براساس یک مصوبه دولتی
مسکن مهر «ملکی» از راه رسید
دنیای اقتصاد- دولت برای کمک مالی به انبوهسازان داخل شهرها و همچنین عرضه سریع واحدهای نیمهتمام به بازار مسکن، مصوبه جدیدی تنظیم کرده که به موجب آن مالکان واحدهای در حال ساخت با سه شرط میتوانند از تسهیلات ۲۰ یا ۲۵ میلیون تومانی مسکنمهر استفاده کنند. این تصمیم در نهایت به رونمایی از مسکنمهر «ملکی» ختم میشود که در آن سند زمین واحدها درصورت تایید وزارت مسکن بهنام متقاضی مسکنمهر درمیآید. مصوبه جدید دولت برای استفاده واحدهای نیمهتمام از تسهیلات ۹۹ سالهها
مسکن مهر «ملکی» آمد
سازندگان در داخل شهرها میتوانند برای تکمیل واحدهای در حال ساخت از تسهیلات ۲۰ یا ۲۵ میلیون تومانی مسکنمهر استفاده کنند
۳ شرط اساسی استفاده از تسهیلات: تعیین قیمت فروش واحدها زیر یک میلیون تومان، سهم ۳۰ درصدی قیمت زمین در هزینه تمامشده واحدها، تعهد سازنده مبنیبر فروشواحدها به متقاضیان مسکن مهر
گروه مسکن - فرید قدیری: دولت برای کمک مالی به انبوهسازان داخل شهرها و همچنین عرضه سریع واحدهای نیمهتمام به بازار مسکن، مصوبه جدیدی تنظیم کرده که به موجب آن مالکان واحدهای در حال ساخت با سه شرط میتوانند از تسهیلات ۲۰ یا ۲۵ میلیون تومانی مسکنمهر استفاده کنند. این تصمیم در نهایت به رونمایی از مسکنمهر «ملکی» ختم میشود که در آن سند زمین واحدها درصورت تایید وزارت مسکن بنام متقاضی مسکنمهر درمیآید، اما روح اجرایی مصوبه دولت از یکسو باعث جذب اعتبار ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که بانکمرکزی از دو سال پیش تاکنون برای مسکنمهر اختصاص داده، میشود و از سوی دیگر جبران کاهش میزان پرداختی بانکها به حوزه ساختوساز را خواهد کرد.
در دو سال اخیر عملا جلوی پرداخت هرگونه وام ساختمانی به انبوهسازان گرفته شده و به جای آن، کلیه اعتبار نظام بانکی برای بخش مسکن، به پروژههای ۹۹ ساله اختصاص پیدا کرده است.
در سال جدید نیز انبوهسازان انتظار داشتند در بسته سیاستی - نظارتی بانکمرکزی، بانکها مکلف شوند بخشی از منابع خود را در قالب وام به ساختوساز اختصاص دهند.
اما برای جبران همه این کاستیها، روز گذشته سایت اطلاعرسانی دولت متن مصوبه جدیدی از کارگروه مسکن را منتشر کرد که به موجب آن، از این پس تسهیلات مسکنمهر تحت شرایط مشخصی به کلیه پروژههای ساختمانی تعلق خواهد گرفت.
مهمترین خصوصیتی که باید در ساختمانهای مسکونی در حال ساخت رعایت شده باشد تا اجازه پرداخت وام ۲۰ یا ۲۵ میلیونی به آنها صادر شود، پایینبودن قیمت تمامشده و رضایت سازنده به دریافت سود کمتر در فروش است. به گونهای که قیمت باید زیر یکمیلیون تومان به ازای هر مترمربع باشد.
