دنیای اقتصاد- آژانس‌های املاک از پیشنهادی که تحت عنوان «ممنوعیت تنظیم هر نوع قرارداد ملکی در بنگاه‌های مسکن» وارد خانه ملت شده، حیرت کرده‌اند. مشاوران املاک در عین حال این پیشنهاد را فاقد نظرات عمیق کارشناسی می‌دانند و با تشریح ایرادات فنی محتوای آن، بعید می‌دانند نمایندگان مجلس به این پیشنهاد رای مثبت بدهند.همچنین ابهام در آینده شغلی صنف مشاوران املاک در پس تصویب پیشنهادی که اخیرا به مجلس رفته، وجود دارد.برخی مشاوران املاک می‌گویند اگر قرار باشد وظیفه بنگاه‌های مسکن فقط مشاوره باشد، خریدار و فروشنده هیچ ضرورتی نمی‌بینند وارد بنگاه شوند. اولین واکنش به پیش‌نویس «ممنوعیت عقد قرارداد در بنگاه‌های مسکن»

وحشت مشاوران املاک از پیشنهاد جدید

۶ ایراد شاخص طرح ممنوعیت تنظیم مبایعه‌نامه در آژانس‌های املاک

احتمال توقف دادوستد در بازار مسکن وجود دارد

گروه مسکن- لیلا درخشان: آژانس‌های املاک از پیشنهادی که تحت عنوان «ممنوعیت تنظیم هر نوع قرارداد ملکی در بنگاه‌های مسکن» وارد خانه ملت شده، حیرت کرده‌اند. مشاوران املاک در عین حال این پیشنهاد را فاقد نظرات عمیق کارشناسی می‌دانند و با تشریح ایرادات فنی محتوای آن، بعید می‌دانند نمایندگان مجلس به این پیشنهاد رای مثبت بدهند.

شاخص‌ترین ایرادی که به طرح «منع بنگاه‌های مسکن‌ از تنظیم مبایعه‌نامه» وارد است، ظرفیت محدود دفاتر اسناد برای عقد قراردادهای ملکی است.

مشاوران املاک در این باره می‌گویند در حال حاضر فقط ۷ هزار محضرخانه در کشور فعال است که این تعداد دفاتر در مقایسه با ۷۰ هزار مشاور املاکی، نشان‌‌دهنده حجم گسترده فعالیت در بازار مسکن است. حال اگر قرار باشد همه معاملات مسکن برای تجهیز به مبایعه‌نامه، راهی دفاتر اسناد رسمی شود، توقف داد‌وستد در بازار مسکن حتمی خواهد بود.

گروه دیگری از مشاوران املاک احتمال صدمه خوردن طرح رهگیری معاملات مسکن در صورت کنارگذاشتن بنگاه‌ها از تنظیم مبایعه‌نامه را مطرح می‌کنند و می‌گویند: رهگیری معاملات مسکن سهم قابل توجهی در مهار رشد قیمت مسکن طی یک‌سال اخیر داشته است. اما با واگذاری این مسوولیت به محضرداران معلوم نیست، تعهد و عمل به آن دوام بیاورد.

همچنین ابهام در آینده شغلی صنف مشاوران املاک در پس تصویب پیشنهادی که اخیرا به مجلس رفته، وجود دارد.

برخی مشاوران املاک می‌گویند اگر قرار باشد وظیفه بنگاه‌های مسکن فقط مشاوره باشد، خریدار و فروشنده هیچ ضرورتی نمی‌بیند وارد بنگاه شود.

استناد به وظیفه قانونی دفاتر ثبت اسناد موضوع دیگری است که به عنوان ایراد فنی پیشنهاد جدید قابل بیان است. مشاوران املاک در این باره می‌گویند، دفاتر ثبت اسناد فقط وظیفه ثبت اسنادی که از سوی بنگاه‌های مسکن تنظیم می‌شود را دارند.

برخی دیگر از مشاوران نیز با طرح این موضوع که بنگاه‌های مسکن زیرمجموعه دولت و دفاتر ثبت اسناد زیرمجموعه قوه قضائیه هستند، معتقدند تقسیم فرآیند انجام معاملات ملکی بین دو نهادی که هر کدام تحت امر یک قوه می‌باشد، به صلاح نیست.

در این میان محمد مافی کارشناس مسکن و متخصص بازاریابی در حوزه ملک در این باره می‌گوید: انجام معامله ملکی قبل از آنکه به مرحله ثبت برسد نیازمند فراهم کردن زمینه‌هایی از جمله تعدیل قیمت پیشنهادی، جلب رضایت طرفین نسبت به شرایط معامله و موارد مشابه است، که اگر قرار باشد چرخه انجام معامله بدون حضور مشاوران املاک باشد، بسیاری از قراردادها بعد از عقد با مشکل مواجه خواهد شد.

