گروه مسکن- اعضای شورای شهر تهران پیشنهاد شورا مبنی بر تشکیل ستاد تامین مسکن به ریاست شهردار را قانونی دانستند و در پاسخ به اعتراض فرمانداری که راه‌اندازی چنین ستادی را مغایر قانون دانسته بود، اعلام کردند: شهرداری تهران طبق ماده ۷۱ قانون شوراها وظیفه دارد با دعوت از نهادهای دولتی، نسبت به برنامه‌ریزی برای رفع نیازهای جمعیتی شهر تهران در راستای سیاست‌های دولت در بخش مسکن، اقدام کند.به گزارش دنیای‌اقتصاد، اعتراض فرمانداری تهران به تشکیل ستاد هماهنگی سیاست‌های اقتصادی تولید و عرضه مسکن، در جلسه روز گذشته شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و توضیحات شورا برای ابلاغ به فرمانداری تصویب شد.شورای شهر پیشتر وظیفه این ستاد را برنامه‌ریزی برای تولید انبوه مسکن و جبران کمبود سالیانه ۲ میلیون واحد مسکونی در تهران تدوین کرده بود و مقرر شدکه در این ستاد که با عضویت ۷ نفر از مسوولین مربوطه از جمله استاندار، شهردار و رییس شورای شهر تشکیل می‌شود، تصمیم‌گیری‌های مربوط به تولید و عرضه مسکن اخذ و برای اجرا ابلاغ شود.اما استانداری تهران بعد از بررسی طرح شورای شهر، به اصل موضوع تشکیل ستاد از سوی شورای شهر اعتراض کرد که تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرضه مسکن بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی از وظایف وزارت مسکن و شهرسازی است و شورا نمی‌تواند به این مساله ورود پیدا کند و هرگونه تصمیم‌گیری در این رابطه باید با موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط صورت بگیرد.به گزارش دنیای‌اقتصاد، شورا نیز در مقابل این اعتراض روز گذشته یادآور شد که در اجرای بند ۲ ماده ۷۱ قانون شوراها یکی از وظایف شورای اسلامی شهرها بررسی و شناخت کمبودها و نیازها و ارائه پیشنهادات به مقامات ذی‌ربط است و در همین راستا و در اجرای راهبردهای سند اصلی «طرح راهبردی، ساختار توسعه و عمران شهر تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران»، تکالیفی را برای شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی بر شمرده است و به همین دلیل تامین نیاز‌های جمعیتی شهر تهران در جهت تولید و عرضه واحد‌های مسکونی تا افق سال ۱۴۰۴ مصوبه مذکور و موافقت با مشارکت نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه‌ها تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده و در این خصوص هماهنگی لازم به‌عمل آمده است.این پاسخ شورای شهر در حالی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت که استانداری معتقد است تشکیل این ستاد و تصمیم‌گیری‌های لازم در این مورد طبق قانون وظیفه قوه مجریه است نه شورا، ولی این پارلمان شهری بر این باور است که در متن مصوبه درخواست ستاد ویژه هماهنگی تولید و عرضه مسکن هیچ وظیفه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی تعیین نشده و تنها از شهرداری درخواست شده با دعوت از نهادهای دولتی و عمومی و تشکیل این ستاد با حضور نمایندگان ذی‌ربط در قالب راهبردهای طرح جامع شهر تهران، مصوب سال ۱۳۸۶ نسبت به برنامه‌ریزی برای رفع نیازهای جمعیتی شهر تهران با توجه به سیاست‌های عمومی دولت در عرضه و تولید اقتصادی مسکن در شهر تهران اقدامات لازم به‌عمل آورد.