گروه مسکن - رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران به تولیدکنندگان مسکن هشدار داد که اگر به امید افزایش قیمت مسکن از فروش واحدهای خود طفره می‌روند سخت در اشتباهند؛ چرا که قیمت مسکن در سال آینده به هیچ وجه افزایش نخواهد یافت. به گزارش «دنیای اقتصاد» در دو ماه منتهی به سال‌جاری برخی از انبوه‌سازان با وجود رکود حاکم در معاملات مسکن با اتکا به روش‌های مختلف فروش نظیر فروش اقساطی، معاملات چکی و ... اقدام به فروش تولیدات خود کردند؛ اما در این بین برخی دیگر به امید گران شدن و افزایش قیمت مسکن در سال آینده از فروش واحدهای خود طفره می‌روند.

اشباع ظرفیت افزایش قیمت

این در حالی است که همه شواهد و قرائن حاکی از تثبیت قیمت مسکن در سال آینده است؛ چرا که از یک طرف سیاست‌های دولت در جهت کنترل قیمت مسکن بیانگر عدم افزایش قیمت مسکن است و از سوی دیگر بنابر اذعان کارشناسان، بازار مسکن به هیچ وجه کشش و پتانسیلی برای افزایش قیمت مسکن ندارد.

در همین زمینه مصطفی قلی خسروی معتقد است، امتناع سازندگان مسکن از فروش واحدهای خود با هدف افزایش قیمت مسکن فقط باعث بلوکه شدن سرمایه‌های آنان خواهد شد که این اتفاق به ضرر آنها و جامعه ساخت‌وساز خواهد شد.

قیمت‌ها ثابت می‌مانند

رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با اعلام این مطلب به «دنیای اقتصاد» گفت: متاسفانه شاهد آن هستیم که سازندگان مسکن واحدهای خود را نمی‌فروشند با این تصور که در سال آینده با افزایش قیمت‌ها آنها را گران‌تر عرضه کنند. این در حالی است که این تصور کاملا اشتباه است؛ چرا که بازار مسکن در سال پیش رو به هیچ وجه دستخوش تغییر نخواهد شد.

وی به انبوه‌سازان هشدار داد: ممانعت از فروش واحدهای ساخته شده با هدف افزایش قیمت مسکن، بلوکه شدن سرمایه‌های آنها را به دنبال خواهد داشت و این اتفاق به ضرر بازار مسکن خواهد بود؛ چرا که این فرآیند سبب ایجاد شکاف عمیق‌تر بین عرضه و تقاضا و تداوم رکود خواهد شد.

صنعت اجاره‌داری فعال شود

رییس اتحادیه املاک در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر اجاره مسکن با دستمزد کارمندان و کارگران برابر نیست به طوری که بعضا میزان اجاره مسکن از حقوق کارمندان و کارگران پیشی می‌گیرد، پیشنهاد می‌شود که دولت در یک اقدام عاجل صنعت اجاره‌داری را فعال کند.

وی گفت: در صورتی که دولت بخواهد صنعت اجاره‌داری را فعال کند باید به تولید‌کنندگان حرفه‌ای مسکن تسهیلات لازم را ارائه دهد تا به موجب آن قیمت تمام شده این واحدها کاهش یابد که در نهایت اجاره این واحدها نیز کاهش خواهد یافت.