گزارش - مدیرکل مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن
فقط ۵ درصد از ساختوسازها نظارت عالیه می‌شوند
گروه مسکن- لیلا درخشان: در شرایطی که به موجب ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی ساختمان - مصوب سال ۱۳۷۴- مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و همچنین مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمران شهری به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است، اما مدیر کل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی معتقد است، تنها بین ۲ الی ۵ درصد از ساختمان‌های کشور توسط وزارت مسکن نظارت عالیه می‌شوند. به گفته غلامرضا هوایی، سال گذشته ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در سطح کل کشور از سوی وزارت مسکن و شهرسازی مورد نظارت عالیه قرار گرفته است که هزینه‌ای بالغ بر ۶ میلیارد تومان برای این امر تخصیص یافته است.
به عقیده وی، با احتساب اینکه سالانه باید ۵/۱ میلیون واحد مسکونی در کشور تولید شود، اگر مقرر شود که وزارت مسکن تمامی این ساختمان‌ها را نظارت عالیه کند در این صورت به اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان نیاز است.
وی در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد تاکید کرد: نظارت عالیه بر ساختوسازها شامل نظارت بر کلیه فرآیند ساختوساز و دستگاه‌های ذی ربط در امر ساختوساز است.
به باور وی، اگر زیرساخت‌های ساختوساز به درستی اجرایی و نظارت‌های مقیم نیز به نحو مطلوب عملیاتی شود، در این صورت وزارت مسکن نظارت عالیه خود را که در حال حاضر برای حدود ۵ درصد از ساختمان‌ها اعمال می‌کند کاهش می‌دهد.
کنترل‌های وزارت مسکن تصادفی است
هوایی خاطرنشان ساخت :در حوزه ساخت‌وسازهای غیر از مسکن مهر کنترل‌های عالیه وزارت مسکن به صورت تصادفی است و در این راستا باید نهادهای ذی‌ربط نظیر
سازمان نظام مهندسی و علی‌الخصوص شهرداری‌ها وارد عمل شوند.
وی اذعان داشت: باتوجه به اینکه اهمال در نظارت بر ساختوسازها در واقع به معنای هدر رفت سرمایه‌های ملی است، انتظار می‌رود اگر شهرداری‌ها به وظایف قانونی خود در این مسیر عمل نکردند مراجع بالادستی نظیر شورای شهر و سایر مراجع قانونی ذی‌صلاح را مورد مواخذه قرار دهند.
نظارت بر ۴۵ میلیون متر مربع ساختوساز
مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی با بیان اینکه وزارت مسکن و شهرسازی نظارت عالیه را برای نظارت بر ساختوسازها به عهده دارد، گفت: بر این اساس و با توجه به بودجه محدود وزارت مسکن و شهرسازی در امر نظارت، وزارت مسکن فقط قادر است که بین ۲ تا ۵ درصد از ساختمان‌های در حال ساخت را نظارت کند و بر این اساس سال گذشته نزدیک به ۴۵ میلیون مترمربع از ساختمان‌های کشورمان نظارت عالیه وزارت مسکن را از سر گذراندند.
وی تاکید کرد: وزارت مسکن مسوول است که نظارت عالیه بر ساختوسازها داشته باشد که ساختوسازها منطبق بر طرح جامع و تفصیلی باشد و در این فرآیند نیز زیرساخت‌های حوزه شهری به نحو مطلوبی شکل گرفته باشد.
هوایی خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از ساختوسازها توسط بخش خصوصی محقق می‌شود، لذا وزارت مسکن قادر نیست که بر همه این نوع از پروژه‌ها نظارت داشته باشد و از سوی دیگر با توجه به اینکه حجم انبوهی از ساختوسازها از طریق مسکن مهر قرار است تولید شود، لذا محدودیت وزارت مسکن برای کنترل و نظارت بر ساختوسازها بیشتر می‌شود و انتظار می‌رود شهرداری‌ها با این شرایط نظارت جدی‌تری بر فرآیند ساختوساز داشته باشد.
نظارت عالیه باید شامل ۱۰۰ درصد ساختمان‌ها باشد
اما در برابر این اظهار نظرها مهندس کامران بیات ماکو -عضو اسبق سه دوره هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی تهران گفت: قانون نظام مهندسی ساختمان، وزارت مسکن را موظف به اعمال نظارت عالیه کرده است و از این رو مسوولان نمی‌توانند با این توجیه که نظارت‌های مقیم صورت می‌گیرد از اعمال نظارت عالیه طفره بروند.
وی تصریح کرد: نمی‌توان به بهانه کمبود اعتبارات از اجرای یک قانون سلب مسوولیت کرد و باید در این راستا اقدامات لازم صورت گیرد.
بیات ماکو خاطرنشان ساخت: زیرساخت‌ها و اجرای بهینه نظارت‌های مقیم زیر سایه اجرای نظارت‌های عالیه محقق خواهد شد.
وی تاکید کرد: اظهارات مقامات وزارت مسکن مبنی بر اینکه فقط ۵ درصد از ساختمان‌ها مشمول نظارت عالیه است زمانی قابل دفاع است که رعایت مقررات ملی فقط مشمول ۵ درصد از ساختمان‌ها شود؛ این در حالی است که همه ساختمان‌ها شامل حال این نظارت می‌شوند.
وی خاطرنشان ساخت: نظارت عالیه در همه جای دنیا در ساختوسازها محقق می‌شود که امکان حذف آن غیرممکن است.
به گفته وی نباید قصور در کاهش کیفی ساختوسازها را به عهده وزارت مسکن گذاشت، اما به هر حال همه نهادهای مربوطه باید مسوولیت قانونی خود را اجرا کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، درخواست مدیر کل مقررات ملی ساختمان مبنی بر همکاری بیشتر شهرداری ها با مجموعه وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان راهکار اثربخش برای ارتقای کیفیت ساخت و ساز باید مورد توجه مسوولان حوزه شهری به‌خصوص در تهران قرار بگیرد.
ارسال نظر