دنیای اقتصاد- انبوه‌سازان برای تامین نقدینگی مورد نیاز ساخت مسکن دهک‌های ۷ و ۸ و ۹، طرحی دارند که چنانچه توافق دولت را در پی داشته باشد، وام ۱۰۰ میلیون تومانی با نرخ ۱۲ درصد در اختیار آنها قرار خواهد گرفت؛ به اعتقاد انبوه سازان، تمرکز دولت روی مسکن مهر باعث شده است تا متقاضیان مسکن درون شهرها مغفول واقع شوند و جای خالی طرحی که دهک‌های ۷ و ۸ جامعه که دهک‌های متوسط و نسبتا مرفه جامعه هستند را پوشش دهد، کاملا احساس می‌شود. ۵ پیشنهاد انبوه‌سازان برای تامین مسکن دهک‌های متوسط به وزارت‌مسکن می‌رود

بسته حاوی «‌۱۰۰ میلیون وام ساخت»

هزینه ساخت و ساز برای دهک‌های ۷و ۸ و ۹ به‌طور متوسط ۱۵۰ میلیون تومان است

لیلا درخشان

انبوه‌سازان برای تامین نقدینگی مورد نیاز ساخت مسکن دهک‌های ۷ و ۸ و ۹، طرحی دارند که چنانچه توافق دولت را در پی داشته باشد، وام ۱۰۰ میلیون تومانی با نرخ ۱۲ درصد در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

یک عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به اینکه بسته حاوی طرح مذکور سه‌شنبه این هفته تقدیم وزارت مسکن‌ می‌شود، به «دنیای اقتصاد» گفت: در این بسته‌۵ راهکار برای تسهیل شرایط ساخت‌وساز مسکونی مخصوص دهک‌های متوسط جامعه که حائز شرایط مسکن مهر نیستند، اما متقاضی موثر در بازار مسکن به حساب می‌آیند، دیده شده است. از جمله اینکه شهرداری‌ها کلیه عوارض ساخت این قبیل پروژه‌ها را در زمان تحویل واحدها دریافت کنند و دستگاه‌های خدمات رسان نیز به‌صورت اعتباری تا اتمام مراحل ساخت، خدمات ارائه کنند که به این ترتیب بخش زیادی از هزینه‌ها از قیمت تمام‌شده به‌صورت مصنوعی کسر می‌شود و انبوه‌ساز این امکان را پیدا می‌کند بعد از فروش واحدها و تامین نقدینگی، با دستگاه‌ها تسویه‌حساب کند.

همچنین در بسته پیشنهادی، تامین مصالح ساختمانی بدون پرداخت نقدی از طریق شرکت‌های لیزینگ دیده شده است که با حمایت دولت این شرکت‌ها می‌توانند احداث شوند.

حسن محتشم از جمله تهیه‌کنندگان بسته جدید انبوه‌سازان در این باره تصریح کرد: هرچند بانک‌ها تاکنون بیشتر از ۳۰ میلیون تومان در قالب قرارداد مشارکتی وام ساخت ارائه نکرده‌اند، اما پرداخت تسهیلات ۱۰۰میلیون تومانی ساخت از طریق فروش اوراق مشارکت بانکی قابل انجام است.

محاسبات انبوه‌سازان نشان می‌دهد، برای احداث واحد مسکونی مورد نیاز دهک‌های متوسط رو به بالا (دهک‌های ۷ و ۸ و ۹)، با توجه به قیمت زمین، متراژ و امکاناتی که باید در داخل واحد دیده شود، قیمت تمام‌شده ساخت مترمربعی بیش‌از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود که در این صورت برای یک واحد ۱۰۰ متری، هزینه‌ها از ۱۵۰ میلیون تومان تجاوز خواهد کرد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، محور طرح خانه‌دار کردن اقشار مرفه شامل پرداخت نسیه عوارض شهرداری و انشعابات گاز و برق و آب و ...، استفاده از تسهیلات بانک‌ها تا حد ۴۰ درصد از هزینه تمام شده ساخت با نرخ عقود مشارکتی (حداقل ۱۰۰ میلیون تومان)، استفاده از پتانسیل شرکت‌های لیزینگ در جهت تامین مصالح این نوع سازه‌ها و همچنین تضمین وزارت مسکن در جهت پیش فروش موفق و قانونمند این ساختمان‌ها است که به گفته تولید‌کنندگان مسکن این طرح در اواسط هفته جاری به دولت تقدیم خواهد شد.

خانه‌دار شدن اقشار متوسط مغفول مانده است

در این زمینه حسن محتشم - عضو ارشد هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: تمرکز دولت روی مسکن مهر باعث شده است تا متقاضیان مسکن درون شهرها مغفول واقع شوند و از سویی دیگر با احتساب اینکه دهک‌های ۱، ۲ و ۳ از طریق حمایت‌های دولتی در قالب کمیته امداد، بهزیستی و ... صاحبخانه می‌شوند و همچنین دهک‌های ۴، ۵ و ۶ نیز از رهگذر طرح مسکن مهر و همچنین نوسازی بافت‌های فرسوده صاحبخانه خواهند شد، جای خالی طرحی که دهک‌های ۷ و ۸ جامعه که دهک‌های متوسط و نسبتا مرفه جامعه هستند کاملا احساس می‌شود.