طرح رای نمی‌آورد

به گزارش دنیای‌اقتصاد، عمده بنگاه‌داران فعال در مناطق مختلف تهران ضمن اظهار نارضایتی و تعجب از پیشنهاد منع بنگاه‌های مسکن از تنظیم مبایعه‌نامه عنوان کردند که این طرح هیچ‌گونه مبنای کارشناسی ندارد و با توجه به اینکه نمایندگان مجلس به طرح منطقی رای می‌دهند، بنابراین بعید است که طرح مذکور رای مثبت نمایندگان را به همراه داشته باشد.

مشاوران املاک اذعان دارند که ثبت معاملات املاک اساسا در حیطه وظایف آنهاست و واگذاری آن به دفاتر ثبت اسناد دارای اما و اگر فراوان است.

به گفته آنان،پروسه ثبت معاملات املاک مسیر‌هایی نظیر فایل‌یابی، درج آگهی، اخذ مشاوره و سایر مولفه‌های دیگر را دارد که در نهایت منجر به درج مبایعه‌نامه می‌شود و اگر قرار باشد که این فرآیند توسط دفاتر ثبت اسناد انجام شود، مشکلات عدیده‌ای را به همراه خواهد داشت.

دفترخانه به جای بنگاه؟

منصور خازنی- مدیر بنگاه خازن واقع در حوالی نارمک- در این زمینه به دنیای اقتصاد گفت: بنده به عنوان بنگاه‌داری که ۲۰ سال در این حوزه فعالیت کرده‌ام بعید می‌دانم که این طرح در برنامه پنجم توسعه کشور با موافقت مجلس و دولت مواجه شود. چرا که در شرایط فعلی ۷۰ هزار بنگاه املاک در کشور وجود دارد که اگر قرار باشد این برنامه عملیاتی شود این عده از کار بیکار می‌شوند و این اتفاق می‌تواند تبعات ناخوشایندی را به همراه داشته باشد.

وی گفت: اگر قرار باشد این طرح با موافقت دولت همراه شود جای این سوال مطرح است که چرا تاکنون بنگاه‌داران و مشاوران املاک صلاحیت انعقاد مبایعه‌نامه را داشته‌اند، اما به یکباره این اختیار از آنها سلب شده است.

به اذعان این بنگاه دار، در صورت تحقق این امر دفاتر ثبت اسناد تکافوی مراجعات مردم برای انعقاد مبایعه‌نامه را نخواهند داشت؛ چرا که در حال حاضر فقط در حدود ۷ هزار دفتر خانه در سطح کشور فعال است که آنها قادر نخواهند بود ثبت کلیه معاملات مسکن را پوشش دهند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا امر ثبت معاملات مسکن توسط دلالان عملیاتی می‌شود، اذعان داشت: به لحاظ قانونی دفترخانه نمی‌تواند جایگزین بنگاه املاک شود و با توجه به اینکه ۵۰ سال است که عقد مبایعه‌نامه توسط بنگاه‌داران انجام می‌شود، بعید به نظر می‌رسد که این رویه تغییر کند.

احتمال بروز اختلال در فرآیند ثبت معاملات

اما یک بنگاه دار باسابقه دیگر نیز تاکید دارد در صورتی که این طرح اعمال شود، قطعا شاهد ایجاد اختلال در رویه معمول ثبت معاملات املاک خواهیم بود.

شمس‌الله فرجی -مدیر بنگاه نهایت واقع در منطقه پاسداران- گفت :دولت نباید زمینه تداخل مشاغل با یکدیگر را فراهم کند؛ بلکه باید بسترهای تخصصی شدن مشاغل را فراهم کند. قطعا از لحاظ مدیریتی صحیح نیست که سازمان ثبت اسناد هم نویسنده سند باشد و هم اسناد را به ثبت برساند؛ بلکه باید مطابق رویه همیشگی فقط اقدام به ثبت اسناد کند در غیر این صورت معضلات عدیده به وجود خواهد آمد.

به اعتقاد وی، از لحاظ علم مدیریت، کنترل داخلی به منظور ممانعت از بروز تخلفات احتمالی امری ضروری است و در فرآیند ثبت معاملات املاک، بنگاه‌داران نقش کنترل‌کننده داخلی را به عهده دارند و از این رو حذف آنها زمینه بروز تخلف‌های مختلف را فراهم می‌کند.

وی تاکید کرد: این بدان معنا است که صحت معامله در آستانه وقوع، صحت مشخصات متعاملین، صحت ویژگی‌های ملک مورد معامله و در نهایت تمام جزئیات معامله باید از مسیر مشاوران املاک کنترل و تایید شود.

این طرح تعجب‌برانگیز است

علاوه براین محمد مافی -کارشناس ملک و مسکن -نیز به دنیای‌اقتصاد گفت: با توجه به اینکه وظیفه ذاتی دفاتر ثبت اسناد و همچنین بنگاه‌داران املاک کاملا از هم مجزا است پیشنهاد چنین طرح‌هایی تعجب‌برانگیز است.

