موضع‌گیری‌های رسمی به طرح تعیین نرخ اجاره مسکن اعلام شد
آمادگی سردفتران برای کنترل اجاره‌بهای مسکن
حل مشکل رهگیری معاملات پیش‌فروش با اتصال سازمان ثبت به سامانه تحت کنترل دولت
معاون وزیر بازرگانی: با تعیین دستوری اجاره‌بها که البته ممکن نیست معاملات به سمت ثبت غیررسمی پیش می‌رود
رییس کانون سردفتران: دفترخانه‌ها آماده‌اند مبایعه‌نامه‌ها را طبق نرخی که دولت اعلام می‌کند، تنظیم کنند
حل مشکل رهگیری معاملات پیش‌فروش با اتصال سازمان ثبت به سامانه تحت کنترل دولت
معاون وزیر بازرگانی: با تعیین دستوری اجاره‌بها که البته ممکن نیست معاملات به سمت ثبت غیررسمی پیش می‌رود مینا یوسفی
دو گروهی که معاملات مسکن باید توسط آنها ابتدا انجام و سپس با صدور سند به پایان برسد، در راستای اختلافاتی که با هم بر سر نحوه تنظیم و ثبت قراردادهای ملکی دارند، در مقابل طرح جدید وزارت مسکن برای بازار اجاره نیز، موضع‌گیری‌های متضاد از یکدیگر مطرح کردند.
روز گذشته معاون وزیر بازرگانی که مسوولیت سامانه رهگیری معاملات مسکن تا همین اواخر برعهده وی بود، ضمن مخالفت با تعیین دستوری اجاره‌بها در تهران گفت: اگر وزارت مسکن بخواهد نرخ‌های اجاره را مشخص کند، معاملات به سمت ثبت غیررسمی پیش خواهد رفت. وی افزود: تجربه نشان داده امکان تعیین حد مجاز برای قیمت مسکن وجود ندارد اما به هرحال دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف می‌توانند برای کالای حوزه تحت اختیارشان قیمت‌گذاری کنند.
از سوی دیگر، رییس کانون سردفتران که ثبت اسناد رسمی معاملات ملکی توسط دفاتر زیرمجموعه‌اش انجام می‌شود، اعلام کرد: دفترخانه‌های اسناد رسمی آمادگی دارند به محض مشخص‌شدن نرخ‌های اجاره از سوی وزارت مسکن، آنها را در همه اسناد معاملاتی لحاظ و کنترل کنند.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، هفته گذشته با تصویب قانون پیش‌فروش بنگاه‌های معاملات املاک از تنظیم قراردادهای پیش‌فروش منع شدند و این شائبه در بازار مسکن به‌وجود آمد که از این به بعد بخشی از بازار مبادلات ملکی از تسلط دولت و سامانه رهگیری خارج می‌شود.
اما روز گذشته معاون وزیر بازرگانی در حوزه فناوری و اطلاعات خبر داد سازمان ثبت اسناد حداکثر تا پاییز امسال به سامانه رهگیری متصل خواهد شد و دفترخانه‌ها که باید سند قطعی برای معاملات پیش‌فروش صادر کنند می‌توانند مشخصات این نوع معاملات را در سامانه ثبت کنند.
محمدصادق مفتح با اشاره به انجام برخی تفاهم‌ها با سازمان ثبت اسناد رسمی در مورد پیوستن به سامانه رهگیری، از ثبت تمام مبایعه‌نامه‌ها براساس کد رهگیری در این سامانه در آینده نزدیک گفت و تصریح کرد: معاونت فن‌آوری اطلاعات وزارت بازرگانی و سازمان ثبت اسناد در حال انجام مذاکراتی پیرامون سامانه رهگیری هستند که با توجه به مثبت بودن این مذاکرات پیش‌بینی می‌شود در پاییز امسال تمام دفاتر ثبت اسناد رسمی به این سامانه وصل شوند.
وی با این توضیحات وجود هر گونه نگرانی در مورد رهگیری معاملات مسکن را بی دلیل عنوان و اظهار کرد: بنابراین با منع بنگاه‌های املاک از انجام معاملات مسکن مشکلی در رهگیری این دسته از معاملات پیش نخواهد آمد.
