دنیای اقتصاد- اقدام جدید برای مقابله با احتکار مسکن در تهران که درست در نیمه تابستان آغاز شده، از نگاه یک اقتصاددان، حداقل تا پایان این فصل نمی‌تواند به تعدیل نرخ‌های اجاره منجر شود. کارشناسان اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه «اختصاص خط تلفن برای شناسایی خانه‌های خالی» راهی پرهزینه و دیربازده برای ساماندهی بازار اجاره است که احتمالا فقط از بابت فشار روانی برای دوره‌ای کوتاه محتکران را از بازار دور می‌کند، تصریح می‌کنند: مالکان معمولا به دور از فشار و تهدید تصمیم به فروش یا اجاره می‌گیرند.

راه پرهزینه برای درمان بازار اجاره
شناسایی خانه‌های‌خالی شدنی است؟
دو کارشناس برجسته: احتکار مسکن با مالیات حل نمی‌شود محتکران دست به اقدامات نمایشی نظیر نصب پرده یا بازسازی خواهند زد
گروه مسکن- لیلا درخشان: راه‌اندازی خط تلفن برای اطلاعات‌گیری از مردم در خصوص خانه‌های خالی بازتاب‌هایی در بین فعالان بازار مسکن داشته تا جایی‌که از این اقدام به عنوان «راه پرهزینه» برای ساماندهی بازار اجاره تعبیر می‌شود.کارشناسان اقتصاد مسکن، با اشاره به اینکه سابقه شناسایی خانه‌های خالی از سکنه در تهران، به 14 سال پیش برمی‌گردد که برای مدتی به اجرا درآمد، اما به دلیل کسب نتایج ناموفق کنار گذاشته شد، تصریح می‌کنند: دولت مسیر سختی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی در پیش‌ دارد که اگر موفق به عبور از آن شود، هزینه دریافت مالیات برایش از ارزش مالیات بیشتر خواهد بود.
مینو رفیعی در این باره به دنیای‌اقتصاد گفت: اتخاذ سیاست‌های انقباضی برای ساماندهی بازار اجاره با تبعات بیشتری همراه خواهد بود که اولین آن، طفره رفتن مالکان خانه‌های خالی از اجاره ملک به روش‌های مختلف از جمله تعیین نرخ بالای اجاره است. رفیعی با بیان اینکه در شهرهای بزرگ وجود ۵ تا ۶ درصد خانه‌ها بصورت خالی از سکنه، طبیعی است، گفت: سرشماری انجام شده در تهران تعداد واحدهای مسکونی خالی را حدود ۵/۴ درصد اعلام کرده که اگر چه نرمال است، اما سهم زیادی از این واحدها در شمال شهر قرار دارند و احتکار از این جهت حتمی است.این کارشناس مسکن پیشنهاد کرد: دولت به جای آنکه از ظرفیت‌های موجود خود برای رصد واحدهای خالی استفاده کند، اقدام به شناسایی متقاضیان نیازمند در بازار اجاره کند و بعد از اطلاع از تعداد و ویژگی مستاجران، متناسب با آن بازار عرضه را تنظیم کند.
تبعات روانی بگیر و ببندهای مالیاتی
رفیعی افزود: دولت در ۱۴ الی ۱۵ سال گذشته نتوانست خانه‌های خالی را شناسایی کند و در فرآیند کار متوجه شد که هزینه تحقیق پیرامون شناسایی خانه‌های خالی از سکنه به منظور اخذ مالیات به مراتب از میزان مالیات دریافتی در این مسیر بیشتر است. وی تصریح کرد: بنده به صراحت می‌گویم که با سیاست اخذ مالیات از خانه‌های خالی با هدف کنترل بازار اجاره موافق نیستم؛ چرا که به طور معمول وجود درصدی خانه ذخیره به منظور ایجاد چرخش در بازار مسکن امری ضروری است. از سوی دیگر با توجه به اینکه بازار مسکن در شرایط فعلی کماکان با مقوله رکود دست‌و پنجه نرم می‌کند، در نتیجه اتخاذ سیاست‌های تحدیدکننده و بازدارنده به هیچ وجه برای این بازار مفید نیست. وی اذعان داشت: اتخاذ سیاست‌های انقباضی برای بازار اجاره با تبعات بیشتری همراه است؛ چرا که مالکان معمولا‌ ترجیح می‌دهند که در شرایط کاملا عادی و به دور از هرگونه فشار و تهدید ملک خود را اجاره دهند و اگر قرار باشد با اتکا به اجبار مالیاتی ملک خود را اجاره دهند، قطعا از این مساله طفره خواهند رفت.
درباره خط تلفن شناسایی
رفیعی کارشناس مسکن با بیان اینکه تمامی راه‌های پیشین دولت برای اخذ نتیجه در امر شناسایی خانه‌های خالی بی‌نتیجه بوده است، گفت: طرح اخیر وزارت مسکن که اقدام به راه‌اندازی یک تلفن گویا برای شناسایی خانه‌های خالی است یک کار سیستماتیک قابل تامل است، چرا که ممکن است برخی از مردم به دلیل غرض ورزی‌های شخصی اطلاعات نادرست به وزارت مسکن ارائه دهند و دولت را دچار سردرگمی کنند.
به گفته وی راه‌های فرار از این مساله برای مردم زیاد است و به عنوان مثال با روشن نگه داشتن وسایل روشنایی یا نصب پرده و... می‌توانند وانمود کنند که خانه آنها خالی از سکنه نیست. رفیعی اذعان داشت: لطمات روانی که از رهگذر اجرای این اقدام به بازار مسکن وارد می‌شود بیش از نتایج آن است؛ بنابراین انتظار می‌رود که دولت راهکارهایی را انتخاب کند که سنجیده و اثربخش برای بازار مسکن باشد.
احتمال دورزدن طرح توسط مردم
دکتر بیت‌ا... ستاریان، کارشناس و سازنده مسکن نیز در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: تجربه ثابت کرده است مالکان این نوع از خانه‌ها با اقدامات نمایشی نظیر بازسازی بخشی از ملک، نصب پرده و همچنین دستکاری قبوض آب و برق و... میانبری برای دور زدن این راهکار پیدا می‌کنند.
خانه‌های خالی، حیات مسکن هستند
به اعتقاد این استاد دانشگاه اصولا تمرکز دولت برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی با توجه به تجربه شکست خورده پیشین در این زمینه پرداختن به حاشیه به جای اصل مساله است.وی وجود خانه‌های خالی در سطح تهران را نوعی حیات مسکن تعبیر کرد و تصریح کرد: در همه جای دنیای وجود 4 درصد خانه خالی در کلانشهرها امری طبیعی و ضروری است و برخلاف جوسازی‌های صورت گرفته آمار خانه‌های خالی در تهران 8 درصد نیست و این رقم در حدود همان 4 درصد است.عضو هیات علمی دانشگاه تهران اذعان داشت: از میان این 4 درصد بخش عمده‌ای مربوط به بازسازی منازل و برخی نیز در حکم ذخیره مسکن است که دولت نباید این دو مورد را به احتکار مسکن و سوداگری تعبیر کند. چرا که به عنوان مثال ممکن است فردی به لحاظ کاری در بین دو شهر در تردد باشد و این به هیچ وجه نباید به سوداگری مسکن تلقی شود.وی افزود: اگر اینگونه باشد دولت باید از مالکان ویلاهای شمال نیز اقدام به اخذ مالیات کند؛ چرا که صاحبان آنها به طور تمام وقت در آنها اسکان ندارند. همچنین بخشی از خالی بودن خانه ‌های خالی ناشی از انجام بازسازی منزل است که مالکان ناگزیر از انجام آن هستند.ستاریان تاکید کرد: از میان خانه‌های خالی موجود در تهران که کمتر از 200 هزار فقره است، شاید 50 هزار مورد آن با هدف سوداگری و احتکار خالی نگه داشته شده است که دولت به هیچ وجه قادر نخواهد بود آنها را شناسایی کند؛ این در حالی است که هزینه‌هایی که بابت رصد آنها خواهد پرداخت در مقابله با نتیجه به دست آمده توجیه منطقی ندارد.
فقط افزایش تولید مشکل‌گشا است
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به دلایل دولت در اخذ مالیات از خانه‌های خالی در تهران که عمده آن به دلیل نامعادله عرضه و تقاضا در بازار مسکن عنوان شده است، تاکید کرد: این بحث از منطق کارشناسی به دور است و وجود 4 درصد از خانه‌های خالی در تهران امری کاملا طبیعی است که در همه جای دنیا مصداق دارد و مسوولانی که با هدف کنترل بازار اجاره، این شیوه را برگزیده‌اند باید بدانند شاخص‌ترین مولفه‌ای که می‌تواند به بازار مسکن کمک کند همان افزایش تولید از راه جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی است که می‌تواند بازار مسکن را در همه جوانب سامان دهد.

