختمانی در بافت‌های فرسوده شهری تحمیل می‌کند، بنابراین این موضوع نیز مغایر با سیاست‌های دولت است.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، تجدیدنظر در مورد قانون بیمه‌کارگران ساختمانی هم‌اکنون در کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی است.