گروه مسکن- شورای شهر تهران چندی پیش در تصمیم ویژه‌ای برای جبران کمبود مسکن تا افق چشم انداز سال ۱۴۰۵ پیشنهاد تشکیل «ستاد هماهنگی سیاست‌های اقتصادی تولید و عرضه مسکن» را ارائه کرد و بر اساس این پیشنهاد عنوان شد که این ستاد با عضویت استاندار و شهردار و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک، رییس شورای شهر و رییس مجمع نمایندگان مردم تهران در رابطه با تامین ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی ظرف ۱۶ سال آینده در تهران برنامه‌ریزی کند و طرحی برای ساخت و عرضه سالانه ۱۷۵ هزار واحد مسکونی را آماده و برای اجرا ابلاغ کنند. با وجود آنکه استاندار تهران به عنوان یکی از اعضای حاضر در این ستاد تصمیم گیرنده معرفی شده است، حسین طلا، معاون استاندار و فرماندار تهران اعتراض مکتوب استانداری را به تشکیل این ستاد ویژه به شورای شهر تهران ارائه کرد.

بر اساس این اعتراض، استانداری تهران بر این نکته تاکید دارد که تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های سازمان‌های حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرضه مسکن بر اساس مصوبه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی از وظایف وزارت مسکن و شهرسازی است و در ماده ۷۱ قانون شورا چنین وظیفه‌ای برای شورای اسلامی شهرها در نظر گرفته نشده، لذا باید هرگونه پیشنهاد و برنامه‌ریزی با موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گیرد.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، یکی از اعتراضات دیگر استانداری به شورای شهر این است که تعیین وظیفه برای دستگاه‌های اجرایی به ویژه استاندار تهران، وزیر مسکن و شهرسازی و... برابر قانون از وظایف قوه مجریه است و شورا نمی‌تواند در این مباحث ورود پیدا کند. بر این اساس استانداری تهران با سیاست اصلی تشکیل این ستاد ویژه مخالفت و آن را خارج از محدوده وظایف شورا اعلام کرده است.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، رسیدگی به این اعتراض به دلیل بررسی بیشتر در دویست و هفتاد و هشتمین جلسه دیروز شورا و عدم حضور رسول خادم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا که یکی از بانیان تشکیل این ستاد بوده است، به تعویق افتاد.