طرح نجات بنگاه‌های مسکن از چالش معاملاتی

عکس: آکو سالمی

مقام ارشد املاک و مستغلات در وزارت بازرگانی: پیگیر تصویب طرحی هستیم که به موجب آن سازمان ثبت اسناد با تمام اموال و اختیارات به وزارت دادگستری ملحق شود گروه مسکن- فرید قدیری: دو روز بعد از آنکه، «دنیای‌اقتصاد» از بررسی قریب‌الوقوع پیشنهاد «واگذاری انحصاری تنظیم قرارداد خرید و فروش مسکن به دفاتر ثبت اسناد رسمی» خبر داد، از بدنه وزارت بازرگانی خبر رسیده دولت در تلاش است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به این قوه الحاق کند، تا به‌صورت قانونی جلوی پیشنهادی که اساس فعالیت بنگاه‌های مسکن را هدف قرار داده، گرفته شود.

طرح افزایش اختیارات وزارت دادگستری که اردیبهشت‌ماه سال پیش با تصویب یک فوریت آن در مجلس، آماده طرح در صحن شده، قرار است به‌زودی با درخواست از طرف نویسندگان طرح مورد بررسی قرار بگیرد.

به این ترتیب زورآزمایی بین مدافعان مشاوران املاک و گروهی که تلاش دارد با خروج اختیار تنظیم مبایعه‌نامه از بنگاه‌ها آن را به دفاتر ثبت اسناد واگذار کند، به صحن علنی مجلس کشیده می‌شود. به گزارش دنیای‌اقتصاد، در فصل هشتم از پیش‌نویس لایحه برنامه پنجم عنوان شده است، عقد قرارداد خرید و فروش ملک باید در دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام شود تا از این طریق، سند معتبر برای آن صادر شود. این پیشنهاد در عین حال در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بحث و بررسی است.

مشاوران املاک که طی چند روز اخیر از این ماجرا مطلع شده‌اند، سعی کرده‌اند با پیش‌کشیدن موضوع رهگیری معاملات مسکن -طرح مورد توجه دولت- توجه مسوولان دولتی را نسبت به آخر و عاقبت رهگیری معاملات مسکن در صورت واگذاری مسولیت عقد قرارداد به دفاتر ثبت اسناد، جلب کنند. مشاوران املاک با اشاره به اینکه سازمان ثبت اسناد بعد از دوسال اجرای رهگیری معاملات مسکن، هنوز با این سامانه همکاری نمی‌کند، معتقدند در صورت اینکه آنها از تنظیم مبایعه‌نامه منع شوند، پرونده رهگیری نیز برای همیشه مختومه می‌شود.

مجموعه نگرانی‌ها درباره سرنوشت معاملات در بازار مسکن هم‌اکنون باعث شده، مسوولان دولتی بازار مسکن به فکر احیای طرح افزایش اختیارات وزارت دادگستری باشند.

این طرح که سال گذشته با پیگیری کمیسیون قضایی مجلس راهی صحن شد و یک فوریت آن نیز به تصویب رسید، هم‌اکنون نقطه امید مشاوران املاک از بابت خنثی‌سازی پیشنهاد مطرح شده در لایحه برنامه پنجم است.

در ماده ۹ طرح افزایش اختیارات وزارت دادگستری آمده است: سازمان‌ ثبت اسناد و املاک کشور با تمام اموال، ساختمان‌ها، اعتبارات، ردیف‌های بودجه و نیروی انسانی و اختیارات و وظایف به وزارت دادگستری الحاق می‌شود.

پیگیر طرح در مجلس خواهیم بود

محمدرضا اعوانی، مدیر سامانه ثبت املاک و مستغلات در وزارت بازرگانی که مسوولیت نظارت بر بازار مسکن را برعهده دارد، با بیان اینکه نگرانی درباره پیشنهاد لایحه برنامه پنجم بی‌مورد است، گفت: براساس طرحی که سال گذشته در مجلس مطرح شد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چنانچه طرح تصویب شود، به دولت الحاق خواهد شد.

وی افزود: این سازمان در گذشته نیز جزو سازمان‌های دولتی بود.

اعوانی همچنین گفت: چنانچه این اتفاق بیفتد، مشکلاتی که هم‌اکنون از ناحیه عدم همکاری با سامانه رهگیری وجود دارد، رفع

می‌شود.

مدیر سامانه رهگیری معاملات مسکن تصریح کرد: محتوای پیشنهاد مطرح شده در پیش‌نویس لایحه برنامه پنجم و همچنین موضوع ماده ۹ طرح افزایش اختیارات وزارت دادگستری امروز در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی دقیق خواهد گرفت.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، طرح افزایش اختیارات وزارت دادگستری تحت عنوان طرح نحوه اجرای اصل یکصد و شصت قانونی اساسی و تعیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری در مجلس قرار دارد.