گروه مسکن - چند روز پیش گزارشی با عنوان خلا قانون در پیش‌فروش مسکن در این صفحه چاپ شد که در کنار آن، جزئیات پرونده ناکامی یک شهروند در پیش‌خرید ویلا نیز منعکس شد. انتظار طبیعی این بود که مسوولان بخش مسکن نسبت به محتوای گزارش و پرونده پیش‌خرید واکنش نشان دهند، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. در این باره دو تحلیل مطرح است: اول اینکه، احتمالا گزارش مورد نظر هنوز توسط مسوولان مطالعه نشده است.

دوم اینکه، مطالعه شده، اما به دلیل همان خلا‌های قانونی که در بازار پیش‌فروش مسکن وجود دارد، کاری از دست کسی برنمی‌آید! اما آنچه اهمیت دارد مسوولیت سنگین مسوولان حوزه مسکن در مقابل مردمی است که به دلایل مختلف راه پیش‌خرید را برای صاحب‌خانه شدن انتخاب می‌کنند. اگر پیش‌فروش‌ها سالم نباشد، اعتماد به بازار مسکن کمرنگ می‌شود و رکود همچنان پابرجا خواهد بود.