موضوع انجام مبادلات املاک در چارچوب سامانه رهگیری در چند ماه اخیر موجب بروز چالش بین وزارت بازرگانی (اتحادیه مشاوران املاک) و سازمان ثبت اسناد و املاک(کانون سردفتران) کشور شده است؛ به طوری که بنگاه‌های املاک انجام مبادلات مسکن تحت این سامانه را پذیرفته و آن را اجرایی کرده‌اند؛ اما سازمان ثبت اسناد رسمی به دلیل آنچه قانونی نبودن این طرح عنوان می‌کند، از ثبت مبایعه‌نامه‌های مسکن بر اساس کد رهگیری سر باز می‌زند.
با این حال مسوولان وزارت بازرگانی به عنوان متولی سامانه رهگیری و سازمان ثبت اسناد به‌عنوان تنها نهاد قانونی تنظیم سند رسمی برای مبایعه‌نامه‌های خرید و فروش و اجاره املاک، از انجام تفاهم‌نامه‌های جدید در این مورد با یکدیگر خبر می‌دهند.
مخالفت قوه قضائیه با طرح دولت
احمد تویسرکانی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در این مورد با وزارت بازرگانی در حال مذاکره هستیم و امیدواریم که به نتیجه مشخصی در زمینه به‌کارگیری سامانه رهگیری در ثبت معامله‌های ملکی برسیم. وی البته زمان نهایی شدن این مذاکرات را اعلام نکرد.
وی همچنین اقدام دولت برای ادغام سازمان ثبت اسناد در زیر مجموعه وزارت دادگستری را به شدت رد کرد و گفت: قوه قضائیه با این تغییر قاطعانه مخالفت می‌کند.
وی که معاونت قوه قضائیه را نیز بر عهده دارد، در عین حال تصریح کرد: در حال حاضر چنین اراده‌ای در دولت وجود ندارد؛ اما اگر چنین تصمیمی از سوی دولت اتخاذ شود، قوه قضائیه به شدت با آن مخالفت می‌کند؛ اما با تمام اینها روز گذشته، نایب رییس و سخنگوی کانون سردفتران کشور در یک نشست خبری بار دیگر به صراحت اعلام کرد: در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تمام معاملات مسکن انجام شده را در سامانه ثبت املاک به ثبت می‌رساند و اطلاعات تمام معامله‌ها قابل دسترسی است.
مبایعه‌نامه‌های غیررسمی
موضوع ۳۵ درصد شکایت‌ها
به گزارش دنیای‌اقتصاد محمدرضا دشتی اردکانی افزود: سامانه رهگیری معاملات املاک، قانون مجلس نیست، بنابراین سازمان ثبت اسناد الزامی به اجرای آن نمی‌بیند.
وی همچنین با غیرقانونی دانستن انجام معاملات مسکن در بنگاه‌های املاک و سایر مراکز به غیر از دفاتر اسناد رسمی کشور تاکید کرد: بر اساس قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷، بنگاه‌های املاک صلاحیت انجام معاملات خرید، فروش و اجاره املاک را ندارند. او در این مورد به آمار ۳۵ درصدی شکایت‌های موجود در دادسراها اشاره و تصریح کرد: تمام این شکایت‌ها به خاطر انجام معاملات عادی (غیررسمی) مسکن به وجود می‌آید.
سخنگوی کانون سردفتران و دفتریاران کشور در پاسخ به سوال خبرنگار دنیای‌اقتصاد مبنی بر اینکه آیا تعداد دفاتر موجود اسناد رسمی کفاف انجام تمام معاملات مسکن را می‌دهد یا خیر گفت: تمام دفاتر اسناد کشور آمادگی انجام معاملات املاک را دارند.
او با تایید اینکه در مقابل ۷۰ هزار بنگاه ملکی در کشور تنها ۸ هزار دفتر ثبت اسناد و املاک وجود دارد، توضیح داد: در حال حاضر بخش اعظمی از فعالیت بنگاه‌های ملکی صرف ارتباط دادن افراد به یکدیگر می‌شود که در دفاتر ثبت اسناد با ضوابط موجود چنین اشکالی بروز نمی‌دهد؛ بنابراین تعداد فعلی این دفاتر برای انجام تمام معاملات املاک کافی به نظر می‌رسد.
دشتی همچنین در مورد تصمیم اخیر وزارت مسکن نسبت به کنترل بازار اجاره بهای مسکن تاکید کرد که این کار در حوزه اختیارات وزارت مسکن قرار دارد و سازمان ثبت اسناد حاضر به همکاری در این مورد و تنظیم مبایعه‌نامه‌ها بر این اساس است اما دولت باید مشخص کند که تعیین قیمت دستوری برای اجاره بهای املاک امکان پذیر است یا نه.
