اعتراض پیمانکاران ساختمانی به دخالت بیش‌از اندازه دولت

هشدار نماینده مجلس: بخش خصوصی در خطر حذف شدن است

گروه مسکن- سحر باباخانی: پیمانکاران ساختمانی از اینکه دولت در اکثر پروژه‌ها با آنها رقابت می‌کند و بازار کسب‌وکار این صنف تحت تاثیر حضور پررنگ دولت، کساد شده، معترض شده‌اند و برای پیگیری این موضوع، اخیرا گزارشی از شرح کامل ماجرا را تقدیم کمیسیون عمران کرده‌اند. محمدتقی بختیاری، نماینده کمیسیون عمران در این‌باره به دنیای‌اقتصاد گفت: بیشتر پیمانکاران و نمایندگان بخش خصوصی که در ساخت‌وسازهای کشور نقش بسزایی داشتند، از نحوه دخالت دولت برای حضور در مناقصات یا اجرای پروژه‌ها شکایت دارند. به گفته وی، قوانین و مقررات اصل ۴۴، کلیه حدود اختیارات دولت را مشخص کرده است، ولی هیچ‌کدام از این مقررات رعایت نمی‌شود.

بختیاری با اشاره به منطقی بودن این اعتراض توضیح داد: در صورت ادامه وضع موجود، بخش خصوصی که بیشترین گردش پولی و مالی ساخت‌وساز را حمایت می‌کند، با بحران اشتغال و سرمایه مواجه خواهد شد. وی در ادامه افزود: در حال حاضر نیز بسیاری از تولیدکنندگان و پیمانکاران با خطر تعطیلی و خارج شدن از خطوط تولید مواجه هستند.

بختیاری با اشاره به اسناد و مدارک موجود در این رابطه گفت: دفتر فنی معاونت نظارت راهبردی نیز آمارهای مربوط به میزان مشارکت گسترده دولت در مقابل پیمانکاران بخش خصوصی را تایید می‌کند و مقایسه حجم کار دولت با بخش خصوصی نیز کاملا گویای افزایش طرح‌های ساخت‌وسازهای دولتی است.

پیشنهاد جدیدی برای دولت

نماینده کمیسیون عمران مجلس همچنین با تاکید بر بازنگری نحوه عملکرد و دخالت دولت در طرح‌های ساخت‌وساز به دنیای‌اقتصاد توضیح داد: دولت بر خلاف شعارهایی که تا به امروز داشته، در زمینه تفویض اختیار و واگذاری مسوولیت‌های اجرایی کاری انجام نداده و همچنان در مشارکت پایاپای با بخش خصوصی به سر می‌برد. وی در ادامه افزود: با این وجود و با انجام بررسی‌های لازم، کمیسیون عمران مجلس طی لایحه‌ای با حمایت از بخش خصوصی و پیمانکاران از طریق ابلاغ کمیسیون تلفیق،از دولت می‌خواهد که لایحه‌ای را با موضوع وظایف و اختیارات جدید برای بخش خصوصی تعریف و مشخص کند و در کنار این موضوع، حیطه وظایف خود را نیز برای مجلس روشن کند.

افزایش دخالت در سال‌های اخیر

محمدتقی بختیاری در ادامه ارزیابی مشکلات موجود بر سر راه بخش خصوصی، با مروری بر نحوه عملکرد دولت در سال‌های گذشته یادآور شد: دولت در دوره‌های گذشته مشارکت کمتری در اجرای طرح‌های مرتبط با ساخت‌وساز داشت، ولی متاسفانه طی ۴ سال اخیر این مشارکت از حد قانونی و معقول گذشته و مشکلات فعلی را برای بخش خصوصی به وجود آورده است. وی معتقد است: باید برای حل این مشکل، بخش خصوصی مانند سازمان نظام مهندسی کشور یک تشکل سراسری برای پیگیری مطالبات و انتقادات و پیشنهادات این صنف داشته باشد و دولت موظف است این نظام را تعریف، شرح وظایف آن را مشخص و برای بررسی به مجلس ارائه کند. بختیاری همچنین با اشاره به این مطلب که با ادامه روند فعلی عملا بخش خصوصی از انجام هر گونه فعالیت بلند مدت حذف می‌شود، تاکید کرد: با در نظر گرفتن مقررات ملی ساخت‌وساز، اصل ۴۴ قانون اساسی و دستورات مقام معظم رهبری در این رابطه باید بازنگری‌های لازم صورت گرفته و به این ترتیب زمینه‌های لازم برای حضور پر رنگ بخش خصوصی در عرصه اقتصادی به وجود بیاید. این نماینده کمیسیون عمران در پایان یادآور شد: دولت کل آمار مربوط به کاهش سهم مشارکت پیمانکاران بخش خصوصی و تعطیلی کارگاره‌های تولیدی را در اختیار دارد؛ ولی تا امروز این آمار منتشر نشده و در اختیار مجلس قرار نگرفته است. این در حالی است که کلیه برنامه‌ریزی‌های انجام شده در برنامه پنجم توسعه باید با در نظر گرفتن این اطلاعات صورت گرفته و تقدیم مجلس شود.