شرط دومی که باید رعایت شود، به زمین ساختمانها برمیگردد. در مسکنمهر زمین، اجاره ۹۹ساله دولت است؛ بنابراین متقاضی پولی بابت زمین پرداخت نمیکند و در مقابل سند زمین نیز بنام متقاضی زده نمیشود. حال چنانچه یک سازنده برای تکمیل واحدهای خود در پروژههای معمولی بخواهد در قالب مصوبه جدید، وام مسکنمهر دریافت کند، میتواند زمین ساختمان را با دولت تهاتر کند و عملا به اجاره دولت تبدیل کند که در این صورت بخش زیادی از قیمت فروش بهواسطه حذف قیمت زمین افت میکند و ملک کاملا شرایط مسکنمهر را پیدا خواهد کرد. سازنده در این حالت به ازای حذف قیمت زمین، باید از وزارت مسکن یک قطعه زمین معادل ارزش آن در منطقهای دیگر دریافت کند.اما چنانچه مالک تمایلی به تهاتر زمین با دولت نداشته باشد، باید قیمت فروش واحد را به گونهای تنظیم کند که شرط اول اعمال شود. همچنین آن دسته از پروژههایی مشمول دریافت تسهیلات مسکنمهر خواهند شد که ارزش خام زمین معادل ۳۰ درصد قیمت ساخت واحدها باشد.اجازهای که دولت برای اعطای تسهیلات مسکنمهر به انبوهسازان داخل شهرها داده است باعث میشود از سال جاری مسکنمهر «ملکی» به بازار مسکن بیاید.
شرط سوم در این مسیر، تعهد سازنده به فروش واحدها فقط به متقاضیان مسکنمهر است.
کارشناسان معتقدند با آنچه کارگروه مسکن تصویب کرده و به تایید رییسجمهور رسیده، دور جدیدی از مشارکت سرمایهگذاران در بازار مسکن آغاز میشود که در وهله اول، جذابیت تسهیلات بانکی انبوهسازان را به تعریف پروژههای جدید و تلاش برای تکمیل واحدهای در حال ساخت وامیدارد.
جزئیات مصوبه جدید
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در مصوبه جدید دولت ضوابط اعطای تسهیلات به منظور تسهیل و تسریع در اتمام پروژههای سازندگان مسکن و تخصیص آنها به متقاضیان مسکنمهر اینگونه آورده شده است که در صورتی که پروژه قابل سکونت و دارای صورتمجلس تفکیکی باشد (با تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی و قبول متقاضی) بانک تسهیلات فروش اقساطی جهت متقاضی واجد شرایط مسکن مهر را تا سقف مصوب اعطا میکند. همچنین در صورتی که واحدهای پروژه، قابل سکونت نباشد، بانک نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت اقدام و تسهیلات مشارکت را تا سقف تسهیلات مسکن مهر و در چارچوب ضوابط و مقررات جاری پرداخت میکند. در این صورت سازنده مکلف است ظرف شش ماه بعد از دوره مشارکت، نسبت به اخذ صورتمجلس تفکیکی و انتقال بنام متقاضی اقدام کند.
به موجب این مصوبه، چنانچه سازندگانی که در اجرای طرح مسکن مهر از تسهیلات مشارکت مدنی بانک مسکن استفاده کردهاند در سررسید قرارداد، از ایفای تعهدات خود از جمله واگذاری واحدها به متقاضیان معرفی شده خودداری کنند، بانک مسکن میتواند نسبت به تسویه قرارداد براساس مقررات مشارکت واقعی در سررسید اقدام کند.
سقف تسهیلات مسکن مهر که از فنآوریهای نوین مورد تایید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و با رعایت مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان احداث میشود با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت و سایر شهرها با معرفی سازمانهای مسکن و شهرسازی به ازای هر واحد ۲۵ میلیون تومان تعیین میشود. سقف میزان تسهیلات مذکور در سایر ساخت و سازها از ۱۵ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان افزایش مییابد. در هر صورت سقف تسهیلات نباید از ۸۰ درصد هزینه ساخت تجاوز کند.
سهم بافتهای فرسوده
کارگروه مسکن در کنار حمایت از انبوهسازان، اجازه استفاده از تسهیلات مسکنمهر را به بافتهای فرسوده نیز داده است.براین اساس به منظور تسهیل و تسریع در نوسازی مسکن در محدوده بافتهای فرسوده شهری، برای هر واحد مسکونی جهت تخریب، آمادهسازی و شروع عملیات از محل خط اعتباری مسکنمهر، مبلغ ۱۰ میلیون تومان سهمالشرکه با انعقاد قرارداد مشارکت مدنی تخصیص و در پایان مدت مشارکت مجموعا کل سهمالشرکه فروش اقساطی میشود.
عکس: احسان سلطانی مقدم
ارسال نظر