دنیای اقتصاد- در حالی که سیاست اصلی دولت، همچنان جلوگیری از پرداخت هر نوع وام خرید مسکن (به جز در قالب سپرده‌گذاری در بانک مسکن) است، مباحث اخیر در خصوص پرداخت این نوع وام‌ها به برخی از گروه‌های جامعه، این سوال را مطرح کرده است که استثنا قایل شدن برای این سیاست باید در قالب چه الگویی باشد و آیا این نوع استثناها باعث ایجاد رانت‌ برای گروه‌های خاصی از جامعه نمی‌شود؟ کارشناسان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» مطرح کردند

رفتار تبعیض‌آمیز با وام خرید مسکن

اگر قرار است برای استفاده از وام خرید مسکن اولویت‌بندی شود باید گروه‌هایی که احتیاج مبرم به تسهیلات بانکی دارند در اولویت قرار بگیرند

گروه مسکن- لیلا درخشان: کارشناسان اقتصادی، با بیان اینکه دولت برای استفاده متقاضیان مسکن از تسهیلات خرید بانکی، باید جانب مساوات را در نظر بگیرد، خواستار بررسی تبعات طرح پرداخت وام بانکی به گروه‌های خاص شدند.

مینو رفیعی در این باره به دنیای‌اقتصاد گفت: با توجه به شکاف عمیق بین عرضه و تقاضای مسکن دولت نباید در پرداخت تسهیلات خرید مسکن تبعیض‌آمیز برخورد کند. وی افزود: اگر قرار است برای استفاده از وام خرید مسکن اولویت‌بندی شود، باید مناطقی که قیمت مسکن در آنجا از سطح عمومی قیمت بالاتر است یا گروه‌هایی که احتیاج مبرم به تسهیلات بانکی دارند در اولویت قرار بگیرند.

به گزارش دنیای‌اقتصاد در حالی که دولت معتقد است که پرداخت تسهیلات خرید مسکن تبعات تورمی به دنبال دارد، اما در مقابل در این زمینه استثنائاتی قائل شده است.

به اعتقاد کارشناسان با توجه اینکه تقاضا برای خرید مسکن در اقشار مختلف جامعه متراکم است و دولت به بهانه جلوگیری از تورم، رفتاری انقباضی در پرداخت تسهیلات خرید در پیش گرفته است در نتیجه قائل شدن به استثنا در این زمینه سبب ایجاد رانت برای عده‌ای از افراد می‌‌شود، هر چند که دولت چنین هدفی نداشته باشد.

به باور این کارشناسان، با توجه به اینکه اقشار مختلف جامعه به مسکن نیازمند هستند، منطق دولت در پرداخت تسهیلات به عده‌ای خاص از افراد باید مورد بررسی قرار گیرد، هرچند که در برابر این عده از کارشناسان، عده‌ای دیدگاه دیگری دارند و معتقد هستند که دولت مختار است که هر رفتاری که صلاح می‌‌داند در پیش بگیرد و به عده‌ای که تشخیص می‌‌دهد تسهیلات خاص ارائه دهد.

ناخواسته رانت ایجاد می‌‌شود

در این زمینه رضا بختیاری، کارشناس اقتصادی، تفکیک قائل شدن دولت در پرداخت تسهیلات وام خرید مسکن را نوعی رانت خواند و گفت: با توجه به نیاز تولید ۵/۱ میلیون واحد مسکونی در سال، تخصیص وام خرید مسکن به عده‌ای از افراد خاص نمی‌تواند تاثیر تورمی چندانی داشته باشد، اما با توجه به اینکه دولت تسهیلات مذکور را برای اقشار به‌خصوصی در نظر گرفته در اقتصاد کلان این رفتار رانت خوانده می‌‌شود اگر چه ممکن است هدف این نباشد.

وی ادامه داد: در همین حال، واگذاری وام به یک عده از افراد تحت عنوان نخبه نیز با مشکلات دیگری همراه است؛ چراکه در عمل تشخیص اینکه چه افرادی نخبه نامیده می‌‌شوند سخت است و بر این اساس نیز می‌‌توان گفت متاسفانه در این بین در واگذاری تسهیلات مسکن تفاوت ایجاد شده است.

باید منطق دولت بررسی شود

اما در مقابل، دکتر شاهین شایان آرانی معتقد است که مشکل خاصی در پرداخت تسهیلات خرید مسکن به عده خاص وجود ندارد. به باور وی، دولت مختار است با توجه به سیاست‌های خاص تصمیمات مختلف اتخاذ کند. وی تصریح کرد: اما باید بررسی شود که منطق دولت در این زمینه چیست و بر اساس چه ارزیابی‌های کارشناسی این تفکیک را قائل شده است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این فرآیند در همه کشورها معمول است به عنوان مثال در آمریکا به دانشجویانی که صاحبخانه نیستند وام با تسهیلات کم‌بهره تخصیص می‌‌گیرد و بر این اساس نمی‌توان گفت چرا دولت‌ها به عده‌ای خاص تسهیلات می‌‌دهند.

