تسهیلات ساخت به جای خرید اعطا شود

گروه مسکن- مریم علیزاده: تلاش مدیران بانک‌مرکزی برای جلب نظر دولت به احیا و سپس افزایش تسهیلات خرید مسکن کارکنان بانک‌ها همچنان از طریق رایزنی در شورای‌عالی مسکن و پیگیری از طریق اعضای ارشد دولت ادامه دارد. در آخرین توافق غیررسمی به عمل آمده، گویا وعده افزایش وام مسکن کارمندان بانک‌های دولتی از ۱۸ میلیون به ۳۰ میلیون تومان مطرح شده که البته هنوز این توافق مکتوب نشده است. در این میان گفته می‌شود، توافق مذکور بیشتر جنبه یک وعده و قول به سیستم بانکی بوده است. شورای‌عالی مسکن زمستان سال گذشته زمانی‌که بحث پیرامون تبعیض در بهره‌برداری از وام مسکن مطرح بود، مصوب کرد پرداخت وام خرید مسکن به کارکنان بانک‌ها که تا آن زمان تنها مشتری این تسهیلات بودند، قطع شود. این مصوبه همزمان بود با رونق خرید و فروش وام‌های کلان خرید مسکن که تا سقف نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان در بازار غیر رسمی وام مبادله می‌شد. در حال حاضر طبق شواهد موجود، عموم مردم می‌توانند برای دسترسی به وام خرید مسکن، تا سقف ۱۸ میلیون تومان به شرط سپرده‌گذاری ۶ ماهه از این وام برخوردار شوند.کارکنان بانک‌های دولتی نیز فعلا تا همین حد امکان دسترسی دارند و برای برخورداری بیشتر رایزنی‌ها در حال انجام است.در این میان «دنیای‌اقتصاد» با توجه به اشرافی که به نگاه تیم اقتصادی دولت نسبت به وام خرید مسکن دارد، یک پیشنهاد برای نحوه پرداخت تسهیلات مسکن به کارکنان بانک‌ها دارد.در دولت نگاه به وام مسکن اینگونه است که پرداخت وام خرید باعث تورم انتظاری می‌شود و در نهایت قیمت مسکن تحت تاثیر افزایش قدرت کاذب خرید، رشد صعودی پیدا می‌کند.اکنون پیشنهاد می‌شود، به منظور تامین نظر بانک‌ها و حفظ نگاه دولت، شورای‌عالی مسکن مصوب کند بانک‌ها به کارمندان‌شان تسهیلات ساخت یا به شرط خرید واحد مسکونی نوساز، تسهیلات مسکن ارائه دهند.این اقدام باعث می‌شود تسهیلات در مسیر رونق ساخت‌وساز و فروش واحدهای مسکونی نوساز رسوب‌شده در بازار به حرکت بیفتد و در عین حال از خرید و فروش مکرر -رونق کاذب- واحدهای موجود جلوگیری شود. در شرایط کنونی که سیاست پرداخت تسهیلات مسکن به کارمندان بانک‌ها در آستانه تصمیم‌گیری نهایی قرار دارد، بهتر است به گونه‌ای رای نهایی صادر شود که نگاه دولت به موضوع وام مسکن همچنان بدون تغییر باقی بماند.