ماموریت وزیر سابق با ورود قانونی نیکزاد خاتمه یافت
پایان جنجالانتخاباتی در نظام مهندسی
واکنش حذفشدگان به تصمیم وزیر
رییس سازمان مسکن استان تهران معتقد است برخلاف برخی جوسازیهاانتخابات نظام مهندسی تهران ابطال نشده، بلکه تعداد اعضای هیاتمدیره افزایش پیدا میکند
عکس: نگار متیننیا
واکنش حذفشدگان به تصمیم وزیر
رییس سازمان مسکن استان تهران معتقد است برخلاف برخی جوسازیهاانتخابات نظام مهندسی تهران ابطال نشده، بلکه تعداد اعضای هیاتمدیره افزایش پیدا میکند
گروه مسکن - لیلا درخشان: وزیر مسکن تکلیف انتخابات هیاتمدیره نظام مهندسی تهران که مردادماه و در زمان فعالیت دولت نهم برگزار شده بود را روشن کرد. این انتخابات چند روز پساز برگزاری، به دلیل آنچه که برخی برندگان انتخابات، «سیاسی» تلقی میکنند، معلق شد؛ به طوری که محمد سعیدیکیا وزیر وقت مسکن از امضای حکم تنفیذ منتخبین انتخابات تهران سرباز زد و به این ترتیب حاشیههای پنجمین انتخابات نظام مهندسی استان تهران در محافل فعالان بخش مسکن سر زبانها افتاد.
علی نیکزاد برای پایان دادن به حاشیههای پررنگ پنجمین انتخابات نظام مهندسی تهران به دلیل آنکه در زمان برگزاری انتخابات در این سمت نبود، ابتدا هرگونه اظهار نظر و تصمیمگیری را منوط به یک استعلام از معاونت حقوقی ریاستجمهوری کرد، اما بعد از اینکه پاسخ استعلام به او داده شد از اختیارات قانونی خود در مقام ارشد وزارت مسکن استفاده کرد و نتایج انتخابات را آن طور که قانون میگوید مشخص و ابلاغ کرد.
هرچند برخی محافل نزدیک به برندگان قبلی انتخابات اینطور اظهار میکنند که هنوز ابلاغ وزیر مسکن درباره حذف برخی از برندگان و جایگزینی افراد جدید هنوز به دستشان نرسیده است، اما منابع رسمی میگویند کار انتخابات نظام مهندسی تهران یکسره شده است و ابهاماتی که از ۴ ماه پیشتاکنون جلسات هیاتمدیره را معلق کرده بود اکنون کاملا روشن و شفاف شده است.
نشست اضطراری با حضور وزیر مسکن
دکتر ابوالفضل مشکینی، رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران در گفتوگو با دنیای اقتصاد با رد خبر ابطال انتخابات سازمان نظام مهندسی گفت:شامگاه سهشنبه هیات مشترک اجرایی و نظارت بر انتخابات سازمان نظام مهندسی تشکیل جلسه داد و این جلسه به منظور رفع معضلات و حواشی انتخابات سازمان نظام مهندسی بود و بر این اساس در این جلسه هیچ تصمیمی مبنی بر ابطال انتخابات اتخاذ نشده است.
وی گفت: در همین حال در این جلسه وزیر مسکن و شهرسازی با توجه به اختیارات خود در ماده ۱۲۳ آییننامه سازمان نظام مهندسی تصمیم به افزایش سقف تعداد اعضای هیاتمدیره سازمان نظام مهندسی گرفته است و برخلاف تبلیغات صورت گرفته، وزارت مسکن و شهرسازی به هیچ وجه اقدام غیر قانونی انجام نخواهد داد.
در همین حال در این راستا مهندس بهرام غفاری - رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفتوگو با دنیای اقتصاد در این زمینه گفت: تاکنون هیچ ابلاغیهای مبنی بر ابطال انتخابات سازمان نظام مهندسی به سازمان متبوع ما ابلاغ نشده است.
وی تصریح کرد: برخلاف اظهارات دکتر مشکینی، وزیر مسکن و شهرسازی بر اساس تصویب نامه هیات وزیران که در تاریخ ۲۹/۱۰/۸۸ مصوب شد در جلسه اخیر هیات مشترک اجرایی و نظارت بر انتخابات سازمان نظام مهندسی تصمیم به افزایش سقف اعضای هیاتمدیره سازمان نظام مهندسی گرفته است.
وی گفت: بر اساس مصوبات هیات وزیران مقرر شده است اعضای هیاتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برخلاف سایر استانها به ۲۵ نفر افزایش پیدا کند و از اینرو تصمیم اخیر وزیر مسکن و شهرسازی نیز از مجرای اختیارات وی در ماده ۱۲۳ آییننامه سازمان نظام مهندسی نیست، بلکه مبنای آن مصوبات اخیر هیاتوزیران است.
وی گفت: اما در هر صورت اگر نتیجه جلسه هیات نظارت بر انتخابات سازمان نظام مهندسی قانونی باشد به آن تمکین خواهیم کرد در غیر این صورت مراتب اعتراض خود را از مجراهای قانونی به جهت احقاق حق عمومی اعضای هیاتمدیره سازمان نظام مهندسی دنبال خواهیم کرد.
در همین حال دکتر سیمین حناچی -عضو هیاتمدیره سازمان نظام مهندسی -نیز به دنیای اقتصاد گفت: تا این لحظه که بنده در وزارت مسکن و شهرسازی بودهام هیچ گونه خبری مبنیبر ابطال انتخابات دریافت نکردم.
