توزیع مصالح غیر استاندارد در تهران

فقط ۷ درصد از مصالح ساختمانی در بازار تهران استانداردند

مینا یوسفی- شورای شهر تهران روز گذشته در حالی عملکرد سازمان استاندارد و تحقیقات را در مورد استانداردسازی مصالح ساختمانی بررسی کرد که به گفته سخنگوی شورا فقط کمتر از هفت درصد مصالح ساختمانی کشور استاندارد هستند. این در شرایطی است که اعضای شورای شهر تهران بر این امر متفق‌القول هستند که علاوه بر تولید ناکافی مصالح ساختمانی استاندارد، کمبود نیروی متخصص ساختمان‌سازی و ورود انبوه مصالح ساختمانی غیراستاندارد به صورت قاچاق به داخل کشور موجب کاهش شدید عمر ساختمان‌ها و آسیب‌پذیری آنها شده است.

وضعیت در شهرهای دیگر بدتر است

کامران دانشجو- سخنگوی شورای شهر تهران در این زمینه به دنیای‌اقتصاد گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن هفت درصد از مصالح ساختمانی تهران استاندارد هستند، این در حالی است که وضعیت مصالح ساختمانی در سایر شهرهای کشور به مراتب بدتر است.

وی که در مورد ساختمان‌سازی در تهران و رعایت اصول و استاندارد‌ها در این زمینه چند سالی است که به تحقیق می‌پردازد، معتقد است با وجود اقداماتی که در زمینه استانداردسازی صورت گرفته، اما خروجی کار به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

سخنگوی شورای شهر تهران همچنین عمر ساختمان‌های پایتخت را بسیار پایین تر از میزان استانداردهای جهانی اعلام کرد.

دفاع سازمان استاندارد

از کیفیت مصالح

انتقاد سخنگوی شورای شهر تهران از نحوه ساختمان‌سازی و استاندارد نبودن بخش قابل توجهی از مصالح ساختمانی تهران در حالی است که روز گذشته رییس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران در گزارشی از پیشرفت چشمگیر استاندارد سازی این مصالح طی سه سال اخیر خبر داد.

مهدی پورهاشم- مدیرکل سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی - در صحن علنی شورای شهر تهران گفت: طی سه تا چهار سال گذشته اقدامات مناسبی در این زمینه صورت گرفته و بیش از چهار هزار و ۵۰۰ استاندارد در تمام صنایع از جمله صنایع ساختمانی تدوین و نوشته شده است. وی با اشاره به وجود هفت هزار و ۵۰۰ استاندارد ایزو در جهان اظهار کرد که در سال‌های آینده سازمان استاندارد به این رقم نیز خواهد رسید.

پورهاشم که سخنان خود را در پاسخ به دانشجو آغاز کرد، گفت: در حال حاضر صد در صد بتن‌های موجود در بازار استاندارد است که این پیشرفت خوبی در زمینه استانداردسازی محسوب می‌شود.

وی به میزان شمول کالاها در استانداردهای اجباری اشاره و اظهار کرد: تا قبل از سال ۸۹ تنها شش هزار و ۳۰۰ کالا مشمول استانداردهای اجباری بودند که این رقم تاکنون به دو برابر افزایش یافته است و تا پایان سال تمام تولیدات داخل تحت استانداردهای تولید قرار می‌گیرند.

مدیرکل سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی همچنین با اشاره به ارائه مصوبه استانداردسازی اجباری از سوی دولت در سال ۸۴ یادآور شد که طی سال‌های گذشته در این زمینه اقدامات مناسبی صورت گرفته است که این اقدامات بسیاری از مصالح ساختمانی را نیز شامل می‌شود.

به گفته وی، تا قبل از سال ۸۴ کمتر از ۱۰ آزمایشگاه کنترل کیفیت در کارخانه‌های کشور فعال بودند که اکنون پس از گذشت پنج سال این تعداد به ۴۷۵ آزمایشگاه افزایش یافته است.

پورهاشم از دیگر اقدامات سازمان استاندارد در راستای ارتقای کیفیت کالاها به دست کم، بیش از چهار بار بازرسی از کارخانه‌ها، نظارت کالاها در بازار طی چند بار در سال و جریمه تولیدکنندگان اقلام غیراستاندارد اشاره و اضافه کرد: در این زمینه سازمان بازرسی تعزیرات نیز همکاری‌های لازم را انجام داده و با متخلفان برخورد می‌کنند. وی همچنین در مورد اقدامات شهرداری در مورد به کارگیری مصالح استاندارد در ساختمان‌ها و نظارت بر انجام این امر خاطر نشان ساخت: پس از ابلاغ مصوبه دولت در سال ۸۴، اجرای مصوبه تا سال ۸۷ به طول کشید که در آن زمان نیز به درخواست وزیر، استانداردسازی کالاها به سال ۸۸ موکول شد.

وی افزود: شهرداری با فعال‌سازی سه منطقه از مناطق ۲۲ گانه خود از سال ۸۵ به این طرح پیوست و از سال ۸۷ نیز مشارکت خود را بیشتر کرد. به گفته مدیرکل سازمان استاندارد، سازمان نظام مهندسی نیز موظف است تا با استفاده از مصالح غیراستاندارد در ساختمان‌ها برخورد کند که همکاری نظام مهندسی در این زمینه ارزیابی می‌شود.پورهاشم در گزارش خود به سایر اقدامات سازمان استاندارد در زمینه استانداردسازی مصالح ساختمانی نیز از جمله انتشار کتاب کالاهای استاندارد از سوی این مرکز و مبارزه با ورود اقلام غیر استاندارد از سایر کشور‌ها به داخل اشاره کرد.

