رهن ثانویه ساخت و ساز در راه است
وام غیررسمی کارمندی برچیده می‌شود
دنیای اقتصاد- با تصمیم دولت، عایدی حاصل از تشکیل بازار «رهن ثانویه مسکن» به جای تزریق به حوزه خرید ملک، نصیب سازنده‌ها می‌شود. بر این اساس بانک‌های مسکن و ملی هر کدام موظف شده‌اند به ترتیب معادل 500 میلیارد و 1000 میلیارد تومان از وثیقه‌های ملکی وام‌گیرنده‌ها را با موسسات مالی نقد حال کرده و منابع حاصل را در قالب تسهیلات ساخت در اختیار انبوه‌سازان قرار دهند. در تصمیمی دیگر، دیروز اعلام شد که بانک‌ها به‌خاطر آنچه «ارائه غیررسمی وام خرید به برخی افراد» عنوان شده، از دولت هشدار گرفته‌اند.

جزئیات جدید از «بازار رهن ثانویه» و «صندوق زمین و ساختمان» تشریح شد
«رهن‌ثانویه»‌ در ‌راه ‌ساخت‌وساز
فرید قدیری
با تصمیم دولت، عایدی حاصل از تشکیل بازار «رهن ثانویه مسکن» به جای تزریق به حوزه خرید ملک، نصیب سازنده‌ها می‌شود. بر این اساس بانک‌های مسکن و ملی هر کدام موظف شده‌اند به ترتیب معادل 500 میلیارد و 1000 میلیارد تومان از وثیقه‌های ملکی وام‌گیرنده‌ها را با موسسات مالی نقد حال کرده و منابع حاصل را در قالب تسهیلات ساخت در اختیار انبوه‌سازان قرار دهند. هرچند این 1500 میلیارد تومان، از محل وام‌هایی که بانک‌ها پیش‌تر برای خرید مسکن پرداخت کرده‌اند، تامین خواهد شد، اما استفاده مجدد آن برای خرید مسکن ممنوع است و باید فقط به سازنده‌ها پرداخت شود.
در همین باره منوچهر خواجه‌دلویی، معاون وقت وزیر مسکن با اشاره به اینکه دولت برای افزایش حجم ساخت‌وساز در کشور، ابزارهای جدید تامین مالی در نظر گرفته است، به «دنیای اقتصاد» گفت: هم‌اکنون وزارت اقتصاد آیین‌نامه نحوه رهن ثانویه مسکن را تدوین کرده که به‌زودی برای تصویب نهایی در شورای عالی مسکن بررسی می‌شود.
خواجه‌دلویی تصریح کرد: منابع حاصل از تشکیل رهن ثانویه فقط برای ساخت مسکن خواهد بود. وی افزود: بانک‌های مسکن و ملی تسهیلات رهنی بلندمدتی را که برای خرید یا ساخت پرداخت کرده‌اند، به نوعی از طریق موسسات مالی نقد حال می‌کنند و منابع قبلی مجددا آزاد شده و برای پرداخت تسهیلات جدید به سازنده‌ها در اختیار بانک قرار می‌گیرد.
معاون سابق وزیر مسکن تصریح کرد: موسسات مالی نیز به پشتوانه تسهیلات رهنی اولیه، اوراق مشارکت در بورس عرضه می‌کنند.
خواجه‌دلویی در ادامه گفت‌وگو با دنیای اقتصاد افزود: بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار رهن ثانویه موافقت کرده و سازمان بورس اوراق بهادار نیز مجوزها را برای انتشار اوراق رهنی مسکن صادر کرده است.
وی گفت: منابع مالی بانک مسکن با راه‌اندازی بازار رهن ثانویه، ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که این می‌تواند برای تقویت مالی حوزه ساخت‌وساز موثر باشد.
وی افزود: در کشور ما در حال حاضر حدود 35 درصد از سرمایه‌گذاری ریالی در ساخت‌وساز توسط بانک‌ها در قالب تسهیلات پرداخت و تامین می‌شود.

سرنوشت آمریکایی در انتظار بازار رهن ثانویه؟
خواجه‌دلویی درباره احتمال تکرار حادثه بحران وام مسکن آمریکا برای بازار رهن ثانویه مسکن در ایران، چنین گفت: مقایسه بازار مسکن ایران و آمریکا از اساس نادرست است. در آمریکا حجم گردش مالی در بخش تامین وام مسکن سالانه ۴۰۰ میلیارد دلار است که این رقم بزرگی است. در این کشور بانک‌ها و موسسات مالی بی‌محابا وام مسکن بعضا تا ۱۲۰ درصد ارزش ملک پرداخت می‌کنند که افراد با این وام علاوه‌بر خرید مسکن می‌توانند تجهیزات داخل ملک را هم خریداری کنند. این شیوه تامین مالی مسکن موجب شد به محض کاهش قیمت‌ها، افراد به جای پرداخت اقساط تصمیم بگیرند ملک در رهن بانک را واگذار کنند؛ چون ارزش ملک کمتر از ارزش وام شده بود، اما در کشور ما تسهیلات حاصل از رهن ثانویه قرار است برای ساخت مصرف شود، ضمن اینکه تسهیلات مسکن در ایران همواره کم‌سوخت‌ترین و کم‌ریسک‌ترین تسهیلات بانکی بوده است و علت آن هم این است که وثیقه تسهیلات، خود ملک است.