حلقه مشاوران نباید حذف شود

وی تاکید کرد: اساسا در فرآیند ثبت معاملات املاک تا زمانی که یک معامله به مرحله ثبت قرار داد برسد با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه است، به طوری که هر یک از متعاملین ممکن است راجع به قیمت، نحوه قرارداد و پاره ای از مسائل دیگر با هم بحث و چالش داشته باشند که دراین بین فقط مشاوران املاک قادر خواهند بود، این نوع مشکلات احتمالی را مرتفع کنند.

مافی تاکید کرد :این در شرایطی است که اگر قرار باشد ثبت معامله بدون عبور از حلقه مشاوران املاک سراز دفاتر رسمی در بیاورد، بسیاری از مسائل بین خریدار و فروشنده در خصوص نحوه معامله به صورت حل نشده خودنمایی خواهد کرد.

این کارشناس ملک و مسکن اذعان داشت: اصولا مشاوران املاک به اقتضای نوع فعالیتشان از مجموعه مسائل مربوط به ملک شامل مسائل حقوقی، ضوابط شهرداری و... آگاهند و با اتکا به این اطلاعات قادر خواهند بود که توصیه‌های اثربخشی به طرفین معامله ارائه دهند، این در شرایطی است که دفاتر ثبت اسناد فقط قادرند که معامله را ثبت کنند.

وی خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه فعالیت مشاوران املاک تحت نظر دولت است و دفاتر ثبت اسناد نیز تحت نظر قوه قضائیه فعالیت می‌کنند، در این صورت انتقال بخشی از فعالیت مشاوران املاک که تحت نظر دولت است به مجموعه تحت امر قوه قضائیه نیز محل مناقشه است.

این طرح به ضرر مردم است

در عین حال رضا محمدی باغ شاهی -مدیر بنگاه سیمای شهر- واقع در سهروردی نیز اذعان داشت: اجرای این طرح غیرممکن است، چرا که دفاتر ثبت اسناد فقط قادر به انجام ثبت معامله هستند و از سایر امور مربوط به ثبت معامله اطلاعی ندارند.

به گفته وی اختلافات بین سازمان ثبت، اتحادیه مشاوران املاک و همچنین وزارت بازرگانی باعث پیشنهاد چنین طرح‌هایی شده است که نتیجه آن در نهایت به ضرر مردم است.

اتاق فکر این طرح کیست؟

اما فرج‌الله کلانتری -مدیر بنگاه خانیران نیز به دنیای‌اقتصاد گفت: اگر قرار باشد که این طرح مصوب شود بدین معنا است که دفاتر ثبت اسناد جایگزین بنگاه‌داران املاک می‌شوند که این فرآیند به شدت مشکل‌زا خواهد بود.

وی گفت: با وجود اینکه بنگاه‌داران نقش تسهیل کننده معاملات را دارند، اما معلوم نیست طرح چنین پیشنهاداتی از چه تفکری نشات می‌گیرد.

بنگاه‌ها فلج می‌شوند

در همین حال مهندس غلامرضا جوان رویی -مدیر بنگاه املاک رازان نیز به دنیای اقتصاد گفت: اگر این طرح عملی شود به معنای فلج شدن و تعطیلی همه بنگاه‌های املاک است.

وی گفت: انجام معامله بستر خاص خود را دارد و اگر قرار باشد در اصطلاح عامیانه یک معامله جوش بخورد لازم است که یکسری اقدامات توسط بنگاه‌داران انجام شود و حال اگر مقرر شود ثبت معاملات مسکن از دایره تخصص بنگاه‌داران حذف شود، این بدان معنا است که عملا فعالیت بنگاه‌داران از بین خواهد رفت.

دوندگی‌ها زیاد می‌شود

علاوه براین رضا کماصایی -مدیر بنگاه هدایت- واقع در پاسداران -نیز به دنیای‌اقتصاد گفت: قطعا نباید چنین طرحی تصویب شود، چرا که این باعث می‌شود دوندگی‌های مردم و مشاوران املاک بدون هیچ دلیل منطقی افزایش پیدا کند.

پیشنهاد خوبی است موافقم!

اما یک مشاور املاک که نخواست نامش عنوان شود، گفت: به نظر می‌رسد از آنجا که ثبت معاملات املاک توسط کارشناسان ثبت انجام می‌شود در نتیجه این امر اتفاق مثبتی است، چرا که کارشناسان حقوقی صاحب صلاحیت که دانش این کار را دارند وارد این فرآیند می‌شوند.

فقط ما متولی ثبت معاملات هستیم

همچنین هادی حسین گرشاسبی -مدیر بنگاه گرشاسب -واقع در منطقه نواب نیز به دنیای‌اقتصاد گفت: با توجه به اینکه بنگاه‌داران متولی ثبت معاملات املاک هستند، در نتیجه واگذاری بخشی از این مسوولیت به سازمان ثبت اسناد محل اشکال است.