نصب هولوگرام بر مصالح ساختمانی استاندارد

وی اعلام کرد: از ابتدای مرداد تمام کالاهای وارداتی در صورت استاندارد بودن به تشخیص مراجع ذی‌صلاح، هولوگرام مخصوصی دریافت می‌کنند که از طریق این برچسب در بازار قابل تشخیص از سایر کالاهای غیرمجاز خواهند بود. به گفته پورهاشم، یکی از مشکلات موجود در زمینه استانداردسازی کالاها، ورود اقلام غیراستاندارد از طریق مبادی غیر قانونی به صورت قاچاق است که این موجب سرگردانی مصرف‌کنندگان می‌شود.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، گزارش روز گذشته مدیرکل سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران، اعضای شورای شهر را قانع نکرد و موجب بروز اختلاف نظر بین اعضا با پورهاشم شد.

دانشجو، سخنگوی شورای شهر در پاسخ به مدیرکل سازمان استاندارد، استاندارد بودن ۱۰۰ درصدی بتن‌های ساختمانی را کافی ندانست و گفت: برای کارآیی و دوام عمر یک ساختمان باید تمام مصالح آن استاندارد باشد که متاسفانه در حال حاضر بسیاری از کارخانه‌های موزاییک‌سازی و تیرچه بلوک فاقد آزمایشگاه کنترل کیفیت هستند.

سهل‌الوصول بودن مصالح بی‌کیفیت

به گفته دانشجو، در حال حاضر دسترسی به مصالح ساختمانی غیراستاندارد در ساختمان‌ها به راحتی امکان‌پذیر است و بسیاری از اقلام از جمله پنجره، شیشه دو جداره، کلید پریز و سیمان را می‌توان به صورت غیر استاندارد پیدا کرد.وی گفت: اگر کمتر از ۱۰ تا ۲۰ درصد مصالح ساختمانی استاندارد باشند، عمر ساختمان نیز کمتر از ۱۰ سال خواهد بود.

علاوه براین مرتضی طلائی عضو دیگر شورای شهر تهران نیز در این زمینه به کمبود نیروهای متخصص در ساختمان سازی اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از کارگران، معماران، برقکارها و دیگر نیروهای دخیل در ساختمان‌سازی از کارگران افغان و غیرمتخصص هستند که این افراد نه تنها کالاهای استاندارد را نمی شناسند، بلکه کالاهای استاندارد را نیز به صورت غیراستاندارد در ساختمان به کار برده و موجب اتلاف سرمایه ملی می‌شوند، البته پورهاشم در پاسخ به این اظهارات، تربیت نیروهای متخصص را به عهده وزارت مسکن و سازمان فنی و حرفه‌ای دانست.

همچنین معصومه ابتکار، رییس کمیسیون محیط زیست شورای شهر نیز به بحث اطلاع‌رسانی اشاره و از عملکرد ضعیف سازمان استاندارد در این زمینه انتقاد کرد.

ابتکار گفت: برای آگاه سازی مردم و اعلام اسامی کالاهای استاندارد باید فعالیت‌های بیشتری صورت گیرد.

پورهاشم در پاسخ به این انتقاد نیز اظهار کرد: سازمان استانداردسازی تاکنون به وظایف قانونی خود در زمینه استانداردسازی عمل کرده، اکنون برای ارتقای میزان اطلاع رسانی نیازمند همکاری شورای شهر است.

انتقاد از کلی بودن گزارش سازمان استاندارد

حمزه شکیب، رییس کمیسیون عمران شورای شهر نیز گزارش مدیرکل سازمان استاندارد را بسیار کلی و فاقد اطلاعات لازم ارزیابی کرد و گفت: در این گزارش از شاخص‌هایی مانند عمر مفید، هزینه‌های نگهداری و میزان آسیب‌پذیری ساختمان‌ها سخنی به میان نیامد و عملکرد سازمان استاندارد با توجه به این شاخص‌ها اعلام نشد.

هر چند جلسه روز گذشته شورای شهر تهران با انتقادهای شدید اعضا از عملکرد سازمان استاندارد به پایان رسید و بررسی بیشتر عملکرد این سازمان به ارائه گزارش‌های بیشتر در شورا موکول شد، اما مدیرکل شورای سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی به دنیای‌اقتصاد گفت: اگرچه همکاری شهرداری در زمینه نظارت بر استاندارد بودن مصالح ساختمانی مطلوب به نظر می‌رسد، اما نمی‌توانیم اظهار کنیم که در آینده‌ای نزدیک تمام مصالح ساختمانی موجود در بازار استاندارد خواهند بود.به گفته پورهاشم، تا زمانی که با مشکل قاچاق مصالح ساختمانی غیراستاندارد و نیروهای غیرمتخصص فعال در ساختمان‌سازی مواجه هستیم، دستیابی به ساختمان‌های استاندارد قدری بعید به نظر می‌رسد.