فرصت نابرابر برای خرید مسکن - ۱۹ خرداد ۸۹

عکس: نگار متین‌نیا

با توجه به مشکلات عدیده‌ای که مردم در خرید مسکن دارند توزیع تسهیلات مسکن باید عادلانه باشد

گروه مسکن- لیلا درخشان: با مجوزی که دولت برای دسترسی کارمندان بانک‌ها برای دریافت تسهیلات خرید مسکن اعطا کرده است شرایطی ایجاد شده تا به موجب آن ۱۵۰۰ میلیارد تومان - مبلغی معادل نیمی از خط اعتباری مسکن مهر - در قالب تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی خرید مسکن در طول یک‌سال به کارمندان بانک‌ها پرداخت شود. برخی کارشناسان اقتصادی تاکید دارند این وام تورم‌زا خواهد بود؛ چرا که تزریق بیش‌از یک میلیارد تومان نقدینگی در سال به بازار مسکن آن هم با هدف خرید می‌تواند افزایش کاذب قیمت‌ها را به همراه داشته باشد.

علاوه بر این کارشناسان اقتصادی اذعان دارند با توجه به اینکه ارائه تسهیلات خرید به کارمندان بانک‌ها با شرایط ویژه اعطا می‌شود در نتیجه این رفتار از لحاظ بیرونی بازتاب نامطلوبی دارد و گویی نوعی رانت در اعطای تسهیلات خرید مسکن ایجاد شده است.

حمایت صنفی با منابع بانکی

در این زمینه دکتر محمد خوش‌چهره، به دنیای‌اقتصاد گفت: اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن به مجموعه کارمندان بانک بیش از آنکه یک سیاست رفاهی باشد یک نوع سیاست صنفی است. چرا که سیاست‌های رفاهی طیف وسیعی از افراد جامعه را در برمی‌گیرد این در شرایطی است که تسهیلات جدید مسکن از آنجا که به قشر محدودی اعطا می‌شود جنبه صنفی پیدا می‌کند.

خوش‌چهره با بیان اینکه اقدام بانک در پرداخت تسهیلات به کارمندان بانک‌ها بیش از هر چیز اقدامی موردی و جزئی است گفت: این فرآیند در واقع به معنای آن است که سیستم بانکی به مجموعه متبوع خود امتیاز اعطا می‌کند این در شرایطی است که اعطای تسهیلات بانکی باید در جهت عام و با محوریت سیاست‌های کلان باشد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در واقع سیستم بانکی از منابع بانکی استفاده به عمل آورده است و این رویه برای مجموعه کارکنان بانک‌ها در واقع یک فرصت است.

به گفته خوش‌چهره، این نوع رفتارهای صنفی بازتاب منفی نامطلوبی در جامعه به جای خواهد گذاشت؛ چرا که بیانگر نوعی رفتارهای تبعیض‌آمیز در اعطای تسهیلات بانکی است.

وی تصریح کرد: علاوه براین اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن به هیچ وجه مشکل مسکن را حل نخواهد کرد و نقش موثری در رونق دهی به بازار مسکن ایفا نخواهد کرد؛ چرا که دایره آن محدود است. وی گفت: منابع بانکی در اختیار بانک‌ها باید به صورت عام در اختیار همه افراد جامعه قرار گیرد، اما اینکه از منابع در اختیار بانک‌ها بهره صنفی برده شود قطعا تبعات ناخوشایندی به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به برخی از گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه اعطای تسهیلات خرید مسکن تورم‌زا است گفت: در صورتی که مقرر شود از محل اعتبارات بانکی ماهانه ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات خرید مسکن اعطا شود با توجه به اینکه حجم آن محدود است از این رو از بابت تورم‌زا بودن مشکل چندانی در این زمینه وجود ندارد، اما مساله ایجاد فرصت نابرابر برای عده‌ای محدود از افراد جامعه است؛ این در شرایطی است که با توجه به مشکلات عدیده‌ای که مردم در خرید مسکن دارند ضروری است که توزیع این نوع از تسهیلات به صورت عادلانه باشد و شامل حال همه شود.

قطعا تورم‌زا است

در همین حال ابوالفضل صمدی -کارشناس سرمایه‌گذاری- نیز در این رابطه به دنیای‌اقتصاد گفت: اگر قرار باشد بانک‌ها بر اساس مصوبه جدید ماهانه به ۴ هزار نفر وام خرید ۳۰ میلیون تومانی اعطا کنند این رقم در ماه ۱۲۰ میلیارد تومان و در سال یک هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان است که قطعا تبعات تورمی نیز به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: باتوجه به اینکه کارمندان بانک‌ها برای دریافت وام خرید باید واجد یکسری از شرایط خاص باشند، از این رو به طور معمول امکان ندارد ۴ هزار نفر از کارمندان بانک ماهانه واجد شرایط دریافت وام باشند.

این کارشناس سرمایه‌گذاری تاکید کرد: البته بانک‌ها مشکلی از لحاظ اعطای تسهیلات ندارند، اما به هر حال همه کارمندان واجد شرایط دریافت وام مسکن به طور همزمان نیستند.

وی با اشاره به اظهارات کارشناسان مبنی بر اینکه اعطای تسهیلات بانکی به کارمندان بانک یک نوع امتیاز است گفت: باتوجه به اینکه کارمندان بانک، شغل بسیار سختی دارند از این رو تخصیص تسهیلات خاص به آنها حق مسلم کارکنان بانک‌ها است.

به گفته وی، در شرایط فعلی با وجود اما و اگرهای فراوانی که در خصوص تخصیص تسهیلات خرید مسکن به کارمندان بانک‌ها وجود دارد وام خرید ۳۰ میلیونی فقط یک سوم از هزینه خرید را پوشش می‌دهد و بقیه مبلغ خرید را کارمندان باید به شخصه تهیه کنند؛ چرا که در حال حاضر در بدترین مناطق تهران قیمت تمام شده ساخت هر مترمربع واحد مسکونی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و در این صورت برای خرید یک آپارتمان ۵۰ متری به مبلغی معادل ۹۰ میلیون تومان نیاز است که وام خرید ۳۰ میلیونی فقط یک سوم از هزینه خرید را پوشش خواهد داد.