معارض در صندوق زمین و ساختمان
اوایل امسال بعد از تاخیر چند ماهه دولت در تشکیل صندوق زمین و ساختمان، اولین صندوق تحت‌عنوان صندوق زمین و ساختمان چشمه با حضور وزیر مسکن، وزیر اقتصاد و رییس‌کل بانک مرکزی افتتاح شد تا 4 ماه بعد از آن، مردم بتوانند از طریق خرید سهام در بورس، در ساخت پروژه 782 واحدی که این صندوق موظف به ساخت آن شده، شریک شوند.
اکنون ۱۰ ماه از زمان افتتاح صندوق چشمه می‌گذرد، اما مسوولان از عدم‌انتشار فراخوان برای مشارکت مردم در این صندوق به دلیل پیدا شدن معارض خبر داده است. خواجه‌دلویی در این باره به دنیای اقتصاد گفت: زمینی را که سازمان مسکن استان تهران به صندوق چشمه اختصاص داده بود، دارای معارض است و مقرر شده پس‌از رفع معارض، بلافاصله فراخوان آن اعلام شود.
صندوق چشمه اردیبهشت امسال بدون پیش‌زمینه خبری، ناگهان در مراسمی افتتاح شد. این صندوق قرار است پروژه‌ای به ارزش 105 میلیارد تومان در زمینی به مساحت 35 هزار متر مربع در منطقه 22 بسازد. این صندوق اجازه دارد معادل 30 میلیارد تومان از ارزش این پروژه را برای مشارکت مردمی در بورس اوراق بهادار اعلام پذیرش سهام دهد که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
تشکیل صندوق زمین و ساختمان خرداد سال ۸۷ در قالب قانون ساماندهی مسکن توسط رییس‌جمهور ابلاغ شد و از آن تاریخ تاکنون بازار مسکن منتظر تاسیس این صندوق‌ است.
صندوق زمین و ساختمان می‌تواند سرمایه‌های خرد مردمی را برای ساخت مجتمع‌های بزرگ مسکونی تجمیع کند و سپس افراد را به نسبت سهم آورده‌شان در پروژه شریک و از سود آن منتفع کند.

شورای‌عالی مسکن به بانک‌ها هشدار داد
تصمیمات جدید برای وام خرید مسکن
منافذ بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرید مسکن بسته می‌شود
شورای‌عالی مسکن بار دیگر بر ممنوعیت پرداخت تسهیلات خرید مسکن تاکید کرد، اما این بار بانک‌ها به‌خاطر آنچه «ارائه غیررسمی وام خرید به برخی افراد» عنوان شده، از دولت هشدار گرفته‌اند. هم‌اکنون بانک‌های دولتی و خصوصی در حالی که طبق مصوبه سال 87 دولت اجازه پرداخت تسهیلات خرید مسکن‌ را ندارند، به گونه‌ دیگری رفتار می‌کنند و به کارمندان خود از 15 تا 70 میلیون تومان تحت‌عنوان کمک‌هزینه خرید مسکن ارائه می‌کنند. از سوی دیگر در بازار غیررسمی وام همه نوع تسهیلات خرید- تا سقف 100 میلیون تومان- موجود است و واسطه‌ها به‌خاطر ارتباطی که با بانک‌ها دارند، این وام‌ها را به قیمت‌های کلان در اختیار خریداران مسکن قرار می‌دهند. شورای‌عالی مسکن برای مقابله با این رفتار بانک‌ها شنبه‌شب به ریاست محمود احمدی‌نژاد تشکیل جلسه داد و تاکید کرد کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی اجازه پرداخت تسهیلات خرید مسکن به هر شکلی را ندارند. به این ترتیب چنانچه پیگیری‌های لازم توسط مقامات بانک‌مرکزی برای تحقق این مصوبه شورای‌عالی مسکن انجام شود، منافذ بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرید مسکن بسته خواهد شد. این در حالی است که هم‌اکنون بانک‌ها به ظاهر تسهیلات خرید مسکن ارائه نمی‌دهند، اما در واقعیت این تسهیلات در بازار غیررسمی به افراد فروخته می‌شود. دولت بعد از بحران قیمت مسکن در سال 86، وام خرید را عامل تحریک قیمت‌ تشخیص داد و برای مقابله با رشد قیمت مسکن، ممنوعیت پرداخت تسهیلات را تصویب کرد.