وی گفت: اما شنیدهها حاکی از آن است که این جلسه عمدتا به منظور افزایش سقف افزایش تعداد اعضای سازمان نظام مهندسی بوده است و با توجه به احتمال تحقق این تصمیم، پیشنهاد میشود به منظور افزایش سقف اعضای سازمان نظام مهندسی حتما انتخابات میان دوره ای برگزار شود؛ چرا که فقط از این رهگذر است که میتوان مدعی شد که انتخابات سازمان نظام مهندسی از طریق مجراهای قانونی دنبال شده است.
از دیگر سو دکتر احمد رضا سرحدی - دبیر اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران- نیز به دنیای اقتصاد گفت: متاسفانه بهرغم اینکه وزارت مسکن و شهرسازی در انتخابات اخیر سازمان نظام مهندسی بر خلاف نص صریح قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت اعضای هیاتمدیره سازمان را از ۲۵ نفر به ۱۵ نفر کاهش دهد، حال که اعضای مد نظر در این انتخابات برگزیده نشده اند، به بهانه رسیدگی به اعتراضات سازمان نظام مهندسی تصمیم به افزایش سقف اعضای هیاتمدیره سازمان نظام مهندسی کرده است که این مساله به هیچ وجه از نظر قانونی و اخلاقی صحیح نیست.
وی تاکید کرد: این افزایش به منظور تزریق مصنوعی اعضای علیالبدل به هیاتمدیره سازمان نظام مهندسی است که به هیچ وجه توجیه اخلاقی ندارد و از سوی دیگر فاقد وجاهت قانونی است.
سرحدی عنوان کرد: وزیر سابق مسکن و شهرسازی در زمان خود با توجه به آگاهی به این مساله در مقابل این مساله سکوت اختیار کرد.
نامهای از سر خیرخواهی به وزیر مسکن
علی نوذرپور، رییس هیاتمدیره جامعه مهندسان شهرساز ایران اخیرا نامهای به وزیر مسکن نوشته است و ضمن انتقاد از تصمیم به تغییر نتایج انتخابات سعی داشته او را از این کار منصرف کند. متن نامه به شرح زیر است:
احکام انتخاب شدگان هیاتمدیره دوره پنجم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران پس از گذشت قریب ۴ ماه بهرغم اعلام و تایید و صدور احکام ۲۹ استان دیگر هنوز صادر و ابلاغ نگردیده و به قرار مسموع حسب استعلام به عمل آمده از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی گویا مقرر گردیده که ضمن افزایش تعداد اعضای هیاتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از ۱۵ به ۲۵ نفر، ترکیب آن را نیز حسب صلاحدید و تشخیص خود تغییر دهید و در این راستا تعدادی از منتخبین (۱۵ نفر) را نیز جایگزین با افراد جدید نمایید که در این ارتباط موارد مشروحه زیر حائز توجه میباشد.
از نظر شکل آیا میتوان در سراسر کشور با دو رویه متفاوت در خصوص موضوع واحدی عمل نمود؟ به این مفهوم که انتخابات ۲۹ استان را بر اساس آییننامه اجرایی مصوب دولت شماره ۳۲۹۴۰/ت ۴۳۴۲۳۸ک مورخ ۱۶/۳/۸۸ معاون اول رییسجمهور که در آن کلیه استانها از جمله تهران تعداد اعضای هیاتمدیره حداقل ۵ و حداکثر ۱۵ نفر تعیین گردیده، انجام و احکام انتخابشدگان کلیه استانها (۲۹ استان) به جز استان تهران صادر و ابلاغ گردیده است و طبعا هرگونه تجدید نظر در انتخابات یاد شده میباید شامل کلیه استانها شود و نمیتوان انتخابات ۲۹ استان را تاکید و نتایج انتخابات یک استان دیگر را به رویهای متفاوت تغییر داد.
از قرار معلوم حضرتعالی (به عنوان وزیر محترم مسکن و شهرسازی) به استناد فراز پایانی ماده ۱۲۳ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در آن نظریه به وزیر محترم در خصوص موارد سکوت و ابهام فصلالخطاب میباشد، مصمم هستید علاوهبر افزایش تعداد اعضا از ۱۵ به ۲۵ نفر (طبعا انتخاب افراد اضافه شده با صلاحدید خود) در ترکیب نتایج انتخابات به عمل آمده استان تهران نیز تغییراتی اعمال فرمایید که مفهوم آن عملا ابطال انتخابات هیاتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بوده، بدون اینکه برای این اقدام هیچ گونه مستندات و ادله قانونی ارائه شود که در این صورت میبایست انتخابات در سطح کل کشور (کلیه استانها) مشمول این تغییرات گردد.
الف: نتایج انتخابات هیاتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سایت مربوط به پنجمین انتخابات هیاتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران توسط هیات اجرایی انتخابات استان تهران انتشار یافته است.
ب: تغییر در نتایج انتخابات استان تهران، عملا به مفهوم ابطال آن (انتخابات) بوده که حسب قانون، ابطال میبایست در مدت مقرر قانونی و به استناد ادله و براهین محکمه پسند باشد.
ج: آیا طرح مساله تناسب اعضای هیاتمدیره با توجه به تعداد و تغییر آییننامه اجرایی و استفاده از اختیارات وزیر میتواند صرفا در یک استان (از ۳۰ استان) وجاهت و موضوعیت منطقی و قانونی داشته باشد؟
با شناختی که از حضرتعالی وجود دارد یقینا تصمیمی اتخاذ نخواهید فرمود که نه تنها اعتبار قانونی نظام مهندسی را خدشهدار نماید، بلکه شائبه عملکرد مافوق (و خارج) از قانون را نیز در آغاز عملکرد جنابعالی در محافل حرفهای، علمی و همچنین افکار عمومی ایجاد کند.
ارسال نظر