گزارش
پیش‌شرط ارتقای کیفیت ساخت‌وساز نباید از دولت قهر کرد
یک تولید‌کننده برتر مصالح ساختمانی استاندارد با اشاره به اینکه بخش عظیمی از برنامه‌های دولت در سال‌های پیش رو معطوف به بخش مسکن است، همکاری بخش خصوصی و همه گروه‌های کارشناسی برای تحقق اهداف معطوف به بخش مسکن را خواستار شد. به گفته علی اصغر کیهانی، آن بخش از اقدامات دولت که به زندگی روزمره مردم مربوط می‌شود، از قبیل مسائل بخش مسکن، بهداشت و درمان و اشتغال، محل قهر کردن با دولت نیست، بنابراین لازم است تا همه بخش‌های خصوصی و جامعه دانشگاهی و نهادهای فنی و مهندسی در این باره با بدنه دولت همکاری داشته باشند؛ چراکه ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها موضوعی است که به سود همه اقشار مردم است و این جناح و آن جناح نمی‌شناسد.
کیهانی با یادآوری این نکته که بطور متوسط روزانه چندصد واحد مسکونی شهری و روستایی در کشور تولید می‌شود و گردش مالی این بخش بیش از ۲۵درصد از درآمد سرانه کشور را به خود اختصاص داده است و از طرفی عمر مفید ساخت‌وسازهای کشور برابر آنچه که از سوی نهادهای مسوول عنوان شده کمتر از ۴ سال است، تاکید کرد: با رعایت استانداردهای مربوطه می‌توان عمر مفید ساختمان‌ها را تا ۱۲۰ سال ارتقا داد، لذا ضرورت رعایت استانداردهای ساخت‌وساز از این منظر اهمیت پیدا می‌کند.
کیهانی با بیان اینکه تحولات کیفی ساخت‌وساز بدون مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و از طرفی مجموعه دولت نیز باید پذیرای پیشنهادات بخش خصوصی باشد، گفت: در سال ۱۳۸۴ پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در نخستین روز کاری دولت هشتم، مجموعه‌ای از پیشنهادات به منظور ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها و رعایت استانداردهای تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی از سوی ایران فریمکو به دولت ارائه شد که مورد استقبال بخش‌های مختلف دولتی قرار گرفت به نحوی که در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۴ در قالب آئین‌نامه‌ای به تصویب هیات‌وزیران رسید، این تصویب نامه تحولات عظیمی در ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها بالاخص تولید و مصرف مصالح ساختمانی به‌وجود آورده است و این نشان می‌دهد که چنانچه بخش خصوصی و تشکل‌های حرفه‌ای و مهندسی پیشنهاداتی برای بهبود امور بخش ساخت‌وساز داشته باشند، می‌توانند از طریق ارائه به نهادهای دولتی و پیگیری مستمر به نتایج مطلوب برسند.
کیهانی در خاتمه یادآوری کرد که ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها و اصلاح ساختارهای تولید مسکن در کشور، نیازمند عزم همگانی است که منافع آن بطور یکسان برای همه اقشار جامعه بالاخص اقشار طبقه پایین جامعه است و همچنین خانه‌دار کردن مردم، آرزویی است که همه مسوولان بعد از انقلاب داشته‌اند و اتفاقا در صورت اصلاح این ساختارها حتما دست یافتنی است؛ بنابراین برای پیشبرد این هدف همه بخش خصوصی اعم از شرکت‌های تولید مصالح ساختمانی و پیمانکاران مجری و تشکل‌های حرفه‌ای و مهندسی نباید متاثر از جریانات سیاسی باشند و این قبیل مسائل جای قهر کردن با دولت نیست.
ارسال نظر