تعیین دستوری نرخ اجاره بها
ممکن نیست
این اظهارات سخنگوی کانون سردفتران و دفتریاران در حالی است که معاون وزیر بازرگانی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به صراحت طرح کنترل بازار اجاره بها را ناممکن دانست و اظهار کرد: اگرچه وزارت مسکن می‌تواند در حوزه تخصصی خود اقدام به قیمت‌گذاری کند، اما قیمت‌گذاری بازار اجاره بها موفق ارزیابی نمی‌شود.
او انجام معاملات غیررسمی رهن و اجاره بعد از اجرای طرح تعیین قیمت را دلیل ارزیابی خود اعلام و در عین حال یادآور شد: تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها همچون وزارت صنایع که اقدام به قیمت‌گذاری خودرو کرده است، مجاز به قیمت گذاری کالاها و خدمات موجود در حوزه فعالیت خود هستند.
رونمایی از سامانه گواهی امضای الکترونیکی برای انجام معاملات
به گزارش دنیای‌اقتصاد، نشست مطبوعاتی سخنگوی سردفتران و دفتریاران کشور روز گذشته در حاشیه مراسم افتتاح اولین دفتر
ثبت نام گواهی امضای الکترونیکی کشور
برگزار شد.
در این مراسم وزیر بازرگانی و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به عنوان اولین
ثبت‌نام کنندگان در این سامانه، امضای الکترونیک خود را به ثبت رسمی رساندند.
گواهی امضای الکترونیک(RA)، سامانه‌ای است که با استفاده از آن افراد می‌توانند امضای خود را در فضای اینترنتی به ثبت رسانده و به این طریق در معاملات به صورت مجازی شرکت کنند. این سامانه دیروز به صورت پایلوت در کانون سردفتران و دفتریاران افتتاح شد و به گفته دشتی اردکانی، سخنگوی کانون ۱۵ دفترخانه دیگر نیز تا ۲ تا ۳ ماه آینده به این سیستم مجهز می‌شوند.
در این مراسم مهدی غضنفری وزیر بازرگانی در مورد سامانه گواهی امضای الکترونیک توضیح داد: در وزارت بازرگانی یک مرکز CA وجود دارد، به این معنا که وقتی شما به یک بانک مراجعه می‌کنید نمونه امضای شما را حفظ می‌کند و به این ترتیب هر بانک نمونه امضای مراجعه‌کننده‌های خود را دارد، اما در فضای مجازی فقط یک مرکز وجود دارد که نمونه امضای همه افراد کشور را ثبت می‌کند و به این ترتیب ریشه همه امضاها در یک مرکز کامپیوتری و امنیت داده ثبت می‌شود، اما از آنجا که نمی‌توان این مرکز را به تک تک افراد جامعه مرتبط کرد به همین دلیل مراکز RA تاسیس شده است تا به متقاضیان گواهی امضای الکترونیکی این خدمات را ارائه دهند.
وزیر بازرگانی تاکید کرد: پاشنه آشیل اجرای تمام نرم‌افزارها و فعالیت‌های مجازی تعریف شده در سطح سازمان‌های دولتی و خصوصی، داشتن امضای الکترونیک است. وی ادامه داد: کاری که امروز با الکترونیکی کردن امضا انجام می‌شود، نقش بسیار مهمی در مجازی کردن فعالیت‌های کشور دارد.
به گفته وزیر بازرگانی همواره از امنیت در فضای مجازی به عنوان یک دغدغه نام برده شده که این دغدغه به دو شکل مورد بررسی قرار گرفته است، شکل اول اینکه «بنده که در فضای مجازی وارد شده‌ام آیا اطلاعاتم هک می‌شود یا خیر» و شکل دوم اینکه «فردی که با من وارد یک تعهد شده است آیا به تعهدش عمل خواهد کرد و بعدها از امضای این فرد می‌توانم به عنوان یک سند محکمه‌پسند استفاده کنم یا خیر».
غضنفری گفت: خوشبختانه با گواهی امضای الکترونیکی افراد طرف هر قرارداد یک سند محکمه‌پسند در اختیار دارند، به این معنا که با امضای الکترونیکی دخل و تصرف در اسناد مجازی غیر از صاحب امضا امکان‌پذیر نیست.
ارسال نظر