وی اظهار داشت: پرداخت تسهیلات خرید بانک مسکن به کارمندان بانک به این علت است که منابع پرداخت‌کننده تسهیلات خود بانک‌ها هستند؛ ضمن اینکه دریافت‌کننده تسهیلات نیز کارمندان هستند و بر اساس حقوق دریافتی آنها وام به آنها تعلق می‌‌گیرد و بنابراین کنترل وام‌گیرندگان در خصوص بازپرداخت وام کاملا امکان‌پذیر و راحت است.

شایان آرانی خاطرنشان ساخت: از دیگر سو، اگر قرار باشد تاثیر این نوع تسهیلات خاص را به لحاظ تاثیر تورمی آن بررسی کنیم، باید آمار و ارقام دقیق کارمندان وام‌گیرنده، میزان وام و همچنین آمار دقیق متقاضیان مسکن در نظر گرفته شود.

ریشه تاریخی دارد

علاوه بر این، دکتر حسین وکیلی، کارشناس اقتصادی در این زمینه با یادآوری اینکه سیاست‌های دولت در بخش تسهیلات مسکن اساسا طی دو سال اخیر انقباضی بوده است؛ گفت: این رویکرد در راستای سیاست‌های بانک مرکزی بوده است، اما از آنجا که بخش مسکن از جمله بخش‌های شاخص در اقتصاد کشور و اشتغالزایی است و در واقع نمی‌توان پرداخت تسهیلات در آن را محدود کرد در نتیجه دولت مجددا تصمیم گرفت به برخی از متقاضیان این بازار تسهیلات خاص دهد.

وی تاکید کرد: البته با توجه به رشد صدور آمار پروانه‌های ساختمانی طی دو سال اخیر می‌‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌های انقباضی دولت چندان هم ناکارآمد نبوده است، اما به هر حال، دولت باید وقتی که رویکردی انقباضی در پرداخت تسهیلات مسکن در نظر می‌‌گیرد این رویکرد را به همه افراد جامعه و به بخش‌های مختلف تعمیم دهد و قائل به استثنا نشود.

وکیلی اظهار کرد: اما بدیهی است که پرداخت تسهیلات خرید مسکن به برخی از دستگاه‌های دولتی نظیر بانک‌ها ریشه تاریخی دارد و با سیاست‌های اخیر انقباضی دولت همخوانی ندارد.

وی افزود: تسهیلات خرید مسکن بانک‌ها کاملا بر مبنای آیین‌نامه‌های قدیمی محقق می‌‌شود و با توجه به اینکه در حال حاضر دولت مصمم به تحدید پرداخت تسهیلات مسکن و از جمله تسهیلات خرید مسکن است، ضروری است که طی یک اقدامی در این نوع آیین‌نامه‌ها بازنگری کند تا در افکار عمومی این شائبه ایجاد نشود که دولت در پرداخت تسهیلات خرید مسکن که بخش اعظمی از جامعه نیازمند آن هستند، استثنایی قائل می‌‌شود.

رفتار دولت تبعیض‌آمیز است

از دیگر سو، دکتر مینو رفیعی، کارشناس برجسته مسکن نیز در این راستا با بیان اینکه اصولا باید شرایطی فراهم شود که وام خرید مسکن به همه افراد جامعه پرداخت شود، گفت: وام خرید باید به همه پرداخت شود؛ چراکه اصولا یکسری از متقاضیان در بازار مسکن وجود دارند که توان بالقوه خرید مسکن را دارند و با دریافت تسهیلات خرید مسکن به متقاضی بالفعل تبدیل می‌‌شوند.

وی ادامه داد: در همین حال با توجه به وجود تعداد زیادی واحدهای مسکونی خالی از سکنه ضرورت پرداخت وام خرید به اقشار متعدد جامعه بیش از پیش معلوم می‌‌شود.

رفیعی اظهار داشت: اما در خصوص اینکه وام خرید مسکن تبعات تورمی داشته باشد و اینکه این وام به چه افرادی و با چه شرایطی پرداخت شود، پیش‌تر یکسری بررسی‌های کارشناسی شده است که این تحقیقات با توجه به شرایط روز باید مورد بازنگری قرار گیرند. این کارشناس مسکن افزود: با توجه به شکاف عمیق بین عرضه و تقاضای مسکن دولت نباید در پرداخت تسهیلات خرید مسکن تبعیض‌آمیز برخورد کند.

معیار واگذاری وام، محل کار نباشد

وی گفت: پرداخت تسهیلات خرید مسکن نباید بر مبنای محل کار افراد باشد، بلکه معیار این واگذاری باید بر اساس مکان زندگی افراد و مناطقی که شدت رکود مسکن بیشتر است و همچنین بر اساس دهک‌های درآمدی باشد.

وی گفت: اگر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرید مسکن به کارمندان متبوع خود از منابع درآمدی خود بهره می‌‌گیرند این رویه ایرادی ندارد؛ این درحالی است که چنانچه منبع پرداخت این نوع از وام تسهیلات کلی مسکن باشد، ایراد اساسی به آن وارد است و گویی دولت رفتاری تبعیض‌آمیز در این زمینه در پیش گرفته است.

رفیعی اظهار داشت: اگر قرار باشد دولت در پرداخت تسهیلات خرید مسکن اولویت‌بندی کند، قطعا اولویت با اقشار ضعیف جامعه و همچنین فرهنگیان است که بخش اعظمی از جامعه را تشکیل می‌‌دهند.

طرح: احسان سلطانی