تحلیل خوش‌چهره از «تلفن» خانه‌های خالی

محمد خوش‌چهره، اقتصاددان و کارشناس مسکن با اشاره به اینکه میزان تورم در بازار اجاره به‌صورت جدی باید کنترل و پیگیری شود، درباره راهی که دولت برای کنترل این وضعیت انتخاب کرده به دنیای‌اقتصاد گفت: اگر برای شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه که بصورت عمد خالی نگهداری می‌شود به امید تلفن‌های مردم باشیم، راه به جایی نخواهیم برد.خوش‌چهره تصریح کرد: اجاره‌بهای مسکن بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و برای تعدیل آن باید راه کوتاه مدت انتخاب شود.وی افزود: در این طرحی که انتخاب شده زمان زیادی برای جمع‌آوری اطلاعات مردمی لازم است که قطعا نتایج آن به امسال نخواهد رسید.خوش‌چهره همچنین گفت: به نظر می‌رسد اعلام شماره تلفن از سوی دولت برای معرفی خانه‌های خالی بیشتر از آنکه مکانیزم اجرایی داشته باشد جنبه روانی و تبلیغاتی دارد که مسوولان امیدوارند با تاثیر روانی این اقدام در بازار مسکن، خودبه‌خود محتکران تصمیم بگیرند واحدهایشان را وارد بازار اجاره یا فروش کنند.
بازتاب فراخوان معرفی واحدهای خالی از طریق تلفن