محتشم تاکید کرد: انجمن انبوه‌سازان در قالب یک بسته پیشنهادی و همچنین با هدف رونق مسکن، طرح خانه‌دار کردن اقشار متوسط جامعه تحت عنوان طرح «حمایت مسکن برای بهبود ساخت‌وساز شهری با محوریت پیش خرید مسکن» را به دولت پیشنهاد خواهد کرد که قطعا با اقبال دست‌اندرکاران مواجه خواهد بود.

عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران اذعان داشت: با توجه به کاهش آمار صدور پروانه‌های ساختمانی از یک طرف و با توجه به نیاز به تولید مسکن تا سال ۱۹۹۱ از این رو ضروری است که دولت با توسل به رویکردهای مختلف تولید در جهت خانه‌دار کردن مردم گام بردارد و از این رو انجمن انبوه‌سازان نیز در این مسیر پیش قدم شده تا با تعامل دولت در جهت تولید مسکن برای تمامی اقشار جامعه اقدامی صورت گیرد.

محتشم اذعان داشت: تشکل‌های حرفه‌ای ساخت‌وساز براین باورند که رونق ساخت‌وساز شهری مغفول مانده است و اگر چه شهرداری تهران با استفاده از فروش اوراق مشارکت در تسریع نوسازی بافت‌های فرسوده اقداماتی انجام داده است، اما از سوی دیگر به جهت پاره‌ای از مشکلات به نظر می‌رسد رونق ساخت‌وساز از این مسیر محقق نخواهد شد.

وی گفت: به عنوان مثال در نوسازی بافت‌های فرسوده، اگر چه با اتکاء به فروش اوراق مشارکت در جهت جذب سرمایه‌های خرد و کلان مردمی حرکت می‌شود و با توجه به اینکه تضمین سود ۱۸ درصد از طریق تسهیلات یارانه‌ای محقق می‌شود، اما به هر حال کمتر کسی بعد از انجام این نوع سرمایه‌گذاری‌ها حاضر خواهد شد که از این واحدها به منظور سرمایه‌گذاری خریداری کند.

فعال کردن پیش خرید مسکن

وی با بیان اینکه طرح «حمایت مسکن برای بهبود ساخت‌وساز شهری با محوریت پیش خرید مسکن» از جمله این طرح‌های مکمل جهت رونق ساخت‌وساز شهری است، در تشریح جزئیات این طرح گفت: طرح مذکور به دنبال فعال کردن پروژه‌هایی است که غالبا از زمان شروع و تا قبل از اتمام به افراد واگذار شود. در این روش می‌توان امیدوار بود که علاوه بر کمک به توسعه ساخت‌وساز شهری در جهت خانه‌دار کردن اقشار متوسط و مرفه جامعه اقدامی مطلوب انجام داد.

وی گفت: به موجب این طرح پیشنهاد شده است که شهرداری‌ها بابت هزینه‌های عوارض صدور پروانه ساختمانی و مازاد تراکم از پروژه به قیمت توافقی از انبوه‌سازان سهم برداشته و یا در پایان پروژه و در هنگام صدور گواهی پایان کار طلب خود را از انبوه‌سازان اخذ کنند. همچنین در قالب این طرح پیش‌بینی شده است که سازمان‌هایی نظیر آب و برق، گاز و ... در پایان کار مطالبات خود را دریافت کنند؛ چرا که اعمال این رویه باعث خواهد شد که گردش نقدینگی نزد انبوه‌ساز بالا باشد و بر این اساس هر چقدر پرداخت بدهی انبوه‌سازان به این گونه سازمان‌ها به تعویق بیفتد، کمک شایانی به تولید مسکن خواهد شد.

عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران اظهار داشت: همچنین در این طرح پیشنهاد شده است که بانک‌ها به پیش خریداران تا ۴۰ درصد هزینه ساخت، تسهیلات (حداقل ۱۰۰ میلیون‌تومان) با نرخ عقود مبادله‌ای وام پرداخت کنند که البته اگر دولت راغب باشد می‌تواند نرخ بهره این وام را کاهش دهد.

تهیه مصالح از طریق شرکت‌های لیزینگ

محتشم افزود: همچنین در قالب این پیشنهاد پیش‌بینی شده است که شرکت‌های لیزینگ مسکن بابت خرید مصالح ساختمانی به انبوه‌سازان تسهیلات پرداخت کنند که براین اساس بانک‌ها می‌توانند کار لیزینگ مسکن را انجام دهند. وی گفت: همچنین در ادامه این طرح پیشنهادی آمده است که وزارت مسکن از طریق شرکت‌های بیمه یا سایر روش‌های دیگر شرایط تضمین اتمام پروژه و تحویل واحد‌های خریداری شده توسط متقاضیان را فراهم آورد.

عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران تاکید کرد: اجرای طرح فوق که فعلا به صورت کلی است و در مجموعه انجمن انبوه‌سازان در حال بررسی است، مستلزم آن است که جزئیات و شیوه اجرایی آن به توافق وزارت مسکن و شهرسازی برسد.محتشم اذعان داشت: همچنین به موجب طرح مذکور، تسهیلات اعطایی بانک‌ها به انبوه‌سازان و در عین حال به خریداران مسکن منتقل می‌شود، بدون اینکه از این رهگذر تورم کاذب در جامعه ایجاد شود. وی خاطرنشان کرد: دفتر انبوه‌سازان در وزارت مسکن و شهرسازی نقش موثری در این زمینه ایفاء خواهد کرد.