از سوی وزیر مسکن ارائه شد
تحلیل رسمی از بازار اجاره
دنیای اقتصاد - وزیر مسکن با اعلام اینکه گزارش‌های کارشناسی تهیه شده در وزارت مسکن نشان می‌دهد اجاره‌بها در شهر تهران از روند طبیعی خود خارج شده است،. گفت: رشد نرخ اجاره مسکن فقط در تهران اتفاق افتاده و در مابقی شهرها این نرخ همچون قیمت معاملات مسکن نوسان عادی دارد؛ اما عمده دلیل افزایش اجاره‌بها در شهر تهران به نگهداری واحدهای مسکونی نوساز توسط عده‌ای مربوط می‌شود که فقط به هوای افزایش قیمت مسکن در آینده نزدیک از فروش یا اجاره آن امتناع می‌کنند.نیکزادگفت: مسوولیت تنظیم قیمت‌ها در بازار مسکن را تقبل کرده‌ایم و برای این موضوع، طرحی داریم که حداقل و حداکثر ارزش اجاره واحدهای مسکونی در هر منطقه از تهران را براساس آن مشخص کنیم. وزارت مسکن مسوولیت تنظیم قیمت اجاره را تقبل کرد
تحلیل وزیر مسکن از بازار اجاره
فرید قدیری
حق کمیسیون مشاوران املاک زیرذره‌بین وزارت
جلوی انتظار برخی گروه‌ها برای افزایش قیمت مسکن در نیمه دوم سال را با برنامه افتتاح‌هایی که از مهر شروع می‌شود، خواهیم گرفت
اطلاعاتی داریم که نشان می‌دهد برخی در شهر تهران فروش ساختمان‌های تازه‌ساز را به بعد از اجرای قانون یارانه‌ها محول کرده‌اند
وزیر مسکن با اعلام اینکه گزارش‌های کارشناسی تهیه شده در وزارت مسکن نشان می‌دهد اجاره‌بها در شهر تهران از روند طبیعی خود خارج شده است، به برخی زمینه‌های موجود در بازار مسکن تهران اشاره کرد که باعث شده طی دو ماه اخیر اجاره‌بها در پایتخت افزایش پیدا کند.
علی نیکزاد در این باره گفت: رشد نرخ اجاره مسکن فقط در تهران اتفاق افتاده و در مابقی شهرها این نرخ همچون قیمت معاملات مسکن نوسان عادی دارد؛ اما عمده دلیل افزایش اجاره‌بها در شهر تهران به نگهداری واحدهای مسکونی نوساز توسط عده‌ای مربوط می‌شود که فقط به هوای افزایش قیمت مسکن در آینده نزدیک از فروش یا اجاره آن امتناع می‌کنند.
وی افزود: اعضای ستاد ساماندهی بازار اجاره مسکن که اخیرا در وزارت مسکن تشکیل شده در مراجعاتی که به ساختمان‌های بلندمرتبه خالی از سکنه در تهران داشته‌اند، مطلع شده‌اند مالکان این نوع ساختمان‌ها با این تحلیل که قیمت‌ها بعد از اجرای قانون یارانه‌ها افزایش می‌یابد، واحدها را بدون استفاده، آماده فروش در آن موقع گذاشته‌اند. وزیر مسکن در عین حال گفت: بخش زیادی از التهاب بازار اجاره متوجه همین املاک است که در طرح تنظیم بازار زمینه‌های لازم برای عرضه سریع آنها را ایجاد خواهیم کرد. دبیر شورای عالی مسکن تصریح کرد: برخی پیش‌بینی کرده بودند و منتظر بودند قیمت مسکن ابتدای امسال افزایش پیدا کند؛ اما از شروع سال ۸۹ تا همین امروز، روند معاملات ملکی نشان می‌دهد قیمت‌ها بدون تغییر مانده است. وزیر مسکن همچنین با اشاره به تحلیل گروهی مبنی بر افزایش قیمت تحت تاثیر قانون یارانه‌ها تاکید کرد: برای نیمه دوم امسال افتتاح و بهره‌برداری از بیش‌از ۱۴۰ هزار واحد مسکونی‌مهر در کشور را در دستور کار داریم که با عرضه این تعداد واحد و همچنین واحدهایی که هم‌اکنون در سطح شهرها از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال ساخت است، پیش‌بینی می‌کنیم، قیمت مسکن در بازار تنظیم‌شده باقی بماند.
نیکزاد دیروز در جمع خبرنگاران به بخش‌هایی از طرح تنظیم نرخ‌ها در بازار اجاره تهران نیز اشاره کرد و گفت: مسوولیت تنظیم قیمت‌ها در بازار مسکن را تقبل کرده‌ایم و برای این موضوع، طرحی داریم که حداقل و حداکثر ارزش اجاره واحدهای مسکونی در هر منطقه از تهران را براساس آن مشخص کنیم.
وزیر مسکن افزود: در حال حاضر زمانی‌که مستاجران به بنگاه‌ها مراجعه می‌کنند، هیچ ضابطه مشخصی برای اعلام نرخ و قیمت رعایت نمی‌شود و هر قیمتی که اعلام شود، کسی نمی‌تواند روی آن ایراد بگیرد و آن را بالا یا پایین برآورد کند؛ چون روشی که در بازار مسکن با آن قیمت تعیین می‌شود، نظام‌مند و اصولی نیست.
نیکزاد سپس تصریح کرد: برای تعیین دامنه قیمت اجاره مسکن در شهر تهران به‌رغم اینکه شاخص‌های زیادی به‌کار گرفته می‌شود، نظر مشاوران املاک هر منطقه نیز دخالت داده می‌شود و دست آخر، از آنها خواهیم خواست نرخ‌ها را رعایت کنند.
وزیر مسکن درباره اینکه گفته می‌شود نرخ سود بانک‌ها باعث افزایش اجاره‌بها شده نیز این‌گونه اظهار نظر کرد: در جلسه‌ای که هر یکشنبه در وزارت مسکن در مورد بازار اجاره با حضور کارشناسان و فعالان بازار مسکن برگزار می‌شود، برخی از اعضا نیز چنین موضوعی را مطرح کرده‌اند که به نظر می‌رسد این اثرگذاری تا حدی قابل تایید است. وزیر مسکن تاکید کرد: بعد از آنکه طرح تنظیم قیمت اجاره در شهر تهران آماده اجرا شود، مجوزهای قانونی برای اجرای آن در مناطق ۲۲گانه را اخذ خواهیم کرد. نیکزاد در بخش دیگری از تحلیل‌های خود به حق کمیسیون بنگاه‌های املاک در تنظیم قراردادهای ملکی اشاره کرد و گفت: تعرفه یک درصدی که بنگاه‌ها از معاملات می‌گیرند که برای یک معامله یک میلیارد تومانی ۱۰ میلیون تومان خواهد شد که رقم قابل توجهی است و اگر برای ما اثبات شود تعرفه‌ای که مشاوران به عنوان حق کمیسیون از معاملات دریافت می‌کنند در روند قیمت‌ها موثر است، برای تعدیل یا تغییر آن وارد عمل خواهیم شد